آراء وحدت رویه کیفری
کیفری
رأی وحدت رویه شماره۷۴۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با موضوع تأیید آراء شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور به دلیل انطباق با ماده۴ قانون مدنی در خصوص آراء محکومیت مرتکبین جرایم موادمخدر
جلسة هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۴/۱۸ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۴ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام والمسلمینجناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالیکشور و حضور حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظریة دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویة قضائی شمارة ۷۴۵ـ۲۶/۸/۱۳۹۴ منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: به دلالت مفاد دادنامههای ۸۰۰۰۲۸ ـ۶/۲/۱۳۹۴ و ۴۰۰۰۰۱ـ۴/۵/۱۳۹۴ شعب چهل و چهارم و سی و هشتم دیوان عالی کشور و دادنامههای۹۰۰۰۰۸ـ ۱۸/۵/۱۳۹۴و ۷۰۰۰۰۰۴ـ۱۹/۵/۱۳۹۴ شعب چهل و پنجم و چهل و ششم دیوان عالی کشور، با استناد به قوانین متفاوت، در موضوع مشابه (قابل تجدیدنظر بودن احکام مجازات غیر اعدام جرائم مواد مخدر) آراء مختلف صادر گردیده است که جریان پرونده‌های هر یک از شعب مرقوم به شرح ذیل منعکس می‌شود:
الف) در پـروندة ۸۰۰۲۸۱ شعبة چهل و چهارم دیوان عالی کشور، آقای زیارت... به اتهام خرید مجموعاً ۱۳۶/۹۵۰ کیلوگرم تریاک بنا بر نحوه و کیفیت جاسازی مواد و دلایلاستنادی به موجب بند ۶ مادة ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی ۱۳۸۹ به مجازات حبس ابد و جزای نقدی به مبلغ چهارصد و سی و سه میلیون ریال و ۷۴ ضربة شلاق و مصادرة اموال محکوم شده است. از رأی صادره وکیل ایشان تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده بهدادستانی کل کشور ارسال و از آن طریق به دیوان عالی کشور واصل و به این شعبه ارجاع گردیده است .
هیأت شعبه پس‌از قرائت گزارش آقای غلامعلی رضایی عضو ممیز و ملاحظة اوراق پرونده و نظریة کتبی آقای محمد باقر باقری دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر اینکه پرونده قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالیکشور، نمی‌باشد چنین رأی داده‌اند:
«نظر به اینکه احکام صادره درمورد مواد مخدر غیر از اعدام قطعی و حق تجدیدنظرخواهی برای محکوم علیه در ق. م. م.م. پیش‌بینی نشده است فقط در حدود مقررات مادة ۳۲ قانون، احکام صادره راجع به مواد مخدر درخصوص اعدام قابل تأیید یا نقض رئیس دیوان عالی کشور می‌توانست قرار بگیرد، لذا در مورد احکام غیر اعدام با توجه به اینکه به موجب رأی ۶۲ ـ۶۱ ـ۶۱ ـ ۳۱/۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مادة ۲۶ آیین‌نامة اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که برای احکام قطعی مهلت تجدیدنظرخواهی مقرر کرده بود ابطال گردیده و بنابراین، قبل از نسخ صریح مادة ۳۲ همان قانون مطابق مادة ۵۷۰ قانون آیین‌دادرسی کیفری جدید مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات ۱۳۹۴ فقط به مدلول مادة ۳۲ ق م . م . م . عمل می‌گردید و در قانون جدید آیین‌دادرسی کیفری نیز در خصوص احکام قطعیت یافته هیچ موردی پیش‌بینی نشده است و در مادة ۴ قانون مدنی مقرر گردیده قانون نسبت به ما قبل اثر ندارد و مادة ۹ قانون آیین دادرسی [دادگاههای عمومی و انقلاب در امور] مدنی نیز آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و فرجامخواهی را تابع قانون مُجری در زمان صدور آن دانسته است و مادة ۱۱ قانون مجازات اسلامی در خصوص شیوة دادرسی، شامل احکام قطعی در زمان صدور آن نمی‌باشد، بنا بر مراتب فوق، فرجامخواهی فرجام‌خواه قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نمی‌باشد. این رأی قطعی است.»
ب ـ در پروندة ۹۴۰۰۰۱ شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور نیز دربارة دادنامة ۳۰۰۲۱۶ـ۱۴/۱۱/۱۳۹۳ تجدیدنظر خواسته، مشاوره نموده و طی دادنامة ۴۰۰۰۰۱ـ۴/۵/۱۳۹۴ به شرح زیر رأی داده‌اند:
«مستنبط از رأی وحدت رویة شمارة ۵۲۶ ـ ۱۹/۲/۱۳۶۸ هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور، اثر قانون مطابق مادة چهار قانون مدنی نسبت به آتیه است و به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی پیش‌بینی شده باشد و نظر به اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری مقررات خاصی برای درخواست تجدیدنظر محکوم علیه یا دادستان و .. برای احکام قطعی دادگاههای انقلاب اسلامی در مورد جرائم مواد مخدر در نظر گرفته نشده و آراء دادگاه‌ها از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مُجری در زمان صدور آن می‌باشد و در تبصرة مادة ده قانون مجازات‌اسلامی نیز مقرر داشته مقررات فـوق در مورد قوانینی که برای مدت معین یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی‌شود از این رو تجدیدنظرخواهی وکلای آقای عبدالسلیم... نسبت به دادنامة شمارة ۹۳۰۹۹۷۷۱۹۷۳۰۰۲۱۶ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۳ صادره از شعبة اول دادگاه انقلاب اسلامی لامرد متضمن محکومیت موکلشان به تحمل هجده سال و چهار ماه و پانزده روز حبس و جزای نقدی و شلاق به اتهام نگهداری بیست و دو گرم هروئین به‌لحاظ قطعی بودن در زمان صدور حکم و نسخ مادة ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به ویژه قسمت اخیر آن، غیر قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص داده می‌شود، اما شعب چهل و پنجم و چهل و ششم دیوان عالی کشور طی پرونده‌های ۹۰۰۰۱۸ و ۹۴۰۰۰۴، در نظیر مورد به اعتراضات واصله رسیدگی کردهاند که دادنامههای مربوط به هر کدام عیناً منعکس می‌شود:
دادنامة ۹۰۰۰۰۸ـ ۱۸/۵/۱۳۹۴ شعبة چهل و پنجم:
در خصوص اعتراض دادیار شعبة هفتم دادسرای عمومی و انقلاب قزوین و نیز اعتراض و فرجامخواهی آقای علیرضا... وکیل آقایان فرهاد... و داود... نسبت به دادنامة شمارة ۹۳۰۰۰۱۰۰۵ ـ ۲/۵/۱۳۹۳ صادر شده از شعبة دوم دادگاه انقلاب اسلامی قزوین که طی آن نامبردگان به اتهام امحاء مقدار دو کیلوگرم مواد روانگردان شیشه به استناد مادة ۲۳ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به یازده سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند، با توجه به مجموع محتویات پرونده صورت‌جلسة مأمورین پلیس مبارزه با مواد مخدر قزوین و تحقیقات انجام شده از آنان در دادسرا که اعلام کردند پس از مشکوک‌شدن به نامبردگان در عوارضی شمارة ۲ و باز کردن درب جلو خودرو، پلاستیک حاوی دو کیلوگرم شیشه در جلو پای سرنشین خودرو مشاهده گردیده که قبل از برداشتن پلاستیک با دستور سرنشین پراید راننده اقدام به فرار نموده و در تعقیب و گریز خودرو، پلاستیک حاوی مواد به بیرون پرتاب می‌شود.
قطع نظر از عدم کشف مواد مذکور و انکار نامبردگان از بدو دستگیری نظر به اینکه مواد مزبور قبل از امحاء در خودرو مشاهده شده، لذا اتهام متهمان مشارکت در حمل و نگهداری مواد مذکور می‌باشد، از این رو اعتراض دادیار شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب قزوین و نیز اعتراض وکیل نامبردگان وارد است، به استناد بند ۴ شق ب مادة ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۴/۱۲/۱۳۹۲ دادنامة موصوف در قسمت محکومیت آنان به اتهام شرکت در امحاء مواد نقض می‌شود و پرونده به شعبة هم‌عرض دادگاه رسیدگی‌کننده ارجاع می‌گردد.
۲. دادنامة ۷۰۰۰۰۰۴ـ ۱۹/۵/۱۳۹۴ شعبة چهل و ششم:
در مورد اعتراض وکلای خانم عاطفه... و آقای اشکان... نسبت به دادنامة ۱۰۱۲۸۷ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۳ شعبة اول دادگاه انقلاب اسلامی همدان مبنی بر محکومیت هر یک از نامبردگان به مجازات حبس ابد، با محرز بودن کشف مواد مذکور در دادنامه از منزل تحت تصرف خانم عاطفه...، انکار مالکیت‌خویش و انتساب آن به آقای محمد... و بیان این‌ادعا که در آن منزل مستأجر بوده و به‌جای پرداخت اجاره بها برای موجر مواد موصوف را نگهداری کرده‌است موثر در مقام نبوده و از آن‌حیث که رکن مادی بزه نگهداری مواد مخدر ملازمه‌ای با مالکیت آن ندارد و از اثبات برائت مشارالیها قاصر بوده و از جهت تشخیص عنوان جرم، ترتب کیفر و رعایت تشریفات دادرسی عاری از اشکال مقتضی نقض می‌باشد، لذا مستنداً به بند الف مادة ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعـدی دادنامة فرجام خواسته را ابـرام می‌نماید. دادنامه در قسمت مربوط به محکومیت آقای اشکان... واجد نقص در تحقیقات بوده و ذیلاً احصاء می‌گردد: ۱. گزارش اولیه ناظر به فعالیت خانم عاطفه... و آقای محمد... در توزیع مواد مخدر بوده و در مورد وضعیت اخلاقی اشکان... و فعالیت داشتن در تهیه و توزیع مواد مخدر از مطلعین محل تحقیق نشده‌‌است. ۲. در مورد وجود علقه زوجیت موقت که در توجیه حضور وی در منزل خانم عاطفه ادعا شده است بررسی به عمل نیامده و به طور کلی در رفت و آمد مشارالیه به منزل یاد شده و ارتباط داشتن با محمد... و عاطفه... از افراد مطلع تحقیق نشده است. ۳. علاوه بر سابقة محکومیت اشکان... موضوع دادنامة شمارة ۹۰/۱۶۲۹ـ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ مبنی بر نگهداری شیشه و ... (صفحة۴۴) سابقة اتهامی مذکور در ظهر برگ انگشت‌نگاری (صفحة۱۰) از حیث نتیجه ابهام دارد. ۴. با توجه به کشف دو عدد پایپ از مأمورین کاشف در خصوص مستعمل بودن آن، محل قرار داشتن مواد از حیث در معرض دید بودن آن و عکس‌العمل محکوم علیه تحقیق نشده است. ۵. درخصوص نحوة امرار معاش نامبرده تحقیق و پرینت مکالمات تلفنی مشارالیه در مدت دو ماه منتهی به کشف مواد و داشتن ارتباط تلفنی مکرر با دو نفر دیگر استعلام و مورد ارزیابی قرار نگرفته‌است، لذا معطوفاً به‌مراتب یاد شده و مستنداً به بند۲ شق «ب» و تبصرة ذیل مادة ۴۶۹ قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات سال ۱۳۹۴ این بخش از دادنامة فرجام‌خواسته نقض و رسیدگی‌مجدد به دادگاه صادرکنندة رأی ارجاع می‌گردد.
همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید شعب چهل و چهارم و سی و هشتم دیوان عالی کشور احکام صادره در مورد مواد مخدر، غیر از اعدام را، قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی دانسته و با توجیهات به عمل آمده در آراء مورد بحث، آنها را غیر قابل طرح در دیوان عالی کشور دانسته‌اند ولی شعب چهل و پنجم و چهل و ششم برخلاف نظر شعب مذکور در فوق، اعتراض نسبت به محکومیت‌های غیر از اعدام را قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص داده و نسبت به تجدیدنظرخواهیهای به عمل آمده در حدود مقررات مادة ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی اتخاذ تصمیم کردهاند که چون با این ترتیب شعب مختلف دیوان عالی کشور با استناد به مواد مختلف قوانین در موضوع واحد، آراء مختلف صادر کردهاند و مرجع دیگری غیر از هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای حل این قبیل معضلات به نظر نمی‌رسد، لذا مستنداً به مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویة قضایی تقاضا می‌نماید.
حسین‌مختاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور
ب: نظریة دادستان کل کشور
«احتراماً؛ در خصوص جلسةمورخ ۲۶/۸/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع رسیدگی به پروندة وحدت رویة ردیف ۹۴/۱۸ نظر خود را جهت استحضار حضرت عالی و قضات محترم حاضر در جلسه به شرح ذیل معروض می‌دارد:
همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید شعب چهل و چهارم و سی و هشتم دیوان عالی کشور احکام صادره در مورد مواد مخدر، غیر از اعدام را، قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی دانسته و با توجیهات به عمل آمده در آراء مورد بحث، آنها را غیرقابل طرح در دیوان عالی کشور دانسته‌اند ولی شعب چهل و پنجم و چهل و ششم بر خلاف نظر شعب مذکور در فوق، اعتراض نسبت به محکومیت‌های غیر از اعدام را قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص داده و نسبت به تجدیدنظرخواهیهای به عمل آمده در حدود مقررات مادة ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی اتخاذ تصمیم کردهاند.
نظر به اینکه مادة ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب ۱۳۷۶ صراحتاً احکام محکومیت (غیر اعدام) را قطعی اعلام کرده است و طبق مادة ۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض، تجدیدنظر و فرجامخواهی تابع قوانین مُجری در زمان صدور آنها می‌باشد، قابل تجدیدنظر دانستن این احکام نیاز به تصریح قانون دارد و طبق مادة ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ مادة ۳۲ قانون مذکور نسخ صریح گردیده است و در مادة ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که آراء دادگاههای کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می‌شودکه در آن علت ذکر شده است و منصوص‌العله می‌باشد نباید به احکام قطعی دست زد و آنها را بدون مستند قانونی قابل تجدیدنظر دانست و نمی‌توان به اطلاقات اشاره و به عمومات مثل اینکه کلیة احکام قابل تجدیدنظر است، فرآیند دادرسی دو مرحله‌ای است، استناد کرد زیرا باید مستند قانونی صریح داشته باشیم و اینگونه احکام محکومیت (غیراعدام) نیز رسیدگی دو مرحله ای خود را طی کردهاند و ما در دادستانی کل در رسیدگی به پرونده‌های مواد مخدر از چهار یا پنج نظر قضایی همکاران استفاده می‌کردیم. در مورد اینکه قانون مبارزه با مواد مخدر مؤثر بوده یا خیر، نیاز به بررسی دارد و ما در مقام اجرای قانون هستیم. اگر اینگونه آراء که قطعی و غیرقابل تجدیدنظر هستند خلاف قانون یا شرع بیّن تشخیص داده شـوند باید برابر راهکارهای پیش‌بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ عمل کرد، لذا احکام محکومیت (غیراعدام) مربوط به جرائم مواد مخدر صادره قبل از ۱/۴/۱۳۹۴ را قطعی و غیر قابل تجدیدنظر می‌دانم و نظر به تأیید آراء شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور دارم.»
ج: رأی وحدت رویة شمارة ۷۴۵ـ۲۶/۸/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مادة ۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می‌دارد: «آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مُجری در زمان صدور آنان می‌باشد.» و با عنایت به اینکه بر حسب مستفاد از مادة ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ... مصوّب ۱۷/۸/۱۳۷۶، آراء محکومیت مرتکبین جرایم مواد مخدر به استثنای احکام اعدام که تا تاریخ ۳۱/۳/۱۳۹۴ صادر گردیده، قطعی و لازم‌الاجرا است و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ مقررات خاصی برای تجدیدنظر یا فرجامخواهی نسبت به این آرا وضع نگردیده است، بنابراین مقررات این قانون راجع به اعتراض به آراء با لحاظ حکم مقرر در مادة ۴ قانون مدنی که مقرر می‌دارد «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.» منصرف از آراء مورد اشاره است، بر این اساس، آراء شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون اخیرالذکر در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره۷۴۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع
در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش ۸/۱۱۱/۹۰۰۱ـ ۲۸/۶/۱۳۹۴ آقای معاون قضایی رییس حوزة قضایی استان تهران، از شعب بیست و هشتم و سی و هشتم دیوانعالی کشور و سی و نهم و بیست و هفتم دادگاههای تجدیدنظر در مورد مرجع صلاحیت‌دار قانونی رسیدگی‌کننده به اتهام مرتکبین جرایمی که مانند کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء و... که دارای مجازات‌های متعدد حبس و جزای نقدی هستند با اختلاف استنباط از قانون، آراء مختلف صادر شده است که جریان امر ذیلاً گزارش می‌شود:
۱ . در پروندة کلاسة ۹۴۰۰۹۷ شعبة بیست و هشتم دیوان عالی کشور، آقای محسن... به اتهام کلاهبرداری بیش از سیصد و شصت میلیون ریال و معاونت در جعل اسناد رسمی در شعبة ۷۰۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشهد تحت تعقیب قرار گرفته، با تشدید قرار وثیقه بازداشت شده است. نامبرده به قرار تشدید تأمین اعتراض نموده، پرونده جهت رسیدگی به شعبة ۱۳۳ دادگاه‌کیفری دو مشهد ارجاع گردیده. شعبة مذکور بــه موجـب دادنامة شمارة ۹۴۰۹۹۷۷۵۹۳۳۰۰۲۵۵ـ۲/۴/۱۳۹۴ با این استدلال که: چون با توجه به میزان مال تحصیل شده، مجازات جرم کلاهبرداری از حیث جزای نقدی درجة یک محسوب می‌شود و رسیدگی به اصل اتهام در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد، با استناد به مادة ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۴/۱۲/۱۳۹۲ رسیدگی به اعتراض به قرار تشدید تأمین را در صلاحیت محاکم کیفری یک دانسته، با قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفـری یک مشهد، پرونـده را به آن مرجع ارسال نموده اسـت. پرونده در شعبة دوّم دادگاه کیفری یک مزبور مورد بررسی قرار گرفته به موجب دادنامة شمارة ۹۴۰۹۹۷۷۵۱۶۵۰۰۰۰۹ـ۲۳/۴/۱۳۹۴ با این استدلال که: ملاک درجه بندی جرم کلاهبرداری مجازات حبس است، دادگاه کیفری دو را صالح به رسیدگی به اعتراض به قرار تشدید تأمین دانسته، با استناد بـه مواد ۳۰۱، ۳۰۲ و ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو صادر نموده است. با حدوث اختلاف پرونده در اجرای مادة ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری و مادة ۲۸ قانون آیین دادرسی[دادگاههای عمومی و انقلاب در امور] مدنی به دیوان عالی کشور ارسال، جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است و پس از ثبت به کلاسة مرقوم به شعبة بیست و هشتم ارجاع و هیأت شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریة کتبی دادیار محترم دادسرای دیوان‌عالی‌کشور مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:
«در خصوص اختلاف حادث فی‌‌مابین شعبة ۱۳۳ دادگاه کیفری دو شهرستان مشهد و شعبة دوم دادگاه کیفری یک مشهد در باب صلاحیت رسیدگی به اعتراض آقای محسن... متهم به کلاهبرداری بیش از سیصد و شصت میلیون ریال و معاونت در جعل اسناد رسمی به قرار تشدید تأمین به کیفیت منعکس در پروندة امر، چون در درجه‌بندی مجازات‌ها در هر درجه مجازات پیش‌بینی شده است، برای تشخیص مجازات اشد باید مجازات‌ها از نظر نوع مورد مقایسه قرار گیرند. در جرم کلاهبرداری با هر میزان مال تحصیل شده از آن طریق، میزان حبس ملاک تشخیص درجة مجازات است. بنا به مراتب مذکور، مجازات جرم کلاهبرداری درجة چهار محسوب و دادگاه کیفری دو را برای رسیدگی به پرونده صالح تشخیص، مستنداً به مادة ۳۱۷قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ و مادة ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت مرجع مذکور رفع اختلاف می‌نماید.»
۲. در پروندة کلاسة ۹۰۰۰۶۷ شعبة سی و هشتم دیوان عالی کشور، دو نفر به اتهام کلاهبرداری توسط دادسرای تهران تعقیب و پس از تفهیم اتهام، دربارة آنان قرار بازداشت موقت صادر شده که بر اثر اعتراض متهمان، نسبت به قرار مذکور، پرونده به شعبة ۱۰۵۰ دادگاه کیفری دو ارسال و این شعبه طی دادنامة ۳۵۱ـ۲۰/۴/۱۳۹۴ با توجه به میزان مالی که از طریق ارتکاب جرم تحصیل شده است، رسیدگی به اعتراض را در صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص و مستنداً به مواد ۲۷۱ و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک تهران اقدام کرده که پرونده به شعبة پنجم ارجاع و این شعبه طی دادنامة ۱۲۱ـ۶/۵/۱۳۹۴ با این استدلال که حداکثر مجازات قانونی بزه معنونه و ارتشاء ده سال حبس تعیین گردیده است و برابر مادة ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از مجازات‌های تعزیری درجة چهار محسوب می‌شود، بنابراین موضوع در صلاحیت دادگاههای کیفری دو می‌باشد که پرونده به علت حدوث اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده که پس از ثبت به شعبة سی و هشتم ارجاع و هیأت شعبه بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و نظریة کتبی آقای دادیار دیوان عالی کشور به اکثریت چنین رأی داده‌اند:
«با توجه به اطلاق مادة ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری به ویژه در بند «ت» آن که رسیدگی به جرایم مستوجب مجازات تعزیری درجة سه و بالاتر[را] در صلاحیت محاکم کیفری یک پیش‌بینی نموده است و با عنایت به میزان جزای نقدی مترتب به بزه‌های انتسابی به متهمین پرونده که بیش از سیصد و شصت میلیون ریال بوده و درجة سه و بالاتر محسوب می‌گردد از این رو با تأیید استدلال شعبة ۱۰۵۰ دادگاه عمومی کیفری دو تهران که دادگاه کیفری یک را صالح اعلام نموده صائب و موجه تشخیص داده شده و با فسخ قرار صادره از شعبة پنجم دادگاه کیفری یک تهران، پرونده جهت ادامة رسیدگی به همان شعبه ارجاع و بدین وسیله اختلاف حاصله بین دو مرجع مذکور حل و رفع می‌گردد.»
۳. شعبة ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پروندة کلاسة ۹۴۰۵۵۰ در رابطه با حل اختلاف بین شعبة ۱۰۳۵ دادگاه کیفری دو تهران و شعبة دو دادگاه کیفری یک تهران راجع به رسیدگی به اتهام آقایان حسن... و ...، مبنی بر کلاهبرداری به مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان به شرح دادنامة شمارة ۰۳۹۹ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۴ با این استدلال که ... در مادة ۱۹ قانون مجازات اسلامی درجات مجازات مشخص شده و جرایمی که جزای نقدی آن بیش از ۳۶ میلیون تومان یا حبس بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال است مجازات درجة ۳ محسوب می‌شود و در تبصرة ۳ مادة ۱۹ قانون مجازات اسلامی در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است و در مانحن‌فیه درجة مجازات مشخص شده و مبلغ بالای ۳۶ میلیون تومان درجة ۳ محسوب می‌شود ... النهایه رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه کیفری یک اعلام و حل اختلاف کرده است.
۴. شعبة ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پروندة شمارة بایگانی ۹۴۰۵۳۱ در رابطه با حل اختلاف بین شعبة ۱۰۴۹ دادگاه کیفری دو تهران و شعبة دو دادگاه کیفری یک تهران راجع به رسیدگی به اتهام آقایان حمیدرضا و محمد... و خانم بهناز... مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری به میزان یک میلیارد و ده میلیون ریال با این استدلال که مجازاتحبس در هر حال مجازات شدیدتر محسوب می‌گردد با تأیید صلاحیت دادگاه کیفری دو حل اختلاف نموده است.
به طوری که ملاحظه می‌فرمایید شعبة بیست و هشتم دیوان عالی کشور و شعبة بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ترتیب، طی دادنامه‌هایی که به شرح فوق صادر کردهاند در جرایمی که دارای مجازات‌های حبس و جزای نقدی است حداکثر مدت حبس را ملاک تشخیص درجة مجازات اعلام نموده‌اند ولی شعبة سی و هشتم دیوان عالی کشور و شعبة سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان مذکور، میزان جزای نقدی مترتب بر بزه‌های انتـسابی به متهمین را ملاک تعیـین درجة مجازات اعلام کرده و با توجه به اطلاق مادة ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری به ویژه بند «ت» آن، رسیدگی را در صلاحیت دادگاههای کیفری یک تهران تشخیص داده‌اند و چون با این ترتیب از شعب مختلف دیوان عالی کشور و دادگاههای تجدیدنظر استان تهران با استنباط‌های مختلف از مواد ۱۹ قانون مجازات اسلامی و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آراء متهافت صادر شده است، لذا مستنداً به مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویة قضایی درخواست می‌نماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
ب: نظریة نمایندة دادستان کل کشور
«احتراماً؛ در خصوص گزارش وحدت رویة شمارة ۹۴/۳۰ به شرح ذیل نظر خود را اعلام می‌دارد:
مجازات حبس، سلب آزادی است. شیوة عمل قانونگذار در وضع مقررات مربوط به مجازات حبس و تدابیری که در کیفیت تعیین مجازات جایگزین اندیشیده است و ترتیب مجازات‌ها که حبس در صدر قرار می‌گیرد (مواد ۱۹، ۲۷ و ۲۹ قانون مجازات اسلامی) و حتی سخت‌گیری قانونگذار در صدور قرار بازداشت موقت در مواد ۲۳۷ و ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری، مفید این معنا است که مجازات حبس از بقیة مجازات‌ها شدیدتر است علی‌الخصوص که در تبصرة ۳ مادة ۱۹ قانون مجازات اسلامی به صراحت به آن اشاره شده است؛ بنابراین، در تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به جرایم، ملاک مجازات حبس است، لذا رأی شعبة ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان که مبتنی بر این نظر است، صائب و مورد تأیید است.»
ج: رأی وحدت رویة شمارة ۷۴۴ـ۱۹/۸/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق مادة ۱۹ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار هر یک از مجازات‌ها را در درجه‌ای خاص قرار داده که قرار گرفتن هر مجازات در مرتبه‌ای معین در عین حال مبیّن شدت و ضعف آن کیفر نیز می‌باشد، لکن در هر یک از این درجات نیز کیفرهای غیر متجانس وجود دارد که به لحاظ عدم امکان سنجش آنها با یکدیگر، تشخیص کیفر اشد در بین آنها بعضاً با اشکال مواجه می‌گردد؛ به منظور رفع اشکال، تبصرة ۳ مادة ۱۹ قانون یاد شده، در مقام بیان قاعده، مقرر می‌دارد: ... در صورت تعدد مجازات‌ها و عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است...؛ علاوه بر این در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی، از جزای نقدی به عنوان «بدیل مناسب‌تر» مجازات حبس (در مقام تخفیف و تبدیل آن مجازات) و کیفر جایگزین مجازات حبس که علی‌القاعده ماهیت خفیف‌تر و ملایم‌تری از حبس دارد، استفاده شده است و عرف و سابقة قانونگذاری در کشور ما نیز حکایت از صحت چنین استنباطی دارد. بنا به مراتب مذکور، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجة مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است. این رأی مطابق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قابلیت فرجامخواهی احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرائم موادمخدر در دیوان عالی کشور
شماره۸۹۵۹/۱۵۲/۱۱۰ ۸/۹/۱۳۹۴
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت روی ه ردیف ۹۴/۲۲ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۵/۸/۱۳۹۴ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالیکشور و حضور حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شمار ه ۷۴۳ ـ ۵/۸/۱۳۹۴ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس تصاویر دادنامههای پیوست، در مورد امکان رسیدگی فرجامی نسبت به احکام محکومیت موضوع ماد ه ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب سال ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام بین شعب سیزدهم و چهل و هشتم دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از مقررات قانونی، آراء متفاوت صادر شده است که به عنوان نمونه دادنامههای صادر شده در پرونده‌های ۷۳۰۰۰۴۱ و ۷۲۰۰۰۴۵ آن شعب عیناً به شرح ذیل منعکس و یادآور می‌شود که در پرونده شعبه محترم سیزدهم مطلب دیگری غیر از آنچه که نقل می‌شود یافت نشد.
در این پرونده که به صدور دادنام ه ۷۳۰۰۲۳۹-۲۹/۶/۱۳۹۴ منتهی شده است مرقوم داشته‌اند:
نظر به اینکه قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، نحو ه قطعیت احکـام صادره در خصوص جـرائم مربوط به مـواد مخدر و اجرای آن و چگونگی رسیدگی مجدد، تماماً به ترتیب مذکور در ماد ه ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوّب ۱۷/۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است و تسری اثر حقوقی نسخ این ماده به موجب ماد ه ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲، صرفاً نسبت به احکامی می‌باشد که پس از لازم‌الاجراشدن قانون مذکور صادر می‌گردد، لذا کلیه احکام قبل از آن با استناد به ماد ه ۹ قانون آیین دادرسی مدنی که قابل استناد در امور کیفری به لحاظ عدم وجود مقررات مغایر می‌باشد، تابع قانون مُجری در زمان صدور حکم بوده و حکم مقرر در ماد ه ۳۲ قانون یاد شده مبنی بر تأیید حکم اعدام از سوی دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور مساوی تجدیدنظرخواهی (فرجامخواهی) مندرج در ماد ه ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیست زیرا در تجدیدنظرخواهی الزاماً باید تجدیدنظر خواه وجود داشته باشد و نسبت به رأی تجدیدنظرخواهی کند، به علاوه در مهلت قانونی باشد که چنین ساز و کاری در ماد ه ۳۲ مذکور نیست، لذا نحو ه قطعی شدن آراء صادره قبل از ۱/۴/۱۳۹۴ باید با همان ترتیب مقرر در ماد ه ۳۲ باشد؛ فلذا بنا به استدلال پیش گفته، موضوع قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور نمی‌باشد. بدیهی است حق محکومٌعلیه از حیث اعمال ماد ه ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و تکلیف مراجع مندرج در ماده، شامل دادستان کل کشور و یا رییس دیوان عالی کشور محفوظ است. پرونده به دادگاه صادرکنند ه حکم اعاده می‌گردد تا به شرح فوق اقدام نمایند.
شعبـ ه چهل و هشتم دیوان عالیکشور در پرونده کلاس ه ۷۲۰۰۰۴۵ این شعبه به درخواست فرجامی آقای ب. ف. با وکالت آقای ص. ف. نسبت به دادنام ه ۴۱۰ ـ ۲۵۵ ـ ۳۱/۲/۱۳۹۴ شعب ه اول دادگاه انقلاب اسلامی تبریز مبنی بر محکومیت فرجام‌خواه به اعدام با یک درجه تخفیف و مصادر ه اموال ناشی از جرم به علت نگهداری ۹/۲۳۴ گرم هروئین و شیشه که به استناد بند ۶ ماد ه ۱۸ اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر و رعایت ماد ه ۳۸ همان قانون صادر شده است، رسیدگی و طی دادنام ه ۲۰۰۱۰۹ـ۳/۶/۱۳۹۴ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده است:
با توجه به محتویات پرونده و جهات و کیفیات منعکس و ملاحظ ه اظهارات و اقاریر اولی ه آقای ب. ف. در ارتباط با نحو ه کشف و ضبط مواد صورتجلسه توزین آزمایش مواد و استدلال دادگاه در رأی صادره و اینکه در اعتراض آقای ص. ف. به وکالت از نامبرده ایراد مؤثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید مطرح نگردیده، لذا با رد درخـواست وکیل مـدافع محترم، حکم صادره مستنداً به بند الف ماد ه ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن ابرام می‌گردد و با پیشنهاد یک درجه تخفیف در مجازات نامبرده با عنایت به جوانی و کشف و ضبط کل مواد قبل از توزیع در سطح جامعه موافقت که می‌بایست موضوع از طریق کمیسیون عفو [و] بخشودگی پیگیری شود.
با عنایت به موارد اعلام شده، هرچند مستندات قانونی مذکور در دادنامههای شعب سیزدهم و چهل و هشتم متفاوت هستند اما چون اعضای محترم شعب ه چهل و هشتم علی‌رغم صدور حکم محکومیت‌های موضوع درخواست فرجام در زمان اعتبار قانونی ماد ه ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر، این قبیل محکومیت‌ها را قابل رسیدگی فرجامی دانسته ولی اعضای محترم شعب ه سیزدهم به اعتبار قانون حاکم زمان صدور حکم (ماد ه ۳۲ مرقوم) و قطعیت آنها، رسیدگی و اظهارنظر نسبت به این قبیل موارد را کماکان در عهد ه رییس محترم دیوان‌عالی‌کشور و دادستان محترم کل‌کشور می‌دانند، لذا نتیجتاً اختلاف استنبـاط از قانون در صدور آراء مورد بحث، حادث شده است و از این حیث مستنداً به ماد ه ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست دارد. حسین مختاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور
ب) نظریه دادستان کل کشور
«در خصوص جلس ه مورخ ۵/۸/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع رسیدگی به پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۲۲ نظر خود را جهت استحضار حضرت عالی و قضات محترم حاضر در جلسه به شرح ذیل معروض می‌دارد:
شعب ه سیزدهم دیوان عالی کشور در دادنام ه شمار ه ۷۳۰۰۲۳۹ ـ ۲۹/۶/۱۳۹۴ مرقوم داشته‌اند:
نظر به اینکه قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، نحو ه قطعیت احکام صادره در خصوص جرائم مربوط به مواد مخدر و اجرای آن و چگونگی رسیدگی مجدد، تماماً به ترتیب مذکور در ماد ه ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است و تسری اثر حقوقی نسخ این ماده به موجب ماده ۵۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، صرفاً نسبت به احکامی می‌باشد که پس از لازم‌الاجراشدن قانون مذکور صادر می‌گردد، لذا کلی ه احکام قبل از آن با استناد به ماد ه ۹ قانون آئین دادرسی مدنی که قابل استناد در امور کیفری به لحاظ عدم وجود مقررات مغایر می‌باشد، تابع قانون مُجری در زمان صدور حکم بوده و حکم مقرر در ماده ۳۲ قانون یاد شده مبنی بر تأیید حکم اعدام از سوی دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور مساوی تجدیدنظرخواهی (فرجامخواهی) مندرج در ماده ۴۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری نیست زیرا در تجدیدنظرخواهی الزاماً باید تجدید نظر خواه وجود داشته باشد و نسبت به رأی تجدیدنظرخواهی کند، به علاوه در مهلت قانونی باشد که چنین ساز و کاری در ماد ه ۳۲ مذکور نیست، لذا نحو ه قطعی شدن آراء صادره قبل از ۱/۴/۱۳۹۴ باید با همان ترتیب مقرر در ماد ه ۳۲ باشد؛ فلذا بنا به استدلال پیش گفته، موضوع قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور نمی‌باشد، بدیهی است حق محکوم‌علیه از حیث اعمال ماد ه ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و تکلیف مراجع مندرج در ماده، شامل دادستان کل کشور و یا رئیس دیوان عالی کشور محفوظ است. پرونده به دادگاه صادرکنند ه حکم اعاده می‌گردد تا به شرح فوق اقدام نمایند.
شعبه چهل و هشتم دیوان عالی کشور طی دادنامه ۲۰۰۱۰۹ ـ ۳/۶/۱۳۹۴ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده است:
با توجه به محتویات پرونده و جهات و کیفیات منعکس و ملاحظ ه اظهارات و اقاریر اولیه آقای ب. ف. در ارتباط با نحوه کشف و ضبط مواد صورتجلسه توزین آزمایش مواد و استدلال دادگاه در رأی صادره و اینکه در اعتراض آقای ص. ف. به وکالت از نامبرده ایراد موثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید مطرح نگردیده، لذا با رد درخواست وکیل مدافع محترم، حکم صادره مستنداً به بند الف ماد ه ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن ابرام می‌گردد و با پیشنهاد یک درجه تخفیف در مجازات نامبرده با عنایت به جوانی و کشف و ضبط کل مواد قبل از توزیع در سطح جامعه موافقت که می‌بایست موضوع از طریق کمیسیون عفو [و] بخشودگی پیگیری شود.
بنا به مراتب، سخن و بحث در احکام محکومیت قطعی شده با رعایت ماد ه ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب سال ۱۳۷۶ و احکام محکومیت صادره بعد از تاریخ ۱/۴/۱۳۹۴ نمی‌باشد، بلکه منظور و موضوع بحث، فقط احکام محکومیت اعدامی است که قبل از تاریخ ۱/۴/۱۳۹۴ صادر گردیده، لکن قطعی نشده است. نظر به اینکه طبق ماد ه ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ ماد ه ۳۲ قانون مذکور نسخ صریح گردیده است و هر رسیدگی فرع بر صلاحیت است و اگر دیوان عالی کشور صالح به رسیدگی نباشد، دادگاه تجدیدنظر استان نیز صالح به رسیدگی نیست، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور هم با توجه به نسخ ماد ه ۳۲ قانون مارّالذکر، حق رسیدگی ندارند و ماد ه ۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب سال ۱۳۷۹ نیز اشاره‌ای به مرجع صالح ندارد و اکنون طبق ماد ه ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ اینگونه احکام محکومیت قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است و برابر بند الف ماد ه ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ قوانین مربوط به تشکیلات و صلاحیت نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می‌شود، رأی شعبه چهل و هشتم دیوان عالی کشور را درست و قابل تأیید می‌دانم.»
ج) رأی وحدت رویه شماره ۷۴۳ـ ۵/۸/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
آنچه که در ماد ه ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و... آمده، نظارت و رسیدگی یکجانبه‌ای بود که حتی بدون درخواست محکوم به اعدام از سوی رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور اعمال می‌گردید و کیفیت رسیدگی اصولاً قابل قیاس با چگونگی تجدیدنظرخواهی از احکام نبود. نظر به اینکه ماد ه ۳۲ قانون یاد شده مطابق ماد ه ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری صریحاً نسخ شده و قابلیت اجرا ندارد و بر اساس قانون منسوخ نمی‌توان اقدامی معمول داشت و با توجه به صدر و ذیل ماد ه ۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مشعر بر اجرای قوانین شکلی و تشریفاتی در خصوص قضایایی است که سابق بر تصویب آنها مطرح شده و در جریان رسیدگی است (و عطف به ماسبق شدن این قوانین را تجویز کرده است) و نظر به اینکه احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرایم مواد مخدر، به لحاظ عدم قطعیت قابلیت اجرا ندارد و با عنایت به اینکه ماد ه ۴۲۸ قـانون آیین دادرسی کیفری آراء صادر شده درباره جرایمی را که مجازات قانونی آنها سلب حیات است علی‌الاطلاق قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور دانسته و موجبی وجود ندارد که احکام اعدام متهمان مذکور را از شمول حکم عام و کلی این ماده مستثنی بدانیم، بنا به مراتب، به نظر اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، احکام یاد شده قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است و رأی شعبه ۴۸ دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی مطابق ماده ۴۷۱ قانون اخیرالذکر برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲
توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی
شماره۸۸۱۸/۱۵۲/۱۱۰- ۱۸/۶/۱۳۹۴
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۱۲ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۶/۵/۱۳۹۴ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۴۲ـ ۶/۵/۱۳۹۴ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
با احترام معروض می‌دارد: براساس محتویات پرونده‌های کلاسه ۳۹۰۲ و ۱۲۶۲ شعب سی و چهارم و سی و هفتم دیوان عالی کشور در نحوه اعمال تبصره ذیل ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اختلاف استنباط از قانون، آراء مختلف صادر شده است که جریان امر به طور خلاصه ذیلاً منعکس می‌شود:
الف ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۳۹۰۲ شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور، آقای ناصر کریم نجات فرزند حمزه به اتهام ارتکاب قتل عمدی و شرکت در نزاع دسته‌جمعی تحت تعقیب قرار گرفته است. پس از صدور کیفرخواست در شعبه هفتاد و یکم دادگاه کیفری استان تهران محاکمه و از شرکت در نزاع تبرئه شده و به علت ارتکاب قتل عمدی به قصاص نفس محکوم گردیده‌است. این رأی در شعبه یازدهم دیوان عالی کشور تأیید شده ولی در مرحله استیذان تنفیذ نشده است. در تعقیب قضیه، پرونده در شعبه هفتاد و چهارم دادگاه کیفری استان تهران دوباره مورد رسیدگی واقع شده و متهم از حیث قتل عمدی به قصاص نفس محکوم و از جهت شرکت در نزاع دسته‌جمعی منتهی به قتل تبرئه شده است و شعبه یازدهم دیوان عالی کشور در مقام تجدیدنظر، آن را تأیید و ریاست محترم قوه قضاییه نیز با اجرای قصاص موافقت فرموده‌اند. محکوم‌علیه به استناد تبصره ۲ ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری از حکم محکومیت خود درخواست اعاده دادرسی کرده است و درخواست او از سوی دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران به انضمام پرونده ماهوی به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ ۹/۳/۱۳۹۴ به شعبه سی و چهارم ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ ۶/۴/۱۳۹۴ تشکیل و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده، درخصوص موضوع مشاوره نموده و چنین مرقوم داشته‌اند: چون پرونده مُعدّ صدور رأی است اعمال تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری ضروری تشخیص داده نمی‌شود و به شرح زیر رأی می‌دهد:
«درخواست اعاده دادرسی آقای ناصر کریم نجات از دادنامه شماره ۸۹ ـ۳۱/۶/۱۳۸۸ شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران که بر قصاص نفس او به اتهام قتل عمدی مرحوم علی ساقی‌تبار صادر گردیده و قطعیت یافته موجه و در خور پذیرش نیست، زیرا نامبرده جهات درخواست را بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره۲ ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ذکر کرده است، لکن قطع نظر از اینکه بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ که از ۱/۴/۱۳۹۴ لازم‌الاجراء گردیده نسخ شده، اصولاً تبصره ۲ ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ راجع‌به شرایط دفاع می‌باشد که مشابه آن در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ وجود داشته و وکلای محکوم علیه در دادگاه مسأله دفاع را مطرح کرده که مورد قبول دادگاه قرار نگرفته است، بنا به مراتب، درخواست مردود اعلام می‌گردد.»
ب ـ برابر مندرجات پرونده کلاسه ۱۲۶۲ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور، آقای محمد شریفی فرزند احمد براساس شکایت آقای داریوش نصراصفهانی طی دادنامه شماره ۲۰۰۲۵۰ مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۱ شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی جزایی اصفهان به اتهام سرقت، بزهکار تشخیص داده شده و به استناد ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ علاوه بر ردّ مال، به تحمل شش ماه حبس و بیست ضربه شلاق تعزیری محکوم شده‌است. شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان طی دادنامه شماره ۱۶۰۲ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ آن را تأیید کرده‌است. درخواست اعاده دادرسی محکومٌعلیه برای بار اول، به موجب دادنامه شماره ۴۷۲۷ـ۴/۱۲/۱۳۹۳ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور مردود اعلام شده است. وکیل محکوم‌علیه برای دومین بار با استناد به بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی تقدیم داشته که در تاریخ ۱۱/۳/۱۳۹۲ مجدداً به شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ ۱/۴/۱۳۹۴ بدون نیاز به بررسی ماهیت موضوع، فرم تهیه شده برای دستور توقف موضوع تبصره ماده ۴۷۸ را به شرح ذیل تکمیل و پس از امضاء، تصویر آن را به انضمام نامه شماره ۲۰۰۲۸۸ـ۳/۴/۱۳۹۴ به شعبه ششم دادگاه کیفری شهرستان اصفهان (جانشین شعبه ۱۰۶ عمومی جزایی) ارسال کردهاند.
«تصمیم شعبه»
«نظر به اینکه نسبت به دادنامه شماره ۴۰۱۶۰۲ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ صادرشده از شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر اصفهان از سوی وکیل آقای محمد شریفی درخواست اعاده دادرسی به عمل آمده است و با توجه به مجازات مندرج در حکم که از نوع مجازات‌های موضوع تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۴/۱۲/۱۳۹۲ به حساب می‌آید، لذا مستنداً به تبصره ماده مرقوم، دستور توقف اجرای حکم شلاق مندرج در رأی فوق‌الذکر تا تعیین تکلیف بعدی صادر می‌شود. مقرر می‌دارد دفتر فوراً دستور شعبه به اجرای احکام مرجع مربوط ارسال شود.»
چهار روز بعد، یعنی در تاریخ ۸/۴/۱۳۹۴ هیأت شعبه ماهیت موضوع را بررسی کرده و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده و طی دادنامه شماره ۲۰۱۵۸ـ ۸/۴/۱۳۹۴ درخواست اعاده دادرسی را به شرحی که عیناً منعکس می‌شود مردود اعلام کردهاند:
«رأی شعبه»
«مطابق آراء پیوست لایحه مستدعی اعاده دادرسی صرفاً آقای محمد شریفی فرزند احمد به اتهام سرقت از منزل شاکی، متهم و محکومیت یافته و در مورد سایر افراد و شرکاء جرم که یا تصمیمی اتخاذ نشده یا در جریان رسیدگی منتهی به قرار منع تعقیب گردیده و با کیفیت موصوف ایراد عدم رعایت تناسب با بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نبوده و مستند به مفهوم مخالف ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ درخواست مطروحه محکوم به رد است.»
همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید طبق مندرجات دادنامه شماره ۷۰۰۳۱۰ـ۶/۴/۱۳۹۴ شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور، شعبه مرجوع‌الیه، پرونده اول را مورد مطالعه قرار داده و چون معدّ صدور رأی تشخیص گردیده است، اعمال تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری اخیرالتصویب را لازم ندانسته و با توجه به مطاوی آن، رأساً مبادرت به صدور رأی نموده است، ولی در پرونده شعبه سی و هفتم به شرح مذکور در فوق صرفاً با توجه به نوع مجازات مندرج در حکم، بدون در نظر گرفتن ماهیت قضیه، بدواً، دستور توقف اجرای حکم شلاق را صادر و تصویر آن را در تاریخ ۳/۴/۱۳۹۴ به دادگاه مربوطه ارسال کرده، سپس تقاضای اعاده دادرسی را هم در ۸/۴/۱۳۹۴ طی دادنامه ۲۰۱۵۸ مردود اعلام کردهاند و چون با این ترتیب در نحوه اعمال مقررات تبصره ذیل ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، با استنباط مختلف، رویه متفاوت اتخاذ کردهاند؛ لذا برای رفع تشتت آراء، طرح موضوع را مستنداً به ماده ۴۷۱ همین قانون برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
ج: نظریه دادستان کل کشور
«تأیید رأی شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور»
د: رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ـ۶/۵/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
غایت و هدف قانونگذار از وضع تبصره اصلاحی ذیل ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ این است که احکامی که پس از اجراء، قابل تدارک و جبران نیست و نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی شده قبل از حصول نتیجه تقاضا موقتاً به موقع اجراء گذارده نشود. بر این مبنا و با توجه به قابلیت اجرای احکام قطعی کیفری، شعبه دیوان عالی کشور برای صدور دستور توقف اجرای حکم ابتدا باید درخواست را بررسی و ملاحظه و چنانچه نظر اعضای شعبه بر رد درخواست باشد صدور دستور توقف اجرای حکم امر بی‌فایده و لغوی است و به این جهت صدور این دستور در چنین مواردی به دلالت عقلی موافق مقصود قانونگذار نبوده و موضوعاً از شمول حکم مقرر در تبصره مذکور خارج است. براین اساس، رأی شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صائب و موجه تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۰
تعیین میزان دیه از بین بردن طحال
شماره۸۶۸۳/۱۵۲/۱۱۰ ۲۹/۲/۱۳۹۴
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۱ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۴ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۴۰ـ۱۸/۱/۱۳۹۴ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد بیمه مرکزی ایران طی نامه ۲۱۲۰۸/۱۰۰/۹۳ـ۲۳/۴/۱۳۹۳ اعلام نموده است که از دادگاههای عمومی جزایی آبادان، کرج، دشت آزادگان، نجف‌آباد و بوکان درباره تعیین مجازات مرتکبین ایراد صدمه غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به از بین رفتن طحال، آراء مختلف صادر گردیده که پس از مطالبه تعدادی پرونده‌های مورد استناد و وصول آنها، ملاحظه گردید که از شعب ۱۰۲ و ۱۲۱ دادگاههای عمومی جزایی آبادان و کرج از یک سو و شعب ۱۰۱ دادگاههای عمومی جزایی شهرستان‌های بوکان و دشت آزادگان از سوی دیگر به ترتیب طی دادنامههای قطعیت یافته ۱۰۳۹ـ۱۵/۷/۱۳۹۲ و ۲۵۱۱ـ۲۸/۸/۱۳۹۲ و ۱۳۷۹ـ۱۰/۷/۱۳۹۳ و ۱۷۲۱ـ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ درباره موضوع واحد (از بین رفتن طحال در اثر صدمه غیرعمدی ناشی از سانحه رانندگی) و انطباق آن با مقررات قانون مجازات اسلامی (مواد ۴۴۹ و ۵۳۶) رویه‌های مختلفی اتخاذ گردیده‌است که خلاصه جریان هریک از دادنامههای مذکور در فوق به شرح ذیل تنظیم و تقدیم می‌گردد:
الف) براساس محتویات پرونده کلاسه ۲۵۲۵ شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی آبادان، آقای حسن آلبوغبیش در تاریخ ۵/۱۲/۱۳۹۱ در اثر بی‌احتیاطی در امر رانندگی اتومبیل سواری پراید ۴۹/۶۴۵ ب۳۶ به علت عدم توجه کافی به جلو و عدم رعایت حق تقدم عبور نسبت به خانم خدیجه شاوردی مرتکب ایراد صدمه غیرعمدی گردیده که حسب گواهی ۵۰۷۷/۴۰۱۲/۹۱ مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۱ پزشکی قانونی محل علاوه بر شکستگی استخوان‌های پای چپ، کتف راست و عانه لگن، طحال مصدوم را نیز به علت آسیب‌های وارده با عمل جراحی و بازکردن شکم خارج کردهاند و در گواهی پزشکی ۱۶/۶/۱۳۹۲ نیز نوشته‌شده است: «شکستگی‌های ساق چپ به صورت معیوب ترمیم یافته است. میزان ارش ضایعات اولین گواهی صادره مجموعاً ۸% از دیه کامل یک فرد تعیین می‌گردد. میزان دیه خارج کردن طحال بدن برابر با ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی محاسبه گردد. درمان به اتمام رسیده است.» که پس از تکمیل تحقیقات به شرح ذیل به صدور دادنامه ۱۰۳۹ـ۱۵/۷/۱۳۹۲ منتهی گردیده:
«درخصوص اتهام آقای آلبوغبیش فرزند عبدالباری متولد ۱۳۵۸ شغل آزاد اهل و ساکن آبادان فاقد سابقه دایر بر بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی، با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، گواهی پزشکی قانونی و نظریه کار‌شناس تصادفات، اقاریر صریح مقرون به واقع متهم و مفاد کیفرخواست صادره، لذا این دادگاه اتهام انتسابی به متهم موصوف را محرز و مسلّم دانسته و به استناد مواد۷۰۹. ۵۶۳. ۴۴۹. ۱۹ و۷۱۴ قانون مجازات اسلامی و رعایت بند یک ماده سه قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نامبرده را به مجازات درجه هشتم به تحمل پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و پرداخت دیه به میزان سی صدم دیه کامل و شش هزارم دیه کامل بابت ۱ـ شکستگی استخوان درشت نی و نازک نی ساق پای چپ. ۲ـ شکستگی استخوان کتف راست. ۳ـ شکستگی استخوان عانه لگن سمت چپ شاخه بالایی و پایینی. ۴ـ ساییدگی بالای ابروی راست و روی گونه راست (دوحارصه). ۵ ـ کبودی دور چشم راست. ۶ ـ کبودی روی شانه چپ و آرنج چپ و یک دیه کامل بابت خارج کردن طحال با عمل جراحی بازکردن شکم، در حق خانم خدیجه شاوردی محکوم و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان خوزستان می‌باشد. شعبه ۱۲۱ دادگاه عمومی جزایی کرج نیز طی پرونده کلاسه ۵۰۰۰۶۶۳ در نظیر مورد (از بین رفتن طحال) همانند شعبه جزایی آبادان، موضوع را از مصادیق ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی تشخیص و به شرح ذیل به صدور دادنامه ۲۵۱۱ـ ۲۸/۸/۱۳۹۲ مبادرت ورزیده است:
درخصوص اتهام حمیدرضا یادگاری فرزند مظفر دایر بر ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی نسبت به مجید سلمان‌زاده و علیرضا نعمتی دادگاه نظر به محتویات پرونده و تحقیقات مقدماتی، شکایت شاکی خصوصی، گواهی پزشکی قانونی، اقرار صریح متهم در جلسه دادرسی، کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب و سایر قراین و امارات موجود در پرونده اتهام انتسابی نسبت به متهم را محرز و مسلّم تشخیص، لذا به استناد ماده ۷۱۷ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و نظر به فقدان سابقه کیفری و وضع خاص نامبرده به استناد مواد ۱۹و ۳۷ و ۳۸ و ۶۸ و۷۰ و بند ب ماده ۸۶ ناظر به بند ب ماده ۸۳ و ۴۴۹ و ۵۵۹ و ۵۶۳ و ۷۰۹ و ۷۱۰ و ۶۲۳ و ۶۱۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ متهم موصوف را با یک درجه تخفیف به پرداخت مبلغ هشت میلیون و پانصدهزار ریال جزای نقدی بدل از بیست و نه روز حبس تعزیری در حق دولت و یک فقره دیه کامل بابت خارج کردن طحال و یک درصد دیه کامل بابت ساییدگی حارصه پشت پای راست و ساق چپ و یک درصد دیه کامل بابت ساییدگی حارصه پیشانی و دو درصد دیه کامل بابت جراحت دامیه داخل چشم راست و نه درصد دیه کامل بابت ارش خون‌ریزی خلف صفاق و پارگی عروق بین دنده‌ای منجر به خون‌ریزی داخل حفره جنبی و انجام عمل وسیع شکمی و تعبیه لوله تخلیه راست شکم و تعبیه لوله حفره جنبی دو طرف قفسه سینه در حق مجید سلمان‌زاده، یک فقره دیه کامل بابت خارج کردن طحال و شش درصد دیه کامل بابت جراحت زیر چانه و روی پیشانی و مخاط لب تحتانی در حدّ دامیه و یک درصد دیه کامل بابت ساییدگی حارصه ساق چپ و روی پای راست دوفقره بیست و پنج درصد از یک بیستم دیه کامل بابت شکستگی بیست و پنج درصدی دندان اول و دوم پایین و یک بیستم دیه کامل بابت سقوط دندان دوم پایین و سه درصد دیه کامل بابت جراحت متلاحمه بینی و چهاردرصد دیه کامل بابت ارش کاهش استحکام جدار شکم و انجام عمل جراحی وسیع شکمی و هشت درصد دیه کامل بابت ارش شکستگی شاخ فوقانی و تحتانی استخوان عانه راست لگنی و یک و نیم درصد دیه کامل بابت ارش کاهش سی درصدی ارزش عضوی دندان قدامی اول و هشت درصد دیه کامل بابت ارش شکستگی حفره قفسه‌ای سمت راست لگنی در حق علیرضا نعمتی محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان البرز است. تصاویر گواهی‌های ۵۰۷۷/۴۰۱۲/۹۱ـ۹/۱۲/۱۳۹۱ و ۲۷۳۶/۶۳۰/۹۲ـ۱۶/۶/۱۳۹۲ پزشکی قانونی آبادان در مورد پرونده کلاسه ۲۵۲۵ شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی این شهرستان و ۱۹۱۶۲/م/۲/۳۱ـ۱۶/۵/۱۳۹۲ و ۲۹۱۲۱/م/۲/۳۱ـ۲۲/۷/۱۳۹۲ اداره کل پزشکی قانونی استان البرز مربوط به پرونده ۵۰۰۰۶۶۳ پیوست می‌باشد.
ب) طبق مندرجات پرونده کلاسه ۱۰۰۶۸۰ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی دشت آزادگان خوزستان آقای ابراهیم حریزاوی فرزند حسن در تاریخ ۳۱/۴/۱۳۹۲ آقای مهدی خریبه طرفی‌زاده را در اثر بی‌احتیاطی در امر رانندگی اتومبیل سواری پراید ۴۹۴ ب ۷۱ ایران ۱۴ به علت عدم توجه کافی به جلو در حین رانندگی دچار صدمات متعدد نموده که آسیب‌های وارده علاوه بر بروز شکستگی‌های استخوان پای چپ و پارگی روده‌ای به برداشته شدن طحال نیز منجر گردیده و در گواهی پزشکی ۱۲/۹۲/الف ـ ۳/۱۲/۱۳۹۲ ضمن تصریح به میزان ارش مربوط به صدمات، برای از بین رفتن طحال نیز ۱۰% دیه کامل ارش تعیین کردهاند که بعد از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست طی دادنامه ۱۷۲۱ـ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:
«درخصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب دشت آزادگان علیه آقای ابراهیم حریزاوی فرزند حسن به اتهام بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی موضوع شکایت آقای مهدی خریبه طرفی‌زاده، دادگاه با عنایت به گزارش مرجع انتظامی، گواهی پزشکی قانونی، نظریه افسر کاردان فنی تصادفات و کروکی تصادف ترسیمی توسط ایشان همگی مصون از هرگونه اعتراض مانده‌اند و اقـرار صریح مقرون به صحت متهم در دادسرا، لذا اتهام فوق محرز و مسلّم بوده و به استناد مواد ۷۱۷ ناظر به ۷۱۴ مصوب ۱۳۷۵ قانون مجازات اسلامی و مواد ۳۷، ۳۸، ۶۸، ۸۳، ۸۶، ۵۵۸، ۵۵۹، ۴۶۲، ۴۸۸، ۴۴۹، ۷۰۹ و ۷۱۰ همگی از قانون مجازات اسلامی متهم را از حیث جنبه عمومی جرم به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی و از حیث جنبه خصوصی جرم (مطالبه دیه) به پرداخت ۱ـ چهارپنجم از یک سوم از یک دوم دیه کامل بابت شکستگی خود شده ران چپ (عمل شده) با بهبودی بدون عیب. ۲ـ یک درصد دیه کامل بابت ارش آسیب نسیج بدمنظر بودن جای عمل. ۳ـ یک سوم از یک دوم دیه کامل بابت شکستگی خرشده استخوان درشت نی ساق پای چپ در قسمت یک سوم میانی با بهبودی معیوب عمل شده. ۴ـ چهاردرصد دیه کامل بابت ارش عمل جراحی ساق به همراه آسیب درشت نی در ناحیه زانوی چپ ۵ ـ هشت درصد دیه کامل بابت ارش شکستگی کشکک زانوی چپ عمل شده با بهبودی بدون عیب. ۶ ـ هشت درصد دیه کامل بابت شکستگی استخوان نازک نی پای چپ با بهبودی. ۷ـ چهاردرصددیه کامل بابت ارش بازکردن شکم تشخیصی به همراه ترمیم پارگی روده‌ای با بهبودی. ۸ ـ چهاردرصد دیه کامل با تشت دامیه در ناحیه پیشانی و ناحیه پس سری. ۹ـ ده درصد دیه کامل بابت ارش کاهش سطح هوشیاری شدید. ۹ـ ده درصد دیه کامل بابت ارش کاهش سطح هوشیاری شدید. ۱۰ـ یک درصد دیه کامل بابت حارصه ناحیه کف دست چپ و آرنج دست چپ. ۱۱ـ ده درصد دیه کامل بابت ارش برداشتن طحال. ۱۲ـ چهارپنجم از یک سوم از یک دوم دیه کامل بابت شکستگی خرد شده استخوان درشت نی ساق پای راست عمل شده با بهبودی بدون عیب. ۱۳ـ یک درصد دیه کامل بابت ارش آسیب نسیج پوستی بدمنظربودن جای عمل در حق مهدی خریبه طرفی‌زاده محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان خوزستان می‌باشد. شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی بوکان نیز در پرونده کلاسه ۱۳۷۹ طی نامه ۹۰۰۷۹ـ۱۰/۷/۱۳۹۲ از بین رفتن طحال را از مصادیق ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی تشخیص و برای آن معادل ۵/۱۵ درصد دیه کامل ارش تعیین نموده‌اند.
تصاویر گواهی‌های پزشک معتمد دشت آزادگان به شماره‌های ۱۷/۵/۹۲الف و ۱۲/۹۲/الف مورخ ۲۷/۵/۱۳۹۲ و ۳/۱۲/۱۳۹۲ و گواهی‌های ۲۴۱۹/۳/۱۰ـ۸/۷/۱۳۹۱ و ۲۸۶۰/۳/۱۰ـ۱۱/۸/۱۳۹۱ و ۳۵۹۱/۳/۱۰ـ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ پزشکـی قانونـی بـوکان نیـز پیوستاست.
سازمان پزشکی قانونی نیز که حسب ظاهر در این زمینه با مشکل مواجه شده است طی نامه ۷۶۶ـ۹/۱/۱۳۹۴ توضیحات ذیل را ارائه نموده است:
احتراماً، عطف به نامه ۶۲/۲۰/۱۳۹۴/۱۱۰ مورخ ۸/۱/۱۳۹۴ به استحضار می‌رساند براساس تعریف پزشکی به مجموعه‌ای از بافت‌ها که کار معینی انجام می‌دهند مانند قلب، کبد و... عضو گفته می‌شود که با این تعریف طحال نیز عضو محسوب می‌شود، طحال جزئی از دستگاه ایمنی محسوب می‌شود. در دوره جنینی وظیفه خون‌سازی دارد و در بزرگسالی وظیفه کمک به ایمنی بدن را برعهده دارد. در مواردی که به دنبال اصابت ضربه، پارگی طحال رخ می‌دهد طی عمل جراحی طحال را خارج می‌نمایند که مشکل عمده‌ای ایجاد نمی‌شود و فقط به تزریق نوعی واکسن نیاز است. با توجه به مراتب مذکور نظر به اینکه شعب ۱۰۲ و ۱۲۱ دادگاههای عمومی جزایی آبادان و کرج براساس دادنامه‌هایی که صادر کردهاند طحال را عضو فرد محسوب و برای از بین رفتن آن مطابق ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی دیه کامل تعیین نموده‌اند ولی دادگاههای عمومی جزایی دشت آزادگان و بوکان آن را از شمول ماده مرقوم خارج دانسته و مطابق ماده ۴۴۹ همین قانون به میزان‌های مختلف ارش مقرر کردهاند و چون با این ترتیب نسبت به موضوع واحد طبق مواد مختلف اتخاذ تصمیم کرده و آراء متهافت صادر نموده‌اند، لذا به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع برای صدور رأی وحدت رویه قضایی را درخواست می‌نماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
ج: نظریه دادستان کل کشور
درخصوص اختلاف به وجود آمده در آراء محاکم نسبت به تعیین دیه و ارش در مورد ایراد صدمه منجر به خارج نمودن طحال فی مابین فق‌ها عظام سه نظر وجود دارد:
۱ـ دیه مقدره را منحصراً مخصوص اعضای بیرونی می‌دانند نه اعضای داخلی، در مورد اعضای داخلی به ارش معتقدند.
۲ـ دیه را مخصوص اعضای بیرونی با دیه مقدره و اعضای رئیسه داخلی می‌دانند.
۳ـ دیه مقدره به طور مطلق شامل اعضاء اعم از داخلی و غیرداخلی می‌دانند.
در برخی نظرات (صاحب جواهر، حضرت امام (ره) و آیت‌الله مکارم شیرازی) درخصوص اعضای داخلی به ارش و حکومت اظهارنظر شده است.
با اشاره به این نظرات اگر ما باشیم و این فتاوا، تردیدی نیست که طحال در عداد اعضای داخلی که دیه غیرمقدره دارد و فق‌ها قدیماً و وحدیثاً آن را در عداد اعضای دارای دیه مقدره ندانسته‌اند که طبعاً می‌بایست به ارش و حکومت استناد شود و این مطلب درستی است، اما در مواجهه با ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی و اطلاق آن موضوع متفاوت است و قید زدن به اطلاق این ماده از قانون مجازات اسلامی محتاج دلیل است که ما دلیلی بر آن نداریم. با توضیحاتی که معاون محترم پزشکی قانونی دادند طحال عضوی از اعضای داخلی بدن می‌باشد و ماده مذکور هم به طور مطلق بیان شده و ممکن است برخی از همکاران بیان کنند بهتر است ما ارش منظور نماییم، ولی ما در اینجا در مقام تعیین بهتر نیستیم و می‌خواهیم ببینیم دلیلی وجود دارد که این اطلاق نسبت به طحال رعایت نشود؟ اگر بخواهیم به قانون عمل کنیم ماده ۵۶۳ درخصوص از بین بردن طحال به عنوان یکی از مصادیق اعضای داخلی بدن تعیین دیه کامله را فرض دانسته است و قاعده مورد استناد در فقه کلّما فی الانسان فهواثنان... نصف دیه دارد و اگر واحد بود یک دیه کامل دارد مثل دست، پا، چشم و گوش که دو تا است. دوتای آن یک دیه کامله است و اگر یکی بود دیه کامله است.
این یک قاعده است و این قاعده نیز اطلاق دارد و قیدی ندارد که اعضای داخلی یا خارجی، پس اقتضای قاعده که متن روایت است اطلاق است قیدی ندارد و اقتضای قانون که مبتنی بر قاعده است نیز اطلاق دارد قیدی ندارد. طبعاً باید گفت به عنوان یکی از اعضای داخلی بدن یک دیه کامل دارد. این نظر هم با اطلاق قاعده می‌سازد و اطلاق قانون با روایت هم سازگاری دارد و در رأی شعبه نمی‌توان خدشه نمود. لکن ما با نظریه فقهی مقام معظم رهبری مدظله‌العالی مواجه می‌باشیم که با دو قید فرمودند: «در از بین رفتن طحال ظاهراً ارش می‌باشد لکن اگر مصالحه شود بهتر است.» (قریب مضمون) که اگر نظر ایشان در این باب به صورت قاطع ارش باشد به عنوان فقیه حاکم باید این نظر را مورد عمل قرارداد و فصل‌الخطاب بدانیم.
د: رأی وحدت رویه شماره ۷۴۰ـ۱۸/۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به دلالت مقررات فصل دوم از بخش دوم کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ در قواعد عمومی دیه اعضاء و نظر به حکم ماده ۵۶۳ آنکه در مقام سنجش دیه اعضای فرد و زوج وضع شده است و با عنایت به فتاوی معتبر فقهی، مبنی بر تعیین ارش برای از بین بردن طحال و اینکه در فصل دیه مقدر اعضاء برای طحال دیه مقدر منظور نشده است؛ بنابراین در صورت از بین بردن این عضو، ماده ۴۴۹ همان قانون حاکم بر موضوع تشخیص می‌شود و دادگاه باید با رعایت مقررات این ماده برای آن ارش تعیین کند، لذا آراء شعب ۱۰۱ دادگاههای عمومی (جزایی) بوکان و دشت آزادگان که بر این اساس صادر شده است به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و موافق قانون تشخیص می‌شود. این رأی مطابق مقررات ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۳۸
اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در پرونده‌های مربوط به مواد مخدر
سه‌شنبه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۳
گزارش پرونده
با احترام، به استحضار می‌رساند معاونت محترم قضایی دادستان کل کشور، طی نامه‌ای با ضمیمه‌نمودن چند فقره دادنامه و اعلام اینکه دادگاههای انقلاب اسلامی درخصوص اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در پرونده‌های مربوط به مواد مخدر آراء مختلفی صادر کردهاند، تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه را نموده‌اند.
الف) شعبه چهـارم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد به موجب دادنامه شماره ۲۰۹۹۷۵۱۵۰۱۰۰۷۰۶ مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۳ درخصوص اتهام فرامرز بلوچ تیمـوری دایـر بر مشارکت در نگهداری تریاک و شیره تریاک و اتهام محمد یعقوبی دایر بر استعمال تریاک، نگهداری تریاک، نگهداری حشیش، نگهداری مقداری شیشه و یک عدد وافور پس از احراز بزه [های] انتسابی مستنداً به بند ۲ ماده ۵ و ماده ۱۹ و بند ۲ ماده ۸ و ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۱۳۷۶ و اصلاحیه سال ۱۳۸۹ حکم به مجازات [های] متعدد با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صادر کرده است. همچنین شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اراک، طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۸۶۱۵۵۰۱۸۸۰ مورخ ۴/۹/۱۳۹۲ در مورد اتهامات متعدد متهم مهدی میرزایی مستنداً به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند ۲ ماده ۱۹ و بند ۴ ماده ۸ و تبصره ۲ ماده ۶ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر متهم را به مجازات مربوطه محکوم کرده است. در پرونده دیگر شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی همدان، طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۸۱۱۷۱۰۱۳۲۰ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۲ در اتهام مشابهی درخصوص اتهامات متعدد، ضمن تعیین مجازات [های] متعدد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی را اعمال کرده است.
ب) متقابلاً شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۳۶۷۲۰۱۲۰۰ مورخ ۱۸/۸/۱۳۹۲ و شعبه هفتم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۵۱۵۴۰۰۴۲۵ مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۲ و دادگاه انقلاب اسلامی کوهدشت، طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۶۶۳۶۸۰۰۳۰۰ مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۲ درخصوص اتهامات متعدد متهمین مجازات‌های متعدد را با استناد به مواد ۴، ۵ و۸ قانون مبارزه با مواد مخدر که در این مواد به ضرورت تناسب در تعیین مجازات تأکید شده است و بدون اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مورد حکم قرارداده‌اند؛ ضمناً نظر قضایی دادستان محترم کل وقت هم به استناد مواد ۴، ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مبتنی بر ضرورت تناسب در تعیین مجازات و عدم لزوم اعمال ماده ۱۳۴ در مورد تعدد جرم بوده است و همین رویه در پرونده‌های مواد مخدر تاکنون جاری بوده است؛ مضافاً آقای معاون محترم قضایی دادستان کل از اداره حقوقی در این خصوص استعلام به عمل آورده‌اند که پاسخ واصله چنین است:
بازگشت به استعلام شماره ۵۲/۱۴۰/۱۳۹۲/۴۰۴۳/۹۰۰۰ مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۳ نظریه مشورتی این اداره کل به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
«در هر مورد که در قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است حکم خاصی وجود دارد باید براساس این قانون عمل شود و در مواردی که این قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌باشد و چون درخصوص تعدد، مقررات خاص در قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد، لذا طبق مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درخصوص تعدد جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر باید عمل شود» علی هذا با توجه به صدور آرای مختلف درخصوص اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به مجازات‌های مربوط به جرایم مواد مخدر، مراتب جهت طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه با کسب نظر قضات محترم دیوان عالی کشور به حضور اعلام می‌گردد. دادستان کل کشور ـ سید ابراهیم رئیسی
نظریه نماینده دادستان کل کشور
اولاً: نظر به اطلاق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی دایره شمول آن تمام موارد تعزیر را [دربر] می‌گیرد.
ثانیاً: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در موارد متعددی نسبت به امور مربوط به مواد مخدر اشاره و تعیین تکلیف نموده از جمله آن مبحث تعلیق و آزادی مشروط و مرور زمان است، بنابراین در شمول ماده ۱۳۴ نیز شبهه‌ای باقی نمی‌ماند.
ثالثاً: به موجب ماده ۴۵ (الحاقی به قانـون مبـارزه با مواد مخدر) مصـوب ۱۳۸۹ به مجلس شورای اسلامی اجازه اصلاح قانون مزبور که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است داده شده است؛ بنابراین شبهه اینکه مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند برخلاف قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون تصویب کند منتفی است؛
مضافاً اینکه ماده ۱۳۴ مغایرتی هم با قانون اخیرالذکر ندارد، علی هذا عقیده به تأیید نظر دادگاه‌هایی که ماده ۱۳۴ را نسبت به قانون مواد مخدر نیز جاری و ساری می‌دانند دارم.
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۸ـ۳۰/۱۰/۱۳۹۳
نظر به اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۸۹ حکم خاصی در مورد تعدد جرم وضع نکرده، بنابراین ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با توجه به آمره بودن آن، در جرایم مواد مخدر نیز حاکمبوده و در تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه جرایم، در صورت تعدد بزه‌های ارتکابی لازم‌الرعایه است. براین اساس آراء دادگاههای انقلاب اراک، مشهد و همدان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. «هیأت عمومی دیوان عالی کشور»
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۷ دیوان عالی کشور
نحوه درخواست اعاده دادرسی برای محکومان به قصاص‌نفس که سن آنان در زمان ارتکاب‌جرم کمتر از هجده‌سال تمام بوده
دوشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۳
شماره۸۵۲۶/۱۵۲/۱۱۰ ۲۲/۱۰/۱۳۹۳
الف: مقدمه
درخصـوص مورد و استـماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۳۷ـ ۱۱/۹/۱۳۹۳ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
با احترام، معروض می‌دارد: از شعب سی‌وچهارم و سی‌وپنجم دیوانعالی کشور با استنباط از بند «ب» ماده ۱۰ و ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آراء متهافت صادر گردیده است که جریان امر به شرح ذیل گزارش می‌شود: الف) حسب محتویات پرونده ۷۹۵۷ شعبه سی‌وچهارم دیوانعالی کشور آقای ایوب نواصری در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۰ که هفده ساله بوده به اتهام قتل عمد مرحوم رضا جهانگیری تحت تعقیب قرارگرفته و به موجب دادنامه شماره ۱۹۶۵ ـ ۲۶/۸/۱۳۸۰ شعبه ۲۳ دادگاه عمومی اهواز (ویژه اطفال) بزهکار تشخیص و حکم بر قصاص نفس او صادر شده است. این رأی مورد تجدیدنظرخواهی متهم قرارگرفته و شعبه سی‌ونهم دیوانعالی کشور پس از رسیدگی آن را طی دادنامه شماره ۰۰۱۸۹ـ ۱۶/۲/۱۳۹۱ تأیید کرده است. متعاقب آن پرونده به جهات مختلف از جمله درخواست اعاده دادرسی محکوم‌علیه و اعمال ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه در چندین شعبه دیوانعالی کشور و چند شعبه دادگاه عمومی جزایی اهواز مطرح و مورد رسیدگی و اظهارنظر قضایی واقع شده، لکن رأی محکومیت محکوم‌علیه نقض نگردیده است. آخرالامر آقایان فیصل سعیدی و عبدالعلی امیری به وکالت محکوم‌علیه درخواستی به دیوانعالی کشور تقدیم و اعلام کردهاند چون موکل آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام داشته، لذا به‌استناد ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی دارند. این درخواست پس از ثبت به شعبه سی‌وچهارم ارجاع گردیده و هیأت محترم شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده طی دادنامه شماره ۰۰۵۸ـ ۱۳/۸/۱۳۹۲ چنین رأی می‌دهد: «درخصوص درخواست اعاده دادرسی آقایان فیصل سعیدی و عبدالعلی امیری به وکالت آقای ایوب نواصری از رأی محکومیت نامبرده به شرح فوق به‌استناد بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (تخفیف مجازات به موجب قانون لاحق) نظر به اینکه به موجب بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ در صورت تخفیف مجازات به موجب قانون لاحق قاضی اجرای احکام مکلف گردیده از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست اصلاح حکم را بنماید و محکوم نیز حق دارد از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید، بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری منسوخ تلقی می‌گردد، بنابراین بر فرض که ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ موجب تخفیف مجازات جرم ارتکابی محکوم‌علیه تلقی گردد، درخواست محکوم‌علیه قابل رسیدگی در دیوانعالی کشور نیست، لذا قرار رد درخواست نامبرده را صادر و اعلام می‌نماید. محکوم‌علیه به مراجعه به دادگاه صادرکننده حکم دلالت قانونی می‌گردد.» ب) براساس مندرجات پرونده ۲۶۷۳ شعبه سی‌وپنجم دیوانعالی کشور آقای بابک پولادی‌گوهرچقای به علت ارتکاب قتل عمدی مرحوم رضا رازانی به وسیله ایراد جرح عمدی با چاقو و بریدگی عمیق قلبی، در شعبه شانزدهم دادگاه کیفری استان خوزستان تحت تعقیب قرارگرفته و به موجب دادنامه شماره ۰۰۱۱۶ـ ۲۳/۵/۱۳۹۰ به‌قصاص نفس محکوم گردیده است. شعبه بیست‌وچهارم دیوانعالی کشور طی دادنامه شماره ۱۶۳۸ـ ۱۴/۱۲/۱۳۹۰ به اعتراضات معموله رسیدگی و رأی تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید نموده و درخواست اعاده دادرسی او را نیز با صدور دادنامه ۱۴۶ـ ۳۱/۲/۱۳۹۱ مردود اعلام کرده ولی محکوم‌علیه با این ادعا که سن وی در زمان ارتکاب قتل کمتر از هجده سال تمام بوده و به حرمت فعل ارتکابی آگاهی نداشته با استناد به مقررات ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب و بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مجدداً درخواست اعاده دادرسی نموده است که پس از ثبت به شعبه سی وپنجم دیوانعالی کشور ارجاع شده و اکثریت اعضای محترم شعبه طی دادنامه ۰۹۴۰ـ ۸/۶/۱۳۹۳ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کردهاند: «نظر به اینکه محکوم‌علیه آقای بابک پولادی‌گوهرچقای در زمان ارتکاب بزه قتل انتسابی کمتر از ۱۸ سال سن داشته است و با توجه به اینکه مقنن در مقررات ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ اثبات قتل عمد انتسابی به اینگونه افراد یا مجازات قصاص آنها را منوط به‌تحقق دو شرط درک ماهیت و حرمت انجام فعل ارتکابی و ثبوت رشد و کمال عقل آنها دانسته است، در غیر این صورت می‌بایست به مجازات‌های دیگری که در ماده ۸۹ همان قانون پیش‌بینی شده محکوم و از مجازات قصاص معاف می‌گردند] گردند صحیح‌تر است] این نگاه در وضع قانون در موضع خود نسبت به افراد کمتر از ۱۸ سال در واقع نوعی تخفیف در مجازات محسوب و تلقی می‌گردد. به دیگر عبارت مجازات قصاص در رابطه با مجرمین کمتر از ۱۸ سال تحت شرایطی تعدیل و با منتفی شدن قصاص، مجازات جایگزین مقرر گردیده است که مطابق بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری از موجبات اعاده دادرسی می‌باشد و از آنجا که بررسی و احـراز شرایط مذکور امـری ماهوی است که با رسـیدگی قضایی و از طریق مقتضی باید به آن دست یافت و مداخله مجدد محاکم در بررسی امر مستلزم تجویز اعاده دادرسی وفق مقررات فوق می‌باشد و از طرفی مجازات قصاص به صراحت صدر ماده ۱۰ قانون مجازات مذکور و نیز به لحاظ مفاد رأی وحدت رویه شماره ۴۵ ـ ۶۵/۱۰/۱۳۲۵ هیأت عمومی دیوانعالی کشور از شمول بند ب ماده مرقوم خارج و اقتضاء بررسی مجدد صرفاً، تجویز اعاده دادرسی می‌باشد، لذا ضمن موافقت با تقاضای مطروحه، مستند به ماده ۲۷۴ همان قانون و تجویز محاکمه مجدد، پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم‌عرض محاکم کیفری استان خوزستان ارجاع می‌گردد.»
همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید به شرح دادنامه صادر شده از شعبه سی وچهارم دیوانعالی کشور بند هفتم ماده ۲۷۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری را به موجب بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ منسوخ تلقی و درخواست اعاده دادرسی با فرض تخفیف مجازات جرم ارتکابی محکوم‌علیه به‌موجب ماده ۹۱ قانون اخیر مردود اعلام شده است ولی در دادنامه شعبه سی وپنجم، مجازات قصاص را مشمول بند ب ماده ۱۰ قانون مرقوم ندانسته و براساس بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌دادرسی مذکور در فوق به اعتبار خفیف بودن مجازات موضوع ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی اعاده دادرسی را تجویز نموده‌اند که بر این اساس با استناد به ماده ۲ ۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوانعالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه قضایی را درخواست می‌نماید. معاون قضایی دیوانعالی کشور
ج: نظریه دادستان کل کشور
اختلاف در شعب بر این موضوع متمرکز است که آیا با تصویب بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، بند ۷ از ماده ۲۷۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نسخ شده است یا خیر؟ موضوع دیگر دایره شمول ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تا کجاست و آیا حدود و قصاص و دیات را شامل می‌شود یا صرفاً مختص تعزیرات است. بنده معتقدم آنچه که در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی آمده اینگونه نیست که هیچ تأثیری در بند ۷ ماده ۲۷۲ نداشته است؛ حتماً تأثیر داشته و دامنه شمول بند ۷ ماده ۲۷۲ حداقل نسبت به تعزیرات محدود شده است. قبل از تصویب ماده ۱۰ از دیوانعالی کشور تقاضای تخفیف در مجازات جرایمی که مجازات آنها با قانون لاحق تخفیف یافته بود به عمل می‌آمد و با تصویب این ماده اجرای احکام موظف گردیده تا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح حکم را تقاضا کند. قبلاً نیاز به اجازه دیوانعالی کشور بود و حالیه نیاز به این اجازه نیست. البته قدر متقین صدر ماده ۱۰ مشمول مجازات‌های تعزیراتی است. شامل حدود و قصاص و دیات نمی‌شود چرا که اصولاً این مجازات‌ها قابل تغییر و تخفیف نمی‌باشند و محدوده آنها توسط شارع مقدس تعیین شده است. نکته دیگر که توجه به آن ضروری است مفاد ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی است. همانطوری که از منطوق این ماده استفاده می‌شود در این ماده قانونگذار در مقام تبیین اوصاف و شرایط مرتکب جرم از حیث اعمال مجازات قانونی است و به هیچ وجه موضوع تخفیف در مجازات مطرح نمی‌باشد. علیایحال نظر به‌مراتب اینجانب معتقدم ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و بندهای آن ناسخ بند ۷ از ماده ۲۷۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به طور مطلق نبوده، بلکه رابطه مطلق و مقید است نه ناسخ و منسوخ که محدوده اعمال آن را تغییر داده و به‌نحوی دامنه شمول را ضیق نموده و اعمال بند ب ماده ۱۰ با توجه به صدر ماده ۲۷۲ شامل مجازات‌های تعزیری است و شامل مجازات حدود، قصاص و دیات نمی‌گردد. نتیجتاً از حیث عدم نسخ بند ۷ ماده ۲۷۲ نظر شعبه محترم سی وپنجم دیوانعالی کشور که نظر صائبی است مورد تأیید می‌باشد. با این توضیح که مفاد این ماده در ارتباط با مجازات تعزیری دایره اختیارات دیوانعالی کشور را نسبت به اعاده دادرسی محدود نموده است و در واقع ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی قیدی برای اطلاق بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری خواهد بود.
د: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۷ـ ۱۱/۹/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوانعالی کشور
نظر به اینکه مقررات بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با توجه به عبارت صدر ماده از جرایم حدود و قصاص انصراف دارد و اختیارات پیش‌بینی شده برای قاضی اجرای احکام در مورد درخواست اصلاح حکم و یا حق مراجعه محکوم‌علیه به دادگاه برای تخفیف مجازات به نحوی که در بند مذکور مقرر شده است با بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مغایرتی نداشته و آن را نسخ ننموده است، لذا محکومان به قصاص نفس که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام بوده و احکام قطعی محکومیت آنان قبل از لازم‌الاجراءشدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ صادر شده، چنانچه مدعی شمول شرایط مقرر در ماده ۹۱ این قانون باشند به لحاظ اینکه تبدیل و تغییر مجازات بهترتیب مذکور در این ماده مآلاً تخفیف مجازات و تعیین کیفر مساعد‌تر به حال متهم به‌شمار می‌آید، می‌توانند براساس بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌دادرسی مذکور در فوق درخواست اعاده دادرسی نمایند. بنا به مراتب رأی شعبه سی وپنجم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. یأت عمومی دیوانعالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
موضوع تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به جرایم مرتکبین قاچاق کالاهای ممنوع
چهارشنبه، ۱۷ دی ۱۳۹۳
شماره ۸۵۰۰/۱۵۲/۱۱۰ ۳/۱۰/۱۳۹۳
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۹ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۴/۹/۱۳۹۳ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشـور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۳۶ـ۴/۹/۱۳۹۳ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
با احترام، به عرض عالی می‌رساند: طبق بررسی‌هایی که به عمل آمده است در مورد تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به جرایم مرتکبین قاچاق کالاهای ممنوع، با استنباط از مواد ۲۲ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آراء مختلفی از شعب دیوان عالی کشور صادر گردیده‌است به طوری که در تعدادی از آنها رسیدگی به این قبیل جرایم به طور مطلق در صلاحیت دادگاه انقلاب اعلام شده ولی در تعدادی دیگر، در صورتی که مجازات قانونی جرایم مستلزم حبس و انفصال از خدمت باشد در صلاحیت دادگاه و در غیر این صورت در صلاحیت ادارات تعزیرات حکومتی تشخیص گردیده است که به عنوان نمونه جریان قسمتی از پرونده‌های شعب صادرکننده دادنامههای مورد بحث به شرح ذیل منعکس می‌گردد:
بخش اول: آرای مربوط به صلاحیت مطلق دادگاههای انقلاب اسلامی در رسیدگی به اتهام مرتکبین جرایم قاچاق کالاهای ممنوع
۱ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۳۰۰۱۱۶ شعبه یازدهم دیوان عالی کشور، شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی سنندج درخصوص رسیدگی به اتهام آقای مهدی زاهدی دایر بر قاچاق مشروبات الکلی با منحصر دانستن صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی به قاچاق این نوع کالا و اینکه اتهام انتسابی حمل مشروبات خارجی است پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به محاکم عمومی شهرستان دیوان دره ارسال داشته و شعبه ۱۰۱ عمومی جزایی دیوان‌دره نیز مستنداً به ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با نفی صلاحیت خود و با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی سنندج، پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده است که پس از ثبت به کلاسه مذکور به شعبه یازدهم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و اعضای محترم این شعبه پس از رسیدگی طی دادنامه ۱۳۲۴ـ۱۷/۶/۱۳۹۳ چنین رأی داده‌اند: «با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مشروبات خارجی را مشمول کالاهای ممنوع دانسته و ماده ۴۴ قانون مذکور نیز رسیدگی به پرونده‌های با موضوع این قبیل کالا‌ها را مطلقاً در صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی قرارداده؛ علی هذا بدینوسیله با پذیرش استدلال شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی دیوان دره و تشخیص و اعلام صلاحیت شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی سنندج حل اختلاف می‌نماید.»
۲ـ به حکایت محتویات پرونده ۸۰۰۸۰۲ شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور، دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه در مورد اتهام آقای محمدایوب کریمیان فرزند صالح دایر به قاچاق کالای خارجی (۶۳ عدد تی ـ وی فلاش) ساخت کشور کره، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت محلی، به دادگاه عمومی بخش نازلو ارسال کرده و شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی نازلو نیز به شرح دادنامه ۹۱۱۷۸۲ـ۱۵/۲/۱۳۹۳ به استناد ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ به شایستگی سازمان تعزیرات حکومتی ارومیه قرار عدم صلاحیت صادر نموده و شعبه چهارم اداره تعزیرات حکومتی ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز نیز ضمن تذکر به حکم مقنن در ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که دادگاه بخش نازلو مراعات نکرده است با نفی صلاحیت خویش پرونده را به دیوان عالـی کشـور ارسـال و پس از ثبت به کلاسه مذکور در فوق به شعبه چهاردهم ارجاع و اعضای محترم شعبه طی دادنامه ۴۰۰۶۵۰ـ۱/۶/۱۳۹۳ به شـرح ذیل اتخاذ تصـمیم کردهاند: «درخصوص قرار صادر شده ازشعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی بخش نازلو به صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی ارومیه اولاً، ارسال پرونده به تعزیرات بدون ابرام آن از سوی دیوان عالی کشور خلاف صریح ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی] دادگاههای عمومی و انقلاب در امور [مدنی مصوب ۱۳۷۸ و مدلول رأی وحدت رویه شماره ۶۶۰ ـ ۱۹/۱/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور می‌باشد، مضافاً براینکه حدوث اختلاف بین مرجع قضایی و غیرقضایی به لحاظ برتری اعتبار قضایی منتفی است ثانیاً، موضوع پرونده به صراحت نامه مدیرکل گمرکات استان آذربایجان غربی از جمله کالاهای ممنوع‌الورود می‌باشد که به دلالت ماده ۴۴ قانون اخیر مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی و از صلاحیت تعزیرات حکومتی خارج است؛ بنابراین صرفنظر از قرار صادره از تعزیرات حکومتی ارومیه، قرار صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی بخش نازلو خلاف مقررات و موازین قانونی تشخیص و به استناد ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی] دادگاههای عمومی و انقلاب در امور [مدنی مصوب ۱۳۷۹ ضمن فسخ قرار مزبور پرونده جهت اقدام مقتضی و قانونی به دادگاه یاد شده اعاده می‌گردد.»
۳ـ حسب محتویات پرونده ۳۰۰۰۰۸۲ شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور، شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی جزایی ارومیه به اتهام آقای سعید شیخ‌لو فرزند مهدی دایر بر نگهداری و قاچاق مشروبات الکلی موضوع کیفرخواست، رسیدگی و مجرمیت وی را احراز و به استناد ماده ۷۰۲ و تبصره یک از ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی علاوه بر معدوم نمودن مشروبات مکشوفه و ضبط خودرو حامل قاچاق و تحمل یک سال حبس تعزیری و ۵۰ ضربه شلاق تعزیری و پرداخت جزای نقدی بر مبنای پنج برابر ارزش عرفی مشروبات مکشوفه محکوم نموده و با تجدیدنظرخواهی وکیل محکوم‌علیه از رأی مرقوم شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی عهده‌دار رسیدگی شده و به شرح دادنامه ۱۴۵۷ـ۲۱/۱۲/۱۳۹۲ با استناد به ماده ۴۴ قانون اخیرالتصویب مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به موضوع اتهام را در صلاحیت تعزیرات حکومتی تشخیص و ضمن نقض دادنامه بدوی پرونده را به تعزیرات حکومتی ارومیه ارسال نموده و شعبه هشتم بدوی اداره کل تعزیرات حکومتی استان یاد شده با این استدلال که وفق مواد ۲۷ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به جرایم قاچاق کالاهای ممنوع در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی می‌باشد، با تذکر این مطلب که پرونده می‌بایست توسط مرجع قضایی ابتدا به دیوان عالی کشور ارسال می‌شد با نفی صلاحیت خویش پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ثبت به کلاسه فوق به شعبه چهاردهم ارجاع و به شرح ذیل به صدور دادنامه ۴۰۰۵۷۱ـ۱۴/۵/۱۳۹۳ منتهی شده است: «درخصوص اختلاف حاصله متذکر می‌شود که اولاً، دادگاه تجدیدنظر استان در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی] دادگاههای عمومی و انقلاب در امور [مدنی مصوب ۱۳۷۹ با اعتقاد به نفی صلاحیت از محاکم قضایی و صلاحیت رسیدگی مرجع غیرقضایی و تعزیرات حکومتی لزوماً می‌بایست با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌داشت ثانیاً، با توجه به صراحت بیان اخیر مقنن در تبصره ذیل ماده ۴۴ مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اعتقاد سازمان تعزیرات حکومتی به عدم صلاحیت خویش در رسیدگی به پرونده و صدور قرار به صلاحیت محاکم قضایی موجبی برای ارسال پرونده به دیوان عالی کشور نیست و مرجع قضایی مکلف به رسیدگی است ثالثاً، رسیدگی به جرایم قاچاق کالاهای ممنوع از قبیل مشروبات الکلی در صلاحیت محاکم قضایی (دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی) می‌باشد؛ بنا به مراتب علی‌القاعده اختلاف حاصله به شرح اوراق پرونده حاضر قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست و رد می‌شود. دفتر مقرر است پرونده از آمار کسر و به دادگاه عمومی جزایی ارومیه اعاده گردد.»
که شعبه محترم در این تصمیم نیز به صلاحیت دادسرا‌ها و دادگاههای انقلاب اسلامی در رسیدگی به مرتکبین جرایم قاچاق کالاهای ممنوع تصریح نموده است.
۴ـ براساس پرونده ۵۴۴۵ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور در پی کشف مقداری مشروبات الکلی خارجی از کابین متعلق به آقایان فرهاد امیری و هادی محمدزاده در کشتی جهان یک و گزارش آن به دادسرای عمومی و انقلاب بندرانزلی، پرونده امر در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۹۳ با صدور قرار عدم صلاحیت از شعبه چهارم دادیاری آن شهرستان به اداره تعزیرات حکومتی بندرانزلی ارسال شده و شعبه ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز و تعزیرات حکومتی انزلی نیز طی دادنامه شماره ۳۰۰۰۲۹۵ـ۱۴/۴/۱۳۹۳ به دلیل اینکه مشروب الکلی مکشوفه در شمار کالاهای ممنوع است با نفی صلاحیت خویش، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت به شعبه سی و هفتم ارجاع گردیده که طی دادنامه شماره ۲۳۹۴ـ۲۴/۶/۱۳۹۳ چنین اتخاذ تصمیم شده است: «درخصوص اعلام صلاحیت دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب بندرانزلی به اعتبار صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی به شرحی که در قرار صادر شده از سوی آن مرجع بازتاب یافته است اگرچه پرونده امر برخلاف مقررات ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مستقیماً به تعزیرات حکومتی فرستاده شده است و با عدم پذیرش آن سازمان مواجه شده است، هرچند مرجع غیرقضایی مجال اختلاف با مرجع قضایی را ندارد لیکن مستنداً به ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره ۴ ماده ۲۲ آن قانون که مشروبات الکلی را از مصادیق کالاهای ممنوع دانسته است با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب بندر انزلی حل اختلاف می‌شود.»
بخش دوم ـ آرای مربوط به صلاحیت دوایر سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرایم فاقد مجازات حبس و انفصال از خدمت.
۵ ـ حسب محتویات پرونده ۲۰۰۷۶۲ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور، برابر صورت‌مجلس مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۲ مأموران پاسگاه کرسف خدابنده مقدار ۱۱۶ بطری مشروب الکلی خارجی از شخصی به نام جمال صابری کشف و به دادسرای عمومی و انقلاب خدابنده گزارش شده است. با صدور کیفرخواست از سوی این دادسرا شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی خدابنده متهم را به تحمل مجازات قانونی محکوم کرده ولی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان برابر دادنامه ۰۰۹۲۱ـ۲/۷/۱۳۹۳ رسیدگی به موضوع را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی دانسته و با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، پرونده را برای امعان نظر به دیوان عالی کشور فرستاده است و شعبه سی و هفتم طی دادنامه ۳۱۰۱ـ ۵/۸/۱۳۹۳ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کردهاند: «درخصوص اعلام عدم صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان زنجان به اعتبار صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی زنجان به شرحی که در قرار ۰۰۹۲۱ـ۲/۷/۱۳۹۳ آن دادگاه بازتاب یافته است اگرچه برحسب قانون، کالای مکشوفه در شمار کالاهای ممنوعه به حساب آمده‌است؛ لیکن مستنداً به مواد ۲۲ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با لحاظ ارزش کالا توجهاً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به تأیید و تنفیذ قرار موصوف اعلام نظر می‌شود.»
۶ ـ حسب محتویات پرونده ۹۰۰۹۳۸ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور، در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ از شخصی به نام مصطفی شریفی مقداری مشروب الکلی کشف می‌شود که ترکیبی از مشروب دست‌ساز و ودکا بوده‌است. دادگاه عمومی شهرستان سنقر طی قرار ۳۰۰۰۲۸ـ۹/۱/۱۳۹۳ به لحاظ قاچاق بودن مشروب الکلی کشف شده، رسیدگی را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته ـ شعبه دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در سنقر نیز به موجب دادنامه مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۳ به دلیل اینکه نگهداری ۵ بطری مشروب الکلی خارجی عرفاً قاچاق محسوب نمی‌شود و مجازات نگهداری آن مستلزم حبس و انفصال نیست با نفی صلاحیت خود پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که پس از ثبت به کلاسه مزبور به شعبه سی و هفتم ارجاع گردیده که دادنامه ۲۰۰۹۰۵ـ۱۰/۳/۱۳۹۳ شعبه مرجوع‌الیه عیناً نقل می‌گردد: «درخصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای انقلاب اسلامی و عمومی سنقر به نحوی که در قرارهای صادر شده از سوی مراجع قضایی مذکور انعکاس یافته و با عنایت به صائب بودن نظر دادگاه عمومی و اینکه بر فرض همراه نبودن مجازات با حبس و انفصال، قانون مرجع دیگری را برای رسیدگی تعیین کرده‌است؛ مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در سنقر حل اختلاف می‌شود.»
۷ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۱۰۰۰۲۵۵ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور به دنبال کشف مقداری ودکای پاکتی و قلیان مخصوص استعمال تریاک از شخصی به نام محمد علی‌پور و انعکاس آن به دادسرای عمومی و انقلاب مراغه و صدور کیفرخواست و قرار مجرمیت و طرح آن در دادگاه انقلاب این شهرستان، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مراغه طی دادنامه ۴۰۰۳۹۲ـ۱۹/۳/۱۳۹۳ به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی مبادرت کرده است و متقابلاً شعبه ۱۰۱ عمومی جزایی مراغه به موجب قرار ۶۰۰۲۹۹ ـ ۲۴/۳/۱۳۹۳ با توجه به دلایل مذکور در متن قرار با نفی صلاحیت خود پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که پس از ثبت به کلاسه مرقوم به شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور ارجاع و این شعبه دادنامه ۱۷۱۵ـ۴/۵/۱۳۹۳ را به شرح ذیل صادر کرده است:
«درخصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای انقلاب اسلامی و عمومی مراغه در رسیدگی به اتهام نگهداری مشروب خارجی با عنایت به مواد ۲۲ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ که رسیدگی به کالاهای ممنوع مستلزم حبـس و انفصال از خـدمت را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته و جز آن را تخلف به شمار آورده است، مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب مراغه حل اختلاف می‌کند. بدیهی است در حدود ماده‌های مرقوم از قانون مبارزه با قاچاق کالا در صورتی که دادگاه فعل ارتکابی را تخلف تشخیص دهد بدون نیاز به ارسال مجدد پرونده به دیوان عالی کشور اتخاذ تصمیم خواهد کرد.»
لازم به ذکر است که شعبه محترم سی و هفتم دیوان عالی کشور طی دادنامههای ۱۹۵۰ـ ۲۵/۵/۱۳۹۳، ۱۹۱۰ـ۲۱/۵/۱۳۹۳، ۱۹۷۰ـ۲۵/۵/۱۳۹۳، ۲۰۰۷۳۴ـ۳۰/۲/۱۳۹۳ صادر شده از این شعبه نیز نظیر آنچه که در بند هفتم گزارش انعکاس یافته اتخاذ تصمیم نموده و تصریح کرده که اگر دادگاه انقلاب فعل ارتکابی را تخلف تشخیص دهد باید بدون فرستادن مجدد پرونده به دیوان عالی کشور، آن را به تعزیرات حکومتی محل ارسال نماید که برای جلوگیری از اطاله گزارش از نقل آنها خودداری و به ذکر شماره دادنامه‌ها و پیوست کردن تصاویر آنها اکتفا می‌شود.
همانگونه که ملاحظه می‌فرمایند، مطابق دادنامههای ۱۳۲۴ـ۱۷/۶/۱۳۹۳ شعبه یازدهم و ۴۰۰۶۵۰ـ۱/۶/۱۳۹۳، ۴۰۰۵۷۱ـ۱۴/۵/۱۳۹۳ شعبه چهاردهم و ۲۳۹۴ـ۲۴/۶/۱۳۹۳ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور رسیدگی به جرایم مرتکبین قاچاق کالاهای ممنوع کلاً در صلاحیت دادسرا‌ها و دادگاههای انقلاب تشخیص گردیده‌است ولی طبق دادنامههای ۱۷۷۷ـ۶/۵/۱۳۹۳، ۲۰۰۹۰۵ـ۱۰/۳/۱۳۹۳، ۱۷۱۵ـ۴/۵/۱۳۹۳ و تصاویر سه فقره دادنامههای شماره ۱۹۵۰ـ ۲۵/۵/۱۳۹۳، ۱۹۱۰ـ۲۱/۵/۱۳۹۳، ۲۰۱۹۷۰ـ ۲۵/۵/۱۳۹۳ به شرح پیوست که از شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور صادر گردیده است فقط جرایم واجد مجازات‌های حبس و انفصال از خدمت مرتکبین جرایم قاچاق کالاهای ممنوع در صلاحیت دادگاههای انقلاب می‌باشد و به جرایم فاقد مجازات حبس و انفصال از خدمت مرتکبین این قبیل از بزهکاری‌ها باید به عنوان تخلف در دوایر سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی شود که چون با این ترتیب در استنباط از مواد ۲۲ و ۴۴ قانون مجازات اسلامی مرتکبین قاچاق کالا و ارز از شعب مختلف دیوان عالی کشور به شرحی که معروض گردید آراء مغایر صادر شده است، لذا برای جلوگیری از صدور آراء متشتت و متهافت، با استناد به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، طرح موضوع برای صدور رأی وحدت رویه را تقاضا می‌نماید. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
ج: نظریه دادستان کل کشور
در آراء صادره از سه شعبه دیوان عالی کشور نسبت به ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ دو برداشت وجود دارد: یک برداشت عبارت از آن است که قید «مستلزم حبس یا انفصال» صرفاً به بخش اخیر مربوط می‌شود. برداشت دوم این است که این قید شامل قاچاق کالاهای ممنوع هم می‌شود. با مطالعه ماده ۴۴ ملاحظه می‌شود بند اول شامل رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز به صورت سازمان یافته و بند دوم شامل رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز به صورت حرفه‌ای است که هر دو وجه آن در قانون تعریف شده است؛ لیکن در مورد قاچاق کالاهای ممنوع مقید به قیدی نبوده و مطلق می‌باشد. در تعریف این هم آمده است کالایی که ورود و صدورش ممنوع می‌باشد و از مصادیق آن به طور تمثیلی مواردی هم ذکر شده است. قاچاق کالاهای ممنوع مطلق است، قید ندارد و صلاحیت رسیدگی به آن با دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی می‌باشد؛ لیکن قاچاق کالا و ارز به دو وجه است:
۱ـ مستلزم مجازات حبس و انفصال.
۲ـ سایر مجازات‌ها. به قرینه این عبارت «سایر» که بیان شده است این دلیل است که این قید فقط مربوط به قاچاق کالا و ارز است و نه کالاهای ممنوع. علیایحال با توجه به ماده ۴۴ از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۵ از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ به نظر اینجانب آراء صادره از شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور که با قانون منطبق می‌باشد صحیح بوده و قابل تأیید می‌باشد و با حفظ احترام به قضات محترم شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور معتقدم قید اخیر در ماده مذکور شامل قاچاق کالاهای ممنوع نمی‌شود.
د: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۶ ـ ۴/۹/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه در ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی، عبارت «مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی» به قرینه جمله بعد آن با این عبارت: (سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است) معطوف به قاچاق کالا و ارز و منصرف از قاچاق کالاهای ممنوع است، بنابراین رسیدگی به بزه قاچاق کالاهای ممنوع همانند رسیدگی به بزه قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای و بزه قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی مطلقاً در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است؛ براین اساس آراء شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
موضوع تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی نافی صلاحیت دادگاه مرجوع‌الیه نخواهد بود
چهارشنبه، ۱۷ دی ۱۳۹۳
شماره۸۵۰۱/۱۵۲/۱۱۰ ۳/۱۰/۱۳۹۳
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۵ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۳ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی‌مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده درخصوص مورد و استماع نظریه نماینده دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۳۵ـ ۲۰/۸/۱۳۹۳ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
با احترام، به استحضار می‌رساند دادستان محترم عمومی و انقلاب گرمی، طی گزارشی اعلام کرده قضات شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل طی دادنامه شماره ۴۰۳۵۰۰۷۷۶ـ ۱۳/۷/۱۳۹۱ تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی را موجب تغییر در صلاحیت قاضی مرجع مرجوع‌الیه ندانسته، در حالی که شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان طی رأی شماره ۳۴۰۰۲۴۰ـ ۹/۳/۱۳۹۱ تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی را موجب تغییر در صلاحیت مرجع مرجوع‌الیه دانسته و در نهایت تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی را نموده است.
اجمال قضیه این است:
الف: در پرونده کلاسه ۹۱۰۵۲۵ دادگاه عمومی بخش انگوت موضوع اتهام آقایان جان‌حسین اصلانی و غیره دایر بر ممانعت از حق و شکایت متقابل چند نفر دیگر آقای دادرس دادگاه چنین رأی داده و استدلال کرده که چون از ناحیه اینجانب شکایتی علیه برخی از شکات و متشاکیان مطرح می‌باشد به استناد بند هـ ماده ۴۶ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار امتناع از رسیدگی صادر و اعلام می‌گردد و پرونده را به دادسرای عمومی گرمی فرستاده است، اما پس از مدتی با تغییر قاضی دادگاه بخش انگوت دادیار دادسرای عمومی گرمی قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را به دادگاه مزبور اعاده داده است. رئیس دادگاه عمومی انگوت با استدلال به اینکه تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی موجب عدم صلاحیت قاضی مرجوع‌الیه و اعاده پرونده نمی‌شود دادگاه انگوت را صالح ندانسته و پرونده را جهت حل اختلاف به‌دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل ارسال نموده است و شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل طی دادنامه صدورالذکر اجمالاً چنین رأی داده است: با عنایت به محتویات پرونده و مداقه در اوراق پرونده و استدلال قضات محترم بدوی صرف نظر از اینکه قرار امتناع از رسیدگی به لحاظ جهات ردی که مقنن در ماده ۴۶ از قانون آیین‌دادرسی [دادگاههای عمومی و انقلاب در امور] کیفری احصاء کرده قابل تجدیدنظرخواهی نمی‌باشد. نظر به‌اینکه صرف صدور قرار امتناع از رسیدگی از دادگاه بخش انگوت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گرمی با فرض اینکه دادگاه عمومی بخش انگوت با یک حاکم اداره می‌شود دعوی مطروحه از صلاحیت آن دادگاه خارج و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گرمی به لحاظ صلاحیتی که برای وی ایجاد شده مکلف به رسیدگی می‌باشد و مناط عدم صلاحیت ناشی از صدور قرار امتناع از رسیدگی، ملاحظه شرایط زمان صدور قرار می‌باشد و انتصاب رئیس جدید یا تغییر قاضی بخش انگوت تغییری در صلاحیت‌های محقق شده سابق ایجاد نمی‌نماید. نظر به مراتب اعلامی با صالح دانستن دادسرای عمومی و انقلاب گرمی که در معیت دادگاه عمومی جزائی آن حوزه قضایی انجام وظیفه می‌نماید رفع اختلاف می‌نماید.
ب: در مورد مشابه شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل، طی دادنامه شماره ۳۴۰۰۲۴ـ ۹/۳/۱۳۹۱ اجمالاً چنین رأی داده است: نظر به اینکه رسیدگی دادگاه محترم بدوی با لحاظ صدور قرار امتناع از رسیدگی از سوی رئیس سابق شعبه اول دادگاه محترم عمومی نیر به عنوان نزدیک‌ترین دادگاه به حوزه قضایی نیز به عمل آمده و حسب اعلام امور اداری دادگستری کل استان اردبیل رئیس دادگاه نیز (در حکم نام قاضی نوشته شده است) در تاریخ ۱۷/۷/۱۳۹۰ از حوزه قضایی نیز منفک گردیده و در حال حاضر تصدی دادگاه نیز با همکار قضایی غیرممتنع می‌باشد تجدیدنظرخواهی نه به جهاتی که اعلام شده، بلکه به جهت صدور رأی از دادگاه غیرصالح وارد است، لذا با اجازه حاصل از ماده ۳۵۸ قانون آیین‌دادرسی [دادگاههای عمومی و انقلاب در امور] مدنی و مستنداً به بند د ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۲ قانون مرقوم و قاعد (اذا ازال المانع عادالممنوع) ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه ارسال پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه محترم عمومی شهرستان نیر به‌عنوان دادگاه ذی‌صلاح مقرر می‌نماید؛ علی‌هذا ملاحظه می‌فرمایید که شعب محترم اول و دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل درخصوص یک موضوع رأی متفاوت صادر کردهاند، لذا مراتب مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری جهت طرح در هیأت‌عمومی و کسب نظر قضات محترم دیوانعالی کشور به‌خدمت اعلام می‌گردد.
دادستان کل کشور ـ سیدابراهیم رئیسی
ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور
نظر به اینکه صلاحیت مراجع قضایی به موجب قانون مشخص می‌شود و با صدور قرار امتناع از رسیدگی توسط قاضی رسیدگی‌کننده دادگاه عمومی و نبودن شعبه هم‌عرض در محل، پرونده به نزدیک‌ترین حوزه قضایی ارجاع می‌گردد؛ لذا با تغییر قاضی دادگاه مبدأ هر چند صلاحیت دادگاه اعاده شده، لکن این امر تکلیفی را برای حوزه مرجوع‌الیه در صدور قرار عدم صلاحیت ایجاد نمی‌کند و به معنای سلب صلاحیت آن نیست، لذا با نظر شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل که مشعر بر این معناست، موافقم.
د: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۵ ـ ۲۰/۸/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوانعالی کشور
در مواردی که دادرس دادگاه به سبب وجود یکی از جهات رد، قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌نماید و به علت نبودن دادرس و یا شعبه دیگر، پرونده به نزدیک‌ترین دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌گردد؛ تغییر دادرس صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی با توجه به ملاک ماده ۲۶ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۳۳ـ ۳۰/۳/۱۳۵۲ هیأت عمومی دیوانعالی کشور نافی صلاحیت دادگاه مرجوع‌الیه نخواهد بود؛ بر این اساس رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به اکثریت آراء صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوانعالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۱
هیأت عمومی دیوان عالی کشورسه‌شنبه مورخ۲۸/۸/۱۳۹۲
انتشار:چهارشنبه، ۲۵ دی ۱۳۹۲
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۲/۲۱ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ۲۸/۸/۱۳۹۲ به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای غلامحسین محسنی‌اژیه دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۳۱ـ ۲۸/۸/۱۳۹۲ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
با احترام، معروض می‌دارد: در اثر اختلاف استنباط از ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تعیین مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط، از شعب نهم و نوزدهم دادگاههای تجدیدنظر استان تهران به شرح ذیل آراء مختلف صادر گردیده است.
۱ـ شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران درخصوص مورد به موجب پرونده کلاسه ۲۲۰۰۰۲۴۲۶ و طی دادنامه ۹۰۰۴۲۴ـ۲۶/۴/۱۳۹۲ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:
«با التفات به پیشنهاد آزادی مشروط از سوی دادیار محترم جانشین دادستان به شرح صفحه ۲۳۷ پرونده، درخصوص آقای ابوالفضل شیرمحمد کریمی و ارسال آن به این شعبه، نظر به اینکه اولاً: در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی سابق مرجع صالح برای اتخاذ تصمیم در رابطه با آزادی مشروط دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی بوده و در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب با حذف قید قطعیت، منصرف از دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌باشد و ثانیاً: در این قانون هر کجا که مراد قانونگذار از دادگاه صادرکننده حکم، دادگاه صادرکننده حکم قطعی بوده است به صراحت به قید «قطعی» تصریح شده است که فی‌الجمله می‌توان به بند «ب» ماده ۱۰، تبصره ذیل ماده ۱۱ و یا به مواد ۴۶، ۵۰ و ۵۷ اشاره نموده و ثالثاً: از آنجا که به موجب ماده ۲۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری اجرای حکم در هر حال با دادگاه بدوی صادرکننده حکم و تحت‌نظر این دادگاه انجام می‌گیرد، لذا اظهارنظر دادگاه بدوی در رابطه با استفاده از آزادی مشروط و استحقاق یا عدم استحقاق محکومٌعلیه در این خصوص با التفات به شرایط مندرج در بند الف ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب خرداد ۱۳۹۲ مناسب‌تر تشخیص داده می‌شود، بنابراین به عقیده این دادگاه مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط، دادگاه بدوی و تلقی از عبارت دادگاه صادرکننده حکم در ماده ۵۸ قانون مارالذکر دادگاه مذکور می‌باشد، لذا مقتضی است دفتر پرونده از آمار کسر و به دادگاه بدوی صادرکننده حکم ارسال گردد.»
۲ـ شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز در مورد مذکور، به موجب دادنامه شماره ۱۹۰۰۵۹۶ـ۱۲/۵/۱۳۹۲ پرونده کلاسه ۹۰۲۸۵ خود چنین رأی داده است:
«آقای عزیز کریمی دیزج فرزند جعفر به موجب دادنامه قطعی شماره ۱۵۶۱ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۹ صادره از شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر تهران به اتهام معاونت در جعل و به طریق آن تحصیل مال نامشروع و به اتهام جعل ریز نمرات تحصیلی دانش‌آموزان و مهر مدارس با متهم ردیف اول به تحمل یک سال حبس محکوم گردیده اینک از سوی ریاست محترم زندان با توجه به مدت حبس متحمله و اظهار ندامت و پشیمانی از سوی خود وی در ص ۱۰۲۳ پرونده و لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری و قبول درخواست مستنداً به ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی دادگاه حکم به آزادی مشروط مشارالیه از این تاریخ (اجرای حکم) به مدت پنج سال صادر و اعلام می‌دارد که در صورت ارتکاب جرم مجدد عمدی و حصول محکومیت قطعی کیفری حبس باقیمانده را نیز تحمل نماید. رأی صادره قطعی است.»
هرچند که شعبه ۱۹ به جای تعیین مدت آزادی مشروط وفق قسمت اخیر ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مدت تعلیق را اشتباهاً پنج سال تعیین کرده است، اما همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایند شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی سابق و بند «ب» ماده ۱۰، تبصره ذیل ماده ۱۱ و مواد ۴۶، ۵۰، ۵۷ و بند الف ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب خرداد ماه ۱۳۹۲ اظهارنظر در مورد پیشنهاد آزادی مشروط را از وظایف قانونی دادگاه صادرکننده حکم بدوی دانسته ولی شعبه نوزدهم با استناد به ماده ۵۸ قانون مرقوم رأساً درباره پیشنهاد آزادی مشروط اتخاذ تصمیم نموده است که با استناد به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، بررسی موضوع اختلاف را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید. معاون قضائی دیوان عالی کشورـ حسین کریمی
ج: نظریه دادستان کل کشور: تأیید رأی شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۱ ـ ۲۸/۸/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازم‌الاجراست و اظهارنظر قانونی درخصوص مورد هم علی‌الاصول با دادگاه صادرکننده حکم قطعی (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) خواهد بود همچنان که در مقررات نیمه آزادی موضوع ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز این امر مورد تصریح قرار گرفته است، لذا رأی شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۰
۲۸/۳/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
دوشنبه، ۸ مهر ۱۳۹۲
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع قانون حاکم در زمان وقوع تغییرکاربری اراضی زراعی و باغ‌ها
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۵۴ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۲ به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۳۰ ـ ۲۸/۳/۱۳۹۲ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: براساس گزارش رسیده به دیوان عالی کشور از شعب دادگاه تجدیدنظر استان همدان در استنباط از ماده ۳ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوّب ۱/۸/۱۳۸۵ در خصوص شمول این ماده نسبت به جرایمی که مقدم بر تاریخ تصویب آن واقع شده، آراء مختلفی صادر گردیده است. تفصیل امر به شرحی است که ذیلاً بیان می‌شود:
۱ـ حسب محتویات پرونده شماره ۰۰۸۳۰ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان، آقای یوسف عبدالرحمانی به اتهام تغییر کاربری مقدار دوهزار متر از اراضی زراعی ـ در زمان قبل از اصلاح ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها ـ مورد تعقیب دادسرای همدان قرار گرفته است. پرونده با کیفرخواست به دادگاه عمومی همدان ارسال و به شعبه ۱۰۴ ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۰۰۸۶۶ ـ ۲۴/۹/۱۳۸۸ با احراز بزهکاری نامبـرده به استناد مواد ۲ و ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوّب سال ۱۳۷۴ (قانون حاکم در زمان وقوع جرم) و عطف به ماسبق کردن ماده ۳ اصلاحی قانون مزبور مصوّب ۱/۸/۱۳۸۵ به این جهت که حذف عوارض از شمار مجازات‌های بزه مذکور مساعد به حال متهم می‌باشد او را به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرده است. اداره کشاورزی همدان از این رأی تجدیدنظرخواهی کرده، پرونده در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان مورد رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامه شماره ۰۰۷۱۶ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۸۸ رأی دادگاه نخستین را تأیید کرده است.
۲ـ طبق محتویات پرونده شماره ۰۰۱۱۰ شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان، آقای قاسم سیفی به اتهام تغییر کاربری مقدار یکصد مترمربع زمین زراعی در سال ۱۳۸۴، تحت تعقیب دادسرای همدان واقع شده، درباره او کیفرخواست صادر، پرونده به دادگاه عمومی همدان ارسال و به شعبه ۱۰۵ ارجاع گردیده و این شعبه حسب دادنامه شماره ۰۰۳۳۹ ـ ۱۴/۴/۱۳۸۸ نامبرده را بزهکار دانسته و به استناد مواد ۱ و ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوّب سال ۱۳۷۴ به پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصدهزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی اداره کشاورزی همدان پرونده در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طی دادنامه شماره ۰۱۵۶۴ ـ ۳۰/۹/۱۳۸۸ چون دادگاه نخستین متهم را به پرداخت عوارض موضوع ماده ۲ قانون مذکور محکوم نکرده، رأی تجدیدنظرخواسته را با اضافه نمودن پرداخت عوارض مزبور به محکومیت متهم اصلاح و با این وصف تأیید کرده است.
با توجه به مراتب فوق ملاحظه می‌فرمایید شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان ماده ۳ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوّب ۱/۸/۱۳۸۵ را به لحاظ حذف عوارض موضوع ماده ۲ قانون از شمار مجازات‌های قانونی بزه، مساعد به حال متهم تشخیص داده و شـخصی را که در زمان قبل از اصلاح ماده مزبور مرتکب بزه گردیده صرفاً به پرداخت جزای نقدی محکوم کرده است ولی شعبه ششم همان دادگاه در مورد مشابه ماده مزبور را اعمال نکرده، بلکه ماده ۳ قانون مصوّب ۱۳۷۴ را قابـل اجرا دانسته و متهم را به مجازات‌های مقرر در آن ماده محکوم کرده است؛ بنا به مراتب در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضا دارد موضوع به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری
ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور
اقدامات متهم در تغییر کاربری اراضی زراعی مربوط به زمان حاکمیت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۱۳۷۴ است. قانونگذار در ماده ۳ این قانون مقرر کرده: مرتکب علاوه بر الزام به پرداخت عوارض به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد، اما در قانون اصلاحی مؤخر مصوب سال ۱۳۸۵ به جای جمله «الزام به پرداخت عوارض» از جمله قلع و قمع استفاده کرده است.
در دو پرونده مطروحه، اولاً: شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان دادنامه بدوی را که فقط مجازات جزای نقدی را حکم داده است تأیید کرده ولی شعبه ششم دادگاه مزبور علاوه بر جزای نقدی عوارض متعلقه را نیز مورد حکم قرار داده است، لذا با توجه به اینکه الزام و اجبار از خصایص مرجع قضایی است در نتیجه حکم شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان را تأیید می‌نمایم.
د:
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۰ ـ ۲۸/۳/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۳ (اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوّب ۳۱/۳/۱۳۷۴ که دادگاه را مکلف کرده ضمن صدور حکم مجازات برای مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱) اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵ ماده (۱) قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، حکم بر قلع و قمع بنا نیز صادر نماید با توجه به اینکه قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است، نسبت به جرایم واقع شده پیش از لازم‌الاجرا شدن آن ماده حاکمیت ندارد. بنابراین رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۲۹
شماره۱/۷۸۲۷/۱۵۲/۱۱۰ ۱۸/۲/۱۳۹۲
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش وحدت رویه ردیف ۹۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درمورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۱/۲۱ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۱ به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژیه دادستان کل کشور و شرکت رؤساء ، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۲۹ ـ ۱/۱۲/۱۳۹۱ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً به عرض می‌رساند: براساس گزارش رسیده، برای رسیدگی به بزه کلاهبرداری الکترونیکی در مواردی که مبدأ انتقال وجه و مقصد آن در حوزه‌های قضایی مختلف بوده بین دادسراهای شهرستان‌های مربوطه اختلاف در صلاحیت حاصل‌شده و شعب دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف و تعیین دادسرای صالح با استنباط از ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری آراء متهافت صادر کردهاند که خلاصه جریان آن ذیلاً بیان می‌گردد:
۱ـ شعبه یازدهم دیوان عالی کشور درموردی که بین دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان «محل اقامت شاکی/مبدأ انتقال وجه» و دادسرای عمومی کرج «مقصد انتقال وجه» اختلاف در صلاحیت ایجاد گردیده، به موجب دادنامه شماره ۰۰۹۹۰ ـ ۱۰/۱۰/۱۳۹۱ با این استدلال که «محل کار و اقامت شاکی، محل برقرارشدن تماس تلفنی و فریب خوردن شاکی و همچنین محل انجام عملیات بانکی و انتقال وجه از حساب شاکی به حساب مورد نظر متهم، اصفهان بوده است...» صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان را تأیید کرده است. شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور نیز در این موارد عقیده به صلاحیت دادسرای مبدأ جرم داشته و با این استدلال که «جرم مورد ادعا به محض برداشت وجه از حساب شاکی در مبدأ تحقق یافته و حساب مقصد که وجه مذکور به آن واریز شده در صلاحیت تأثیری نخواهد گذاشت» صلاحیت آن دادسرا را مورد تأیید قرار داده است.
۲ـ شعبه هفدهم دیوان عالی کشور برعکس عقیده شعب یازدهم و سی و دوم اعتقاد به صلاحیت دادسرای مقصد انتقال وجه داشته و در مورد مشابه که بین دادسراهای عمومی و انقلاب اسفراین «مبدأ انتقال وجه» و تهران «مقصد انتقال وجه» اختلاف در صلاحیت حاصل‌شده طبق دادنامه شماره ۰۰۶۴۳ ـ ۳/۱۱/۱۳۹۱ به این استدلال که «مقدمات ارتکاب بزه عنوان شده و از جمله طراحی نقشه و عملیات اجرایی در حوزه قضایی تهران تدارک شـده و نتیجه اقدامـات مـزبور نیز کـه بردن مال غیـر به نحو متقـلبانه بـوده است در همین حوزه بدست آمده و امکان برداشت و تحصیل وجوه فراهم گردیده است...» با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، حل اختلاف نمـوده است. همچنیـن شعبه ششم دیوان عالی کشور در این موارد به همین نحو حل اختلاف کرده است.
با توجه به مراتب فوق در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیـفری تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی دارد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری
نظریه دادستان کل کشور
ج: تأیید رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور
د: رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ ـ ۱/۱۲/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای نیز ـ مستفاد از ماده ۲۹ ـ مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضائی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است. بنا به مراتب آراء شعب یازدهم و سی و دوم دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادرشده به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
۱۳۹۱/۱۱/۳۰
پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قابل تجدید نظر است
به گزارش روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران رأی وحدت رویه شماره ۷۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در هیئت عمومی دیوانعالی کشور صادر و ابلاغ شد.
در نامه معاون قضائی دیوان عالی کشور به مدیرعامل روزنامه رسمی کشور آمده است: گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌شود.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درمورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۲۹ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۸/۹/۱۳۹۱ به ریاست آیت‌الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حـجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای محسنی اژیه دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گ ردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۲۸ ـ ۲۸/۹/۱۳۹۱ منتهی شد.
ب: گزارش پرونده
با احترام به استحضار می‌رساند: براساس اعلام آقای محمد نیازی (ریاست محترم شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور) شعب شانزدهم و سی و یکم دیوان عالی کشور، همچنین دادگاههای تجدیدنظر استان‌های آذربایجان غربی و کردستان با استنباط از تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مـصوّب ۹/۳/۱۳۷۴ ریاست وقت قوه قضائیه، در مورد قابلـیت تجدیدنظر آراء صادرشـده در خصوص بزه قاچاق کالا، آراء مختلفی صادر کردهاند.
جریان امر به شرحی است که ذیلاً بیان می‌شود.
۱ـ به موجب پرونده شماره ۱۱/۳۱/۱۵۹۰ شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور در تاریخ ۷/۵/۱۳۸۸ آقای.. ـ وکیل دادگستری ـ به وکالت آقای.. از دادنامه شماره ۸۸/۸/۷ ـ ۱۹/۱۲/۱۳۸۸ شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران که بر محکومیت نامبرده به اتهام قاچاق کالا صادر و به استناد ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قطعی و لازم‌الاجرا اعلام شده، درخواست اعاده دادرسی کرده است، درخواست مزبور برای رسیدگی به شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور ارجاع شده و این شعبه به شرح دادنامه شماره ۵۹/۳۱ـ ۱۱/۷/۱۳۸۸ مورد را با شقوق ماده۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق ندانسته و تقاضای تجویز اعاده دادرسی را مردود اعلام کرده است.
۲ـ طبق پرونده شماره ۱۶/۲۰/۱۸۶۲ شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در تاریخ ۳/۱۱/۱۳۸۸ آقای..، وکیل دادگستری ـ به وکالت آقای.. از دادنامه شمـاره ۸۶/۳۸۰۷ـ ۱/۵/۱۳۸۶ شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب اسلامی تهران که بر محکومیت او به اتهام قاچاق کالا صادر و به استناد ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قطعی و لازم‌الاجرا اعلام شده، درخواست اعاده دادرسی کرده است. درخواست یادشده برای رسیدگی به شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۳۶/۱۶ـ ۲۸/۱/۱۳۸۹ چنین رأی داده است: «... اعلام قطعیت رأی از سوی دادگاه به موجب دستورالعمل اصلاحی شماره ۱۱۶۸۰/۷۹/۱ـ ۹/۸/۱۳۷۹ ریاست قوه قضاییه در مورد نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز و نظریه تفسیری شماره ۹۳۸۷/۳۰/۳ ـ ۲۱/۱۰/۱۳۸۳ شورای نگهبان مبنی بر ابطال رأی شماره ۱۱۴ ـ ۱۰/۴/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت و محمل قانونی است و درخواست تجویز اعاده دادرسی باید از رأی قطعی باشد بدین لحاظ پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به درخواست خواهان را ندارد و می‌بایست در مرجع تجدیدنظر مربوطه مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد تا در صورت قطعی شدن رأی بدوی قابلیت درخواست اعاده دادرسی را طبق مقرات پیدا نماید.»
همان طور که ملاحظه می‌فرمایید شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور رأی دادگاه نخستین را که در خصوص بزه قاچاق کالا صادرشده قطعی دانسته و به درخواست اعاده دادرسی از آن رسیدگی کرده ولی شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در مورد مشابه رأی را قابل تجدیدنظر تشخیص داده و بدین لحاظ به درخواست اعاده دادرسی محکوم‌علیه رسیدگی نکرده است، همچنین شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به تجدیدنظرخواهی از رأی دادگاه عمومی جزائی پیران شهر که بر محکومیت تجدیدنظرخواهان به اتهام قاچاق کالا صادرشده رسیدگی و آن را به شرح دادنامه شماره ۰۱۰۳۳ـ ۲۲/۶/۱۳۸۸ تأیید کرده ولی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در مورد مشابه رأی دادگاه نخستین را به استناد تبصره ۱ ماده۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قطعی و لازم‌الاجرا دانسته و به موجب دادنامه شماره ۰۱۱۷۲ـ ۹/۱۰/۱۳۸۸ قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر کرده است.
با توجه به مراتب فوق در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی دارد.
حسینعلی نیّری ـ معاون قضائی دیوان عالی کشور
ج: نظریه دادستان کل کشور
تأیید رأی شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور
د: رأی وحدت رویه شماره ۷۲۸ ـ ۲۸/۹/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۲/۴/۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام که رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون را تابع تشریفات آیین دادرسی قرار نداده است، دلالت بر غیرقابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاه‌ها در خصوص جرایم موضوع قانون مزبور ندارد و برحسب مستفاد از اصول کلی حقوقی «تجدیدنظر احکام»، ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بر آراء دادگاه‌ها در این موارد حاکم است، بنابراین رأی شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به صلاحیت دادگاه رسیدگی به مجازات حمل و نقل، مخفی‌کردن و نگاهداشتن سلاح و مهمات به طور غیرمجاز
شماره۱/۷۶۱۶/۱۵۲/۱۱۰ ۴/۱۰/۱۳۹۱
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش وحدت رویه ردیف ۹۱/۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درمورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۱/۷ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۱/۹/۱۳۹۱ به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظریه معاون دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۲۷ ـ ۲۱/۹/۱۳۹۱ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً، به عرض می‌رساند: بعد از تصویب و لازم‌الاجراشدن قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب ۷/۶/۱۳۹۰ که در تاریخ ۱۸/۷/۱۳۹۰ در روزنامه رسمی چاپ و منتشر گردیده، برای رسیدگی به جرایم حمل و نگهداری غیرمجاز سلاح از انواع مختلف (شکاری، کمری، کلاش) مهمات (فشنگ جنگی) و اقلام و مواد تحت کنترل (گاز اشک‌آور، شوکر برقی) بین دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان‌های مختلف اختلاف در صلاحیت حاصل شده و شعب دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت با استنباط از قانون مزبور، آراء مختلفی صادر کردهاند به‌این شرح:
الف: شعبه ششم رسیدگی به بزه حمل سلاح شکاری غیرمجاز، شعبه پانزدهم رسیدگی به بزه حمل و نگهداری سلاح جنگی غیرمجاز و کلاشینکف، شعبه شانزدهم رسیدگی به بزه نگهداری فشنگ جنگی و سلاح کمری، شعبه بیست و چهارم رسیدگی به بزه حمل و نگهداری سلاح شکاری غیرمجاز، کلاش با سه خشاب مربوط و ۴۲ تیر جنگی غیرمجاز و شعبه سی و دوم رسیدگی به بزه نگهداری سلاح گرم و مهمات جنگی را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته و صلاحیت این دادگاه را تأیید کردهاند. تصاویر دادنامههای شعب مزبور به شماره‌های ۶/۶۹۷ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۰، ۹۱/۶۰۲/۱۵ـ ۲۹/۶/۱۳۹۱، ۹۱/۶۶۵/۱۵ ـ ۱۰/۷/۱۳۹۱، ۰۰۳۵۷ ـ ۱۴/۵/۱۳۹۱، ۰۰۰۴۶ ـ ۲۹/۱/۱۳۹۱، ۰۰۳۱۶ ـ ۲۸/۴/۱۳۹۱ و ۰۰۰۸۷ ـ ۳۰/۱/۱۳۹۱ پیوست است.
استدلال این دسته از شعب در تأیید صلاحیت دادگاه عمومی این است که قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب شهریور ماه ۱۳۹۰ قاچاق اسلحه را منحصر در وارد کردن و یا خارج کردن از مرز دانسته و بین قاچاق و حمل و نگهداری سلاح تفکیک قائل شده و بزه اخیر را جرم مستقلی دانسته که خارج از شمول مقررات بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب است.
ب ـ شعبه دوم رسیدگی به بزه خرید و نگهداری اسلحه شکاری غیرمجاز، شعبه بیست و نهم رسیدگی به بزه حمل اسلحه شکاری غیرمجاز، حمل اسلحه کمری غیرمجاز با فشنگ جنگی و حمل سلاح جنگی کلاشینکف و شعبه سی و یکم رسیدگی به بزه حمل کلت و خشاب و فشنگ را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته‌اند که تصاویر دادنامههای مربوط به شماره‌های ۸۹ ـ ۲۷/۲/۱۳۹۱، ۳۳/۲۹ ـ ۲۷/۱/۱۳۹۱، ۱۶۸/۲۹ ـ ۲۷/۳/۱۳۹۱، ۳۸۱/۲۹ ـ ۱۵/۶/۱۳۹۱ و ۷۲۴ ـ ۲۱/۱/۱۳۹۰ پیوست است.
استدلال این دسته از شعب در تأیید صلاحیت دادگاه انقلاب این است که قانون مجازات قاچاق و اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب شهریور ماه ۱۳۹۰ ذکری پیرامون صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به جرایم مذکور در قانون نکرده و متعرض صلاحیت دادگاه انقلاب نگردیده است و انحصار صلاحیت دادگاه انقلاب به بزه قاچاق محتاج دلیل و نص قانونی می‌باشد که در قانون مزبور وجود ندارد.
ج ـ شعبه چهاردهم به موجب دادنامه شماره ۹۱/۱۲۳/۱۴ ـ ۲۷/۲/۱۳۹۱ رسیدگی به نگهداری اسپری غیرمجاز و شعبه پانزدهم طبق دادنامه شماره ۹۱/۶۴۱/۱۵ ـ ۸/۷/۱۳۹۱ رسیدگی به بزه حمل و نگهداری شوکر برقی غیرمجاز را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته‌اند ولی شعبه بیست و نهم برابر دادنامه شماره ۳۵۹/۲۹ ـ ۶/۶/۱۳۹۱ رسیدگی به بزه حـمل و نگهداری گاز اشـک‌آور غیرمجاز و حسـب دادنامه شماره ۲۴/۲۹ ـ ۲۶/۱/۱۳۹۱ رسیدگی به بزه نگهداری شوکر برقی غیرمجاز را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است. تصاویر دادنامههای مزبور نیز پیوست است.
با توجه به مراتب فوق تقاضا دارد در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری، موضوع به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد. حسینعلی نیّری ـ معاون قضائی دیوان عالی کشور
ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور
الف: قضات محترم و شریف دیوان عالی کشور استحضار دارند که قاچاق اسلحه و مهمات مستقیماً با حفظ نظم و امنیت کشور ارتباط دارد. اسلحه‌های جنگی غیرمجاز عموماً مورد استفاده سارقان مسلّح، اشرار و ضدانقلاب می‌باشد، لذا قانونگذار هرچند در عنوان قانون اخیرالتصویب بین قاچاق اسلحه و نگهداری تفکیک قائل شده ولی در مقام تفکیک صلاحیت مرجع قضائی نبوده است.
ب ـ قانونگذار در ماده ۴ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، تمام موارد جرم (اعم از قاچاق و نگهداری) را در ردیف هم آورده و مجازات را تفکیک نکرده است. از مفاد این ماده استفاده می‌شود که قانونگذار بزه نگهداری را از جرایم مربوط به قاچاق دانسته است که به موجب ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی در صلاحیت دادگاه انقلاب است؛ بنابراین آراء صادره از شعب محترم دوم و بیست و نهم و سی و یکم دیوان عالی کشور را صائب می‌دانم.
د: رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷ ـ ۲۱/۹/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
چون ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوّب ۲۹/۱۲/۱۳۱۲ که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادرکردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و نگاهداشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود، طبق ماده ۲۱ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب ۷/۶/۱۳۹۰ لغو گردیده و در ماده یک این قانون قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل واردکردن آنها به کشور یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز تعریف شده است، لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور خرید و فروش، حمل و نقل، مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی است. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده و برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت قضایی جرم مزاحمت تلفنی
شماره ۱/۵۸۶۷/هـ ۱۳۹۰/۷/۱۶
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۸۶/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. ابراهیم ابراهیمی ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۶/۱۴ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۰ به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجه الاسلام والمسلمین محسنی اژیه دادستان کل کشور و شرکت اعضای کلیه شعب دیوان عالی کشور در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌ا... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۲۱ـ ۲۱/۴/۱۳۹۰ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
گزارش پرونده مزبور به شرح ذیل عیناً منعکس می‌گردد:
حضرت آیت‌ا... محسنی گرکانی دامت برکاته ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً نظر جنابعالی را به مطالب ذیل معطوف می‌دارد:
الف ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۱۵/۳۰۲ شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور، آقای مسعود ترکاشوند از فردی نا‌شناس به ایجاد مزاحمت‌های تلفنی مکرر به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان شکایت نموده و توضیح داده است از حدود یک سال پیش آسایش او و اعضای خانواده‌اش بر اثر تماس‌های تلفنی فرد مزاحم مختل گردیده و مزاحمت‌ها، اوایل با تلفن همراه بود ولی از مدتی قبل با تلفن ثابت که با رقم ۰۲۱ (کد تهران) شروع می‌شود صورت می‌پذیرد که پرونده جهت رسیدگی و اظهارنظر به شعبه ۱۴ دادیاری دادسرای شهرستان مزبور ارجاع و پس از انجام تحقیقات مقدماتی به زعم اینکه جرم در حوزه قضایی تهران به وقوع پیوسته است با استناد به ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع اخیرالذکر منـتهی و پس از وصول پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب تهران و ارجاع آن به شعبه نهم دادیاری دادسرای ناحیه ۴، با این استدلال که در مزاحمت تلفنی زمانی جرم محقق می‌شود که شخص مخاطب گوشی تلفن را بردارد و این معنی در اصفهان تحقق یافته، با عدم پذیرش صلاحیت مواجه و نتیجتاً به حصول اختلاف منجـر می‌گردد و شعبـه بیسـت و هفتـم دیوان عـالی کشور به شـرح دادنامـه ۱۰۴۵ ـ ۲۰/۷/۱۳۸۵ با تأیید استدلال شعبه نهم دادیاری دادسرای ناحیه چهار تهران و اعلام صلاحیت رسیدگی دادسرای اصفهان و ترجیحاً شعبه ۱۴ دادیاری این شهرستان حل اختلاف می‌نمایند.
ب ـ برابر اوراق پرونده کلاسه ۱۲/۴۱۳ شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور خانم طلعت ساکن گنبدکاووس از شخصی به مزاحمت تلفنی مکرر شکایت نموده و اعلام داشته تلفن‌های فرد مزاحم با رقم ۰۲۱ (پیش‌شماره تهران) شروع می‌شود و مدت شش ماه است که وقت و بی‌وقت هر روز چند بار مزاحمت فراهم می‌نماید. پرونده برای رسیدگی و اظهارنظر در شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب گنبد مطرح شده و به موجب قرار ۸۵۵ ـ ۲۵/۷/۱۳۸۵ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می‌نمایند: «درخصوص شکایت خانم طلعت... دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی با عنایت به اظهارات شاکیه و شماره تلفن اعلامی به نظر می‌رسد محل وقوع بزه احتمالی تهران می‌باشد لذا مستنداً به ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب صادر و اعلام می‌گردد...» پرونده پس از موافقت دادستان محل، به دادسرای تهران ارسال و به شعبه نهم دادیاری دادسرای ناحیه ۴ ارجاع می‌گردد و قاضی این شعبه نیز با همان استدلال قبلی که در پرونده شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور منعکس گردیده از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را در اجرای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می‌دارد که در شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور طی دادنامه ۳۳۰ ـ ۳/۶/۱۳۸۶ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:
با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره از شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گنبدکاووس و دادیار شعبه نهم ناحیه چهار دادسرای عمومی و انقلاب تهران و با توجه به استدلالی که در هر یک از دو قرار مزبور شده است و با توجه به اظهارات شاکیه به وقوع بزه مورد شکایت و مزاحمت تلفنی، به شرح منعکس در پرونده و صرفنظر از صحت و سقم موضوع مستنداً به ماده ۵۴ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در حال حاضر حوزه قضایی شهرستان تهران برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود.
هر چند شعب بیست و هفتم و سی و پنجم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری اختلافی نداشته و در اصل صلاحیت محکمه‌ای که جرم در حوزه قضایی آن واقع شده است اتفاق نظر دارند ولی چون در تشخیص محل وقوع جرم مزاحمت تلفنی و صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به آن در مواردی که قسمتی از فعل تشکیل‌دهنده آن از یک حوزه قضایی صادر و حاصل آن در حوزه قضایی دیگر بروز نموده و کامل شود، رویه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند و شعبه ۲۷ حوزه قضایی محل استماع مزاحمت تلفنی و شعبه ۳۵ حوزه قضایی محل صدور مزاحمت و محل مکالمه موجد مزاحمت را صالح به رسیدگی دانسته‌اند، لذا به منظور ایجاد رویه واحد قضایی در محاکم و شعب دیوان عالی کشور مستنداً به اصل ۱۶۱ قانون اساسی و ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه قضایی را دارد.
حسینعلی نیّری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور
ج: نظریه دادستان کل کشور
جرم مزاحمت تلفنی در صورتی محقق می‌شود که نتیجه آنکه مقصود مزاحم است حاصل گردد، بنابراین در مواردی که محل شروع جرم و محل حدوث نتیجه در حوزه‌های قضایی مختلف باشد ـ محل حدوث نتیجه محل وقوع جرم است و دادگاهی که این محل در حوزه آن قرار دارد طبق ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری صالح برای رسیدگی است و اینجانب با نظر شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور موافق هستم و آن را تأیید می‌نمایم.
د: رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱ ـ ۲۱/۴/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر ـ موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی ـ منوط به آن است که نتیجه آنکه مقصود مرتکب است محقق گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود. بر این اساس رأی شماره ۱۰۴۵ـ۲۰/۷/۱۳۸۵ شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای سراسر کشور لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور
دادگر سیستم
سامانه جامع امور حقوقی.jpg)