شرکت فن آوران دادگر سیستم

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

‌فصل اول - كليات

ماده ۱ - انتخابات مجلس شوراي اسلامي بر طبق مقررات اين قانون انجام مي گيرد و دولت موظف است در برگزاري انتخابات ترتيبي اتخاذ نمايد كه پيش از پايان دوره قبل، انتخابات را برگزار نمايد به طوري كه كشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد.

تبصره ۱ - مقصود از كلمه «مجلس» در اين قانون، مجلس شوراي اسلامي مي باشد.

تبصره ۲ – در دوره هايي كه علاوه بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي، انتخابات مجلس خبرگان نيز برگزار مي شود، وزارت كشور موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا انتخابات مجلس شوراي اسلامي و انتخابات مجلس خبرگان به صورت همزمان در يك روز برگزار شود.

تبصره ۳ – أخذ رأي بايد با فاصله زماني حداقل هفتاد روز تا پايان هر دوره مجلس شوراي اسلامي برگزار گردد.

ماده ۲ - عده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دويست و نود نفر مي باشد و افزايش تعداد آن بر اساس اصل شصت و چهارم (۶۴) قانون اساسي خواهد بود.

 

ماده ۳ - نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي به عهده شوراي نگهبان مي باشد. اين نظارت استصوابي و عام و در تمام مراحل در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است.

ماده ۴ – انتخابات مياندوره‌ اي مجلس شوراي اسلامي در حوزه‌ هاي فاقد نماينده همزمان با يكي از انتخابات مذكور در اصل ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران انجام خواهد شد. چنانچه تعداد نمايندگان مجلس كمتر از چهار پنجم مجموع نمايندگان گردد و بيشتر از يك سال به پايان دوره نمايندگي باقي باشد و يا در مدت باقيمانده هيچيك از انتخابات مذكور برگزار نگردد انتخابات مياندوره‌ اي انجام خواهد شد.

ماده ۵ - سرپرستان وزارت كشور، استانداري، فرمانداري و بخشداري در اجراي اين قانون به جاي وزير كشور، استاندار، فرماندار و بخشدار خواهند بود.

ماده ۶ - سنوات نمايندگي مستخدمين رسمي دولت اعم از لشكري و كشوري و سازمانها و شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، نهادهاي عمومي و شهرداريها پس از انتخاب شدن و صدور اعتبارنامه با اعطاي گروه و افزايش سنواتي مربوطه جزو سنوات خدمتي آنان محسوب خواهد شد و در دوران نمايندگي فقط حقوق نمايندگي را دريافت خواهند كرد.

تبصره - سالهاي دوره نمايندگي مجلس جزء سنوات خدمت آن تعداد از نمايندگاني هم كه در طول دوره نمايندگي و يا پس از آن به استخدام دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت در مي آيند محسوب مي گردد.

‌فصل دوم - كيفيت انتخابات

ماده ۷ - انتخابات به صورت مستقيم و عمومي و با رأي مخفي خواهد بود.

ماده ۸ – در انتخابات مجلس شوراي اسلامي فرد منتخب در مرحله اول انتخابات بايد حداقل بيست درصد (۲۰%) از كل آراء را كسب نمايد و انتخاب در مرحله دوم و همچنين انتخابات ميان دوره اي با كسب اكثريت نسبي به هر ميزان است.

تبصره ۱ - در صورتي كه آراء دو يا چند نفر از نامزدها مساوي باشد، ملاك انتخاب يك يا چند نفر از آنان، قرعه مي باشد كه در جلسه مشترك هيأتهاي اجرائي و نظارت مركز حوزه انتخابيه انجام خواهد گرفت. نامزدهاي مذكور و يا نمايندگان آنان مي توانند در مراسم قرعه كشي حضور داشته باشند.

‌تبصره ۲ - چنانچه انتخابات يك يا چند حوزه انتخابيه متوقف يا باطل گردد و يا اعتبارنامه منتخبين مورد تأييد مجلس واقع نشود، وزارت كشور‌ مكلف است با هماهنگي شوراي نگهبان حداكثر ظرف مدت هفت ماه انتخابات مجدد را همزمان در حوزه‌ هاي انتخابيه مذكور برگزار نمايد. مهلت هفت ماه، از تاريخ تعيين وضعيت آخرين حوزه در بين حوزه‌ هاي انتخابيه مورد نظر محاسبه مي‌ شود.

‌تبصره ۳ - چنانچه به علت فوت، استعفاء و يا هر علت ديگر حوزه انتخابيه‌ اي يك يا چند نماينده خود را از دست بدهد، وزارت كشور مكلف‌ است ظرف مدت هفت ماه پس از تاريخ اعلام آن توسط مجلس شوراي اسلامي با هماهنگي شوراي نگهبان انتخابات را در حوزه مربوطه برگزار نمايد.

تبصره‌ ۴ - پس‌ از تأييد صحت‌ انتخابات‌ توسط‌ شوراي‌ نگهبان‌، وزارت‌ كشور موظف‌ است‌ اعتبارنامه‌ كليه‌ منتخبين‌ را صادر و به‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ ارسال‌ نمايد. پذيرش‌ انصراف‌ هر يك‌ از منتخبين‌ پس‌ از تأييد صحت‌ انتخابات‌ و قبل‌ از تصويب‌ اعتبارنامه‌ نيز مي‌ بايست‌ به‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ برسد.

‌تبصره ۵ - منتخبين حوزه‌ هاي انتخابيه كه اعتبارنامه آنان به علت عدم صلاحيت شخص در مجلس شوراي اسلامي رد مي‌ شود نمي‌ توانند در‌ انتخابات همان دوره مجلس شوراي اسلامي شركت نمايند.

ماده ۹ – چنانچه در مرحله اول براي يك يا چند نفر از داوطلبان حداقل يك پنجم آراء حاصل نگرديد، انتخابات دو مرحله اي خواهد شد، بدين معني كه از بين نامزدهايي كه حداقل يك پنجم آراء را در مرحله اول بدست نياورده اند، فقط به تعداد دو برابر نمايندگان مورد نياز از بين كساني كه بيشترين آراء را در مرحله اول داشته اند، در انتخابات مرحله دوم شركت مي كنند و در صورتي كه تعداد نامزدهاي باقي مانده، كمتر از دو برابر باشد، تمام آنان در مرحله دوم انتخابات شركت خواهند نمود.

تبصره ۱ – اگر تعداد نامزدهاي باقيمانده مساوي يا كمتر از نمايندگان مورد نياز باشد، انتخابات مرحله دوم انجام نخواهد شد و نامزد يا نامزدهاي مذكور با همان تعداد آراء مكتسبه مرحله اول به مجلس راه مي يابند.

تبصره ۲ – هيچ يك از داوطلبان نمايندگي نمي توانند در بيش از يك حوزه انتخابيه خود را نامزد كنند، در غير اين صورت نامزدي آنها كلاً باطل و از شركت در انتخابات آن دوره مجلس محروم مي شوند.

تبصره ۳ – وزارت كشور با هماهنگي شوراي نگهبان زمان انجام مرحله دوم انتخابات را ظرف مدت يك ماه پس از اعلام نتيجه مرحله اول و تأييد صحت انتخابات توسط شوراي نگهبان، تعيين و اعلام خواهد كرد.

تبصره ۴ – كليه رأي دهندگان مرحله دوم منحصراً در حوزه انتخابيه اي كه در مرحله اول انتخابات رأي داده اند شركت خواهند نمود و كساني كه در مرحله اول در هيچ يك از حوزه هاي انتخابيه رأي نداده باشند در مرحله دوم انتخابات مي توانند شركت كنند.

تبصره ۵ – در انتخابات ميان دوره اي حوزه هاي انتخابيه هر دوره مجلس، كساني حق رأي دارند كه در انتخابات قبلي آن دوره در همان حوزه رأي داده باشند و يا در هيچ يك از حوزه هاي انتخابيه شركت نكرده و رأي نداده باشند.

تبصره ۶ – وزارت كشور موظف است ظرف مدت شش ماه از زمان تصويب اين قانون نسبت به نوين سازي شيوه هاي أخذ رأي و شمارش آراء به منظور دقت، سلامت و نظارت بهتر در أخذ رأي در حدود اعتبارات مصوب و پس از تأييد شوراي نگهبان اقدام نمايد.

تبصره ۷ – وزارت كشور موظف است با هماهنگي و موافقت شوراي نگهبان تمام مراحل انتخابات را در حدود اعتبارات مصوب با استفاده از روشها و فناوري هاي نوين برگزار كند.

تبصره ۸ – در انتخابات الكترونيكي با تأييد شوراي نگهبان از امضاهاي الكترونيكي مجريان و ناظران استفاده مي شود.

ماده ۱۰ - در هر مرحله انتخاباتي هر شخص واجد شرايط فقط مي تواند يكبار با ارائه شناسنامه و شماره ملي يا كارت ملي رأي دهد.

تبصره ۱ - اخذ رأي در زندانها و پادگانها و بيمارستانها نيز فقط با ارائه شناسنامه و شماره ملي يا كارت ملي مي باشد.

تبصره ۲ - شناسنامه رأي دهنده ممهور مي‌ گردد.

‌تبصره ۳ - اخذ رأي در كليه حوزه‌ هاي انتخابيه كشور در يك روز انجام مي‌ شود و مدت آن حداقل ده ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمديد مي‌ باشد.

تبصره ۴ - تشخيص ضرورت و مدت تمديد اخذ رأي در يك حوزه يا سراسر كشور به عهده وزير كشور است.

تبصره ۵ - اخذ رأي بايد در يكي از روزهاي تعطيل رسمي باشد.

تبصره ۶ – در انتخابات الكترونيكي ملاك أخذ رأي از رأي دهندگان، احراز عدم ثبت شماره ملي رأي دهنده در سامانه انتخاباتي است، بعد از ثبت شماره ملي رأي دهنده در سامانه، شناسنامه وي ممهور مي گردد.

ماده ۱۱ - كليه وزارتخانه ها، سازمانها و ادارات و نهاد هاي قانوني و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها و مؤسسات عمومي موظفند حسب درخواست وزارت كشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران، كاركنان و ساير امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختيار آنان قرار دهند. بديهي است مدت همكاري كاركنان مذكور جزء ايام مأموريت نامبردگان محسوب خواهد شد.

‌تبصره ۱ - در جهت اعمال نظارت بر انتخابات، كليه نهادها و ارگانهاي فوق‌ الذكر موظفند حسب درخواست شوراي نگهبان و هيأتهاي منصوب از‌ جانب آن، كاركنان خود را در اختيار آنان قرار دهند و همچنين وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند امكانات لازم را در اختيار آنان‌ قرار دهند.

‌تبصره ۲ - حق مأموريت كاركنان مذكور از محل اعتبارات سازمان متبوع آنان تأمين و پرداخت مي‌ گردد.

ماده ۱۲ - انتخابات اقليت هاي ديني زرتشتي، كليمي، آشوري، كلداني و ارامنه شمال به مركزيت حوزه انتخابيه فرمانداري تهران و ارامنه جنوب به مركزيت حوزه انتخابيه فرمانداري اصفهان توسط فرمانداران و بخشداراني كه اقليت هاي مزبور در آن جا سكونت دارند انجام خواهد شد.

ماده ۱۳ - در صورتي كه همزمان با برگزاري انتخابات مجلس، انتخابات ديگري نيز برگزار گردد، به دستور وزارت كشور، يك شعبه ثبت نام و اخذ رأي با اعضاء واحد و با صندوقهاي مجزا براي هر دو انتخابات در نظر گرفته خواهد شد.

ماده ۱۴ - سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است علاوه بر تبيين جايگاه مجلس و وظايف نمايندگان برنامه هاي آموزش انتخاباتي را كه وزارت كشور يا هيأت مركزي نظارت منتخب شوراي نگهبان ضروري تشخيص مي دهند و همچنين كليه اعلاميه ها و اطلاعيه هاي مربوط به انتخابات را از شبكه سراسري يا محلي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش نمايد.

ماده ۱۵ - انتخابات مجلس در حوزه هاي انتخابيه اي كه دچار حوادثي از قبيل سيل، زلزله، جنگ و غيره شوند، با تشخيص و پيشنهاد وزارت كشور و موافقت شوراي نگهبان در شهر هاي محل استقرار مهاجرين و در صورت امكان در حوزه هاي مذكور نيز برگزار خواهد گرديد و مراتب به اطلاع عموم خواهد رسيد.

تبصره - شعب ثبت نام و اخذ رأي مخصوص حوزه هاي انتخابيه مناطق مذكور، در شهرستانهائي داير مي شود كه حداقل دو هزار و پانصد مهاجر ناشي از وضعيت مزبور از آن حوزه انتخابيه، در محدوده شهرستان مهاجر بوده و اسكان يافته باشند و امكان بازگشت به حوزه انتخابيه خود را نداشته باشند.

ماده ۱۶ - مأموران انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نظم و جلوگيري از هر گونه بي نظمي در جريان انتخابات و حفاظت صندوقها بوده و حق دخالت در امور اجرائي و نظارت را ندارند.

تبصره - در صورت نياز نيروي انتظامي به نيرو هاي كمكي با تصويب مراجع ذي صلاح قانوني، نيروهاي نظامي با نيروي انتظامي همكاري مي نمايند.

ماده ۱۷ - محاكم صالحه قضائي موظفند به تخلفات و جرائم انتخابات به صورت فوق العاده و خارج از نوبت رسيدگي نمايند.

 

تبصره ۱ - كل آراء مندرج در صورتجلسه اي كه صندوق أخذ رأي آن فاقد اوراق رأي يا برگه هاي تعرفه باشد، باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب نخواهد شد.

تبصره ۲ - آراء زائد مذكور در جزء (۲) بند «ب» به قيد قرعه از كل برگه هاي رأي كسر مي شود.

تبصره ۳- آراء باطل مأخوذه در حدنصاب انتخاب نماينده موضوع ماده (۸) اين قانون محاسبه نمي گردد.

ماده ۲۰ - در صورتي كه در برگ رأي علاوه بر اسامي نامزدهاي تأييد شده، اسامي ديگري نوشته شده باشد، برگ رأي باطل نبوده و فقط اسامي اضافي خوانده نمي شود.

تبصره ۱ - در صورتي كه نام يك داوطلب در برگه رأي مكرر نوشته شده باشد فقط يك رأي براي او محسوب مي شود.

تبصره ۲ - چنانچه آراي ريخته شده به صندوق به علت تشابه اسمي نامزدهاي انتخاباتي به هيچوجه قابل تشخيص و تفكيك نباشد به نسبت آراء نامزدهاي داراي تشابه اسمي در آن صندوق ميان آنان تقسيم مي شود و در مورد رأي يا آراء باقيمانده غيرقابل تقسيم، به حكم قرعه عمل خواهد شد.

 

تبصره ۳ - در مواردي كه دو انتخابات به طور همزمان انجام گيرد آرائي كه اشتباهاً به صندوق ديگر ريخته شود با حضور ناظرين شوراي نگهبان قبل از هر اقدامي به صندوق مربوطه انتقال داده شده و سپس وظيفه قانوني انجام مي گيرد.

تبصره۴ - چنانچه تعداد برگه‌ هاي رأي با برگه‌ هاي ويژه نظارت تطبيق نداشت، با مبنا قرار دادن تعداد برگه‌ هاي نظارت به قيد قرعه با حضور اعضاء شعب ‌اخذ رأي و نماينده هيأت اجرايي و نظارت به همان تعداد از آراء صندوق كسر و جزء آراء مأخوذه نخواهد بود.

ماده ۲۱ - در صورتي كه اسامي نوشته شده بيش از تعداد لازم باشد، اسامي اضافي از آخر، خوانده نمي شود.

ماده ۲۲ - قبل از شروع رأي گيري بايد در حضور نمايندگان هيأت نظارت بر حوزه انتخابيه مربوط، صندوقهاي خالي، بسته و ممهور به مهر هيأت نظارت حوزه انتخابيه گردد و در صورت جلسه اي كه قبل از آغاز زمان انتخابات در محل اخذ رأي تنظيم مي گردد، نمايندگان هيأت نظارت بر حوزه انتخابيه مربوط، تعداد صندوقها و خالي بودن آنها را گواهي نمايند و در صورتي كه در جريان رأي گيري، نياز باشد كه صندوقي را اضافه نمايند، بايد به همين ترتيب عمل نموده و صورت جلسه گردد.

ماده ۲۳ - وزارت كشور موظف است در طول برگزاري انتخابات با توجه به وظايفي كه به عهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم برساند.

ماده ۲۴ - فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند بلافاصله پس از خاتمه رأي گيري و شمارش آراء نتايج حاصله را با هيأت هاي نظارت حوزه انتخابيه خود تطبيق داده و طي صورتجلسه اي به وزارت كشور و شوراي نگهبان ارسال و سپس از رسانه هاي گروهي اعلام نمايند.

ماده ۲۵ - وزارت كشور مأمور اجراي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي بوده و مسؤول حسن جريان انتخابات است. بدين منظور مي تواند مأموريني جهت بازرسي و كنترل جريان انتخابات به حوزه هاي انتخابيه و شعب ثبت نام و اخذ رأي اعزام دارد.

تبصره - هيچ سازمان يا دستگاهي جز وزارت كشور و شوراي نگهبان تحت عنوان اجراي قانون انتخابات يا نظارت، مجاز نيست در امر انتخابات دخالت كند و يا مأموران و بازرساني اعزام نمايد.

ماده ۲۶ - پس از پايان انتخابات، بلافاصله صورتجلسه نتيجه انتخابات با امضاء هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه و هيأت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه در پنج نسخه تهيه مي شود كه يك نسخه نزد هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه مي ماند و بقيه براي هيأت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت كشور (دو نسخه) و هيأت مركزي نظارت بر انتخابات ارسال مي شود.

‌فصل سوم - شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان

‌ماده ۲۷ - انتخاب كنندگان بايد داراي شرايط ذيل باشند:

۱ - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.

۲ - هجده سال تمام.

۳ - عاقل بودن.

‌ماده ۲۸ - انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:

۱ – اعتقاد و التزام عملي به اسلام.

۲ – التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران

۳ - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.

۴ - ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه.

۵ - داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا معادل آن.

۶ - نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابيه.

۷ - سلامت جسمي در حد برخورداري از نعمت بينائي، شنوائي و گويائي.

۸ - حداقل سن سي سال تمام و حداكثر هفتاد و پنج سال تمام.

تبصره ۱ - داوطلبان نمايندگي اقليتهاي ديني مصرح در قانون اساسي از التزام عملي به اسلام، مذكور در بند (۱) مستثني بوده و بايد در دين خود ثابت العقيده باشند.

تبصره ۳ – هر دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي معادل يك مقطع تحصيلي فقط براي شركت در انتخابات محسوب مي‌ شود.

تبصره ۴ – ملاك محاسبه سن اشخاص براي ثبت نام در انتخابات بر اساس تاريخ تولد اوليه ثبت شده در شناسنامه رسمي است و تغييرات بعدي توسط دستگاههاي ذي ربط به استثناي محاكم قضائي ملاك عمل نمي باشد.

ماده ۲۹ - اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند:

الف - اشخاص زير از داوطلب شدن در حوزه‌ هاي انتخابيه سراسر كشور محرومند مگر اينكه حداقل شش‌ ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء‌ نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند:

۱ - رئيس جمهور و معاونين و مشاورين وي.

۲ - دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و معاونين وي.

۳ - مشاورين معاونين رئيس جمهور.

۴ - روساي دفاتر سران سه قوه.

۵ - وزرا و سرپرستان وزارتخانه‌ ها.

۶ - معاونين و مشاورين وزرا.

۷ - مديران كل و سرپرستان ادارات كل وزارتخانه‌ ها و مديران كل حوزه وزارتي و رؤساي دفاتر وزرا.

۸ - اعضاي شوراي نگهبان و هيأت مركزي نظارت بر انتخابات.

۹ - رئيس قوه قضائيه و معاونين و مشاورين وي.

۱۰ - رئيس ديوان عالي كشور و معاونين و مشاورين وي.

۱۱ - دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين وي.

۱۲ - رئيس ديوان عدالت اداري و معاونين و مشاورين وي.

۱۳ - رئيس سازمان بازرسي كل كشور و معاونين و مشاورين وي.

۱۴ - رؤسا و سرپرستان سازمانها و ادارات كل و ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و جانشينان و معاونين آنان در سراسر كشور.

۱۵ - رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي.

۱۶ - رئيس جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي.

۱۷ - استانداران.

۱۸ - معاونين و مشاورين استانداران.

۱۹ - فرمانداران.

۲۰ - بخشداران.

۲۱ - شهرداران و روساي مناطق شهرداري.

۲۲ - روسا و سرپرستان سازمانهاي دولتي.

۲۳ - رئيس دانشگاه آزاد اسلامي.

۲۴ - اعضاي هيأت مديره و مديران عامل بانكها.

۲۵ - اعضاي هيأت مديره و مديران عامل شركتهاي دولتي و وابسته به دولت كه حيطه وظايف و اختيارات آنها به كل كشور تسري دارد.

۲۶ - رئيس كل بانك مركزي ايران و معاونين و مشاورين وي.

۲۷ - روسا و سرپرستان بنيادهاي (‌مستضعفان، شهيد، ۱۵ خرداد، مسكن)، كميته امداد امام خميني (‌ره)، نهضت سوادآموزي، سازمان تبليغات اسلامي،‌ دفتر تبليغات حوزه علميه قم و رئيس سازمان تعزيرات حكومتي و روساي اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن و تعاون ايران، معاونين و مشاورين آنان.

۲۸ - شاغلين در نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات.

۲۹- اعضاي شوراهاي اسلامي شهرها

ب - اشخاص زير از داوطلب شدن در حوزه‌ هاي انتخابيه قلمرو مأموريت خود محرومند مگر اينكه شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا‌ نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند:

۱ - ائمه جمعه دائمي.

۲- قضات شاغل در امر قضاء و رؤساي دادگستري شهرستانها و استانها.

۳ - مديران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استانها و معاونين آنان.

۴ - مديران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استانداريها و معاونين آنان.

۵ - رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و معاونين آنان در استان و شهرستان.

۶ - رؤسا و سرپرستان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي اعم از دولتي و غيردولتي و رؤسا و سرپرستان واحد ها و شعب آنها.

۷ - اعضاي هيأت مديره و مديران عامل شركتهاي دولتي و وابسته به دولت در استان و شهرستان.

۸ - سرپرستان مناطق و روساي شعب بانكها در استان و شهرستان.

۹ - سرپرستان دفاتر سازمان تبليغات اسلامي در مركز استان و شهرستانها.

۱۰ - مديران مراكز صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.

۱۱- اعضاء شوراهاي اسلامي روستا .

۱۲- رؤساي اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي و رؤساي اتاقهاي اصناف و تعاون در استان

ج - اعضاي هيأتهاي اجرائي و ناظرين شوراي نگهبان در حوزه انتخابيه تحت مسؤوليت خود.

تبصره ۱ - كليه مقامات داراي عناوين همطراز با عناوين مذكور در بند هاي (الف) و (ب) مشمول اين ماده مي باشند. تشخيص همطرازي با سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي باشد.

تبصره ۲ - در مورد كساني كه طبق قوانين استخدامي و يا تعهد خدمت، استعفاي آنان منوط به پذيرش آن از سوي مسؤولين مربوطه باشد، قبول استعفاء شرط است. همچنين استعفاي پرسنل نيرو هاي مسلح منوط به قبول فرماندهي كل قوا مي باشد.

‌تبصره ۳ - به هنگام ثبت‌ نام، ارائه گواهي رسمي مبني بر قبول استعفاء و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل ياد شده در بند هاي (‌الف) و (ب)‌ اين ماده شش‌ ماه قبل از ثبت نام الزامي است.

تبصره ۴ - جايگزين فرد مستعفي بايد از سوي مرجع ذي‌ صلاح بالاتر حداكثر به مدت يك‌ ماه به طور رسمي معرفي شود و فرد مستعفي در آن حوزه مسؤوليتي نداشته باشد.

تبصره ۵ - هر يك از مسؤولين استاني و شهرستاني نظير رئيس ستاد اقامه نماز و رئيس ستاد امر به معروف و نهي از منكر مشمول حكم فوق مي‌ گردند.

تبصره ۶ - وزارت كشور موظف است حداقل سه ماه قبل از ثبت‌ نام از داوطلبان، مراتب را از طريق رسانه‌ هاي گروهي به آگاهي عموم برساند.

‌ماده ۳۰ - اشخاص زير از داوطلب شدن نمايندگي مجلس محرومند:

۱ - كساني كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش مؤثر داشته اند.

۲ - ملاكين بزرگ كه زمينهاي موات را بنام خود ثبت داده‌ اند.

۳ - وابستگان تشكيلاتي و هواداران احزاب، سازمانها و گروههائي كه غيرقانوني بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است.

۴ - كساني كه به جرم اقدام عليه جمهوري اسلامي ايران محكوم شده‌ اند.

۵ - محكومين به ارتداد به حكم محاكم صالحه قضائي.

۶ - مشهورين به فساد و متجاهرين به فسق.

۷ - محكومين به حدود شرعي مگر آنكه توبه آنان ثابت شده باشد.

۸ - قاچاقچيان مواد مخدر و معتادين به اين مواد.

۹ - محجورين و كساني كه به حكم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسي باشند.

۱۰ - وابستگان به رژيم سابق از قبيل اعضاي انجمنهاي شهر و شهرستان و وابستگان به تشكيلات فراماسونري و هيأت رئيسه كانونهاي حزب رستاخيز و حزب ايران نوين و اعضاي فعال آنها، نمايندگان مجلسين سنا، شوراي ملي سابق و مأموران ساواك.

۱۱ - محكومين به خيانت و كلاهبرداري، اختلاس و ارتشاء و غصب اموال ديگران و محكومين به سوء استفاده مالي به حكم محاكم صالحه قضائي.

‌فصل چهارم - هيأت اجرائي

ماده ۳۱ - بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت كشور، فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه دستور تشكيل هيأتهاي اجرائي حوزه هاي فرعي را به فرماندار يا بخشدار حوزه هاي فرعي، صادر نموده و خود موظف است ظرف شش روز در مركز حوزه انتخابيه ، هيأت اجرائي انتخابات را با حضور هيأت نظارت شوراي نگهبان به رياست خود و عضويت دادستان و رئيس ثبت احوال مركز حوزه انتخابيه و هشت نفر معتمدين موضوع ماده (۳۲) تشكيل دهد.

تبصره – در دوره هايي كه انتخابات مجلس شوراي اسلامي همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبري برگزار مي شود، هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه و حوزه فرعي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي در صورت عدم مخالفت مجلس خبرگان رهبري، حسب مورد همان هيأتهاي اجرائي شهرستان و بخش در انتخابات مجلس خبرگان رهبري مي باشد.

 

تبصره ۱ - چنانچه هيأت نظارت، معتمدين پيشنهادي فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه را تأييد ننمود، فرماندار يا بخشدار مربوطه موظف است به تعداد دو برابر، افراد واجد شرايط ديگري را به هيأت نظارت پيشنهاد نمايد. هيأت نظارت موظف است حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت نظر خود را كتباً اعلام نمايد. اگر براي بار دوم معتمدين پيشنهادي، مورد تأييد هيأت نظارت مربوطه قرار نگيرند در صورتي كه حداقل بيست نفر مورد تأييد باشند اعضاي اصلي و علي البدل را از ميان خود انتخاب خواهند كرد و در صورت عدم توافق فرماندار، بخشدار و هيأت نظارت شهرستان، هيأت نظارت استان با هماهنگي استاندار ظرف بيست و چهار ساعت، باقيمانده از سي نفر معتمد را انتخاب خواهند كرد.

تبصره ۲ - معتمدين اين ماده بايد داراي ايمان و التزام عملي به اسلام (به جز حوزه هاي اقليت ديني) و قانون اساسي و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحكيم رژيم سابق و وابسته به گروههاي غيرقانوني نباشند.

تبصره ۳ - تعداد اعضاي هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه و حوزه هاي فرعي و كيفيت و مهلت تشكيل آنها يكسان است.

تبصره ۴ - فرمانداران و بخشداران حوزه انتخابيه موظفند از معرفي كساني كه در هيأتهاي اجرائي و شعب اخذ رأي انتخابات قبل، مرتكب تخلف شده باشند براي عضويت در ليست معتمدين و عضويت شعب اخذ رأي خودداري نمايند.

ماده ۳۳ - هيچيك از اعضاي هيأت اجرائي و ناظرين شوراي نگهبان و اعضاي شعب ثبت نام واخذ رأي نبايد در حوزه انتخابيه با داوطلبان انتخابات به ترتيب ذيل خويشاوندي نسبي يا سببي داشته باشند.

‌الف - خويشاوندي نسبي : پدر - مادر - فرزند - برادر و خواهر.

ب - خويشاوندي سببي : همسر و پدر - مادر - برادر و خواهر او.

ماده ۳۴ - اعضاي هيأت اجرائي پس از پذيرفتن عضويت، ملزم به شركت در جلسات و امضاي صورتجلسات و اعتبارنامه منتخبين و انجام ساير وظايف قانوني مي باشند.

تبصره ۱ - در صورت عدم شركت ، يا دادستان و يا رئيس ثبت احوال در جلسات، هيأت اجرائي موظف است مراتب را طي صورتجلسه اي به مقامات اجرائي مافوق آنها اعلام داشته كسب تكليف نمايد.

تبصره ۲ - در صورت غيبت فرماندار يا بخشدار يا دادستان و يا رئيس ثبت احوال حوزه انتخابيه و يا بروز هر نوع اختلاف در هيأت اجرائي كه منجر به توقف انتخابات شود، هيأت نظارت موظف است مراتب را به فوريت به هيأت نظارت مافوق گزارش دهد.

تبصره ۳- هيأت اجرائي موظف است در صورت جلسات و گزارش كار خود موارد غيبت اعضا را با ذكر علت غيبت به وزارت كشور اعلام دارد.

ماده ۳۵ - هرگاه در جريان انتخابات يك يا چند نفر از معتمدين هيأت اجرائي دو جلسه متوالي يا چهار جلسه متناوب از حضور در جلسات هيأت اجرائي خودداري نمايند يا از سمت خود استعفا دهند و يا هيأت اجرايي را از اكثريت ساقط كنند، به جاي آنان به ترتيب تعداد رأي از معتمدين علي البدل وسيله فرماندار يا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد. در صورتي كه با دعوت از اعضاي علي البدل باز هم اكثريت حاصل نگردد، از باقيمانده از معتمدين (تا سي نفر) تأمين خواهند نمود.

ماده ۳۶ - هيأتهاي اجرائي فرعي بلافاصله پس از انتخابات معتمدين تشكيل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي را تعيين نموده و به وسيله رئيس هيأت به فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه جهت طرح در هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه اعلام مي دارند.

ماده ۳۷ - جلسات هيأتهاي اجرائي اصلي و فرعي با حضور دو سوم كليه اعضاء رسميت يافته و اخذ تصميم با اكثريت مطلق حاضرين خواهد بود.

‌تبصره - رأي ممتنع در حكم رأي مخالف خواهد بود.

ماده ۳۸ - هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه پس از تعيين محلهاي استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي در مركز حوزه انتخابيه و بررسي و تأييد و تصويب مصوبات هيأت هاي اجرائي فرعي در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي نُه روز قبل از روز اخذ رأي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات حاوي تاريخ برگزاري انتخابات، ساعات اخذ رأي، شرايط انتخاب كنندگان، جرائم و تخلفات و مقررات جزايي و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي در سراسر حوزه انتخابيه مي نمايند.

تبصره - در صورت بروز بعضي از مشكلات با موافقت وزارت كشور، مهلت نُه روز تا هفت روز تقليل مي يابد.

ماده ۳۹ - فرماندار يا بخشدار مركز حوزهٔ انتخابيه موظف است سه نسخه از آگهي هاي منتشره در سطح حوزه انتخابيه را به وزارت كشور ارسال دارد. يك نسخه از اين آگهي ها به وسيله وزارت كشور به هيأت مركزي نظارت بر انتخابات منتخب شوراي نگهبان فرستاده مي شود.

ماده ۴۰ - هيأت اجرايي مركز حوزه انتخابيه و حوزه هاي فرعي پس از انتشار آگهي انتخابات براي هر شعبه ثبت نام و اخذ رأي پنج نفر (و در شعب پر تراكم به تشخيص هيأت اجرايي هفت نفر) از معتمدين محل كه داراي سواد خواندن و نوشتن باشند، انتخاب و به فرماندار يا بخشدار جهت صدور حكم معرفي مي نمايند.

تبصره ۱ - اعضاء شعب ثبت نام و اخذ رأي از بين خود يك نفر رئيس، يك نفر نايب رئيس و بقيه اعضاء را به عنوان منشي انتخاب مي نمايند و بايستي ترتيبي اتخاذ نمايند كه يك روز قبل از روز اخذ رأي، محل شعبه آماده براي اخذ رأي باشد.

تبصره ۲ - محل شعب ثبت نام و اخذ رأي مندرج در آگهي انتخابات غيرقابل تغيير است مگر اينكه دائر نمودن شعبه و يا ادامه كار آن در محل اعلام شدهٔ قبلي، به علت حوادث غيرمترقبه يا هر علت ديگري مقدور نباشد. كه در اين صورت مراتب تغيير شعبه ثبت نام و اخذ رأي توسط هيأت اجرايي و ناظران شوراي نگهبان با ذكر علت، صورتجلسه شده و شعبه ثبت نام و اخذ رأي جديد در كوتاهترين فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوي داير خواهد شد كه خللي در مراجعهٔ رأي دهندگان و تشخيص محل شعبه ايجاد نشود و تبديل شعبه بايد به اطلاع مردم محل برسد.

تبصره ۳ - تشكيل شعب ثبت نام و اخذ رأي در موزه ها ممنوع مي باشد.

ماده ۴۱ - فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه موظف است مستقيماً يا با تفويض اختيار به فرماندار يا بخشدار حوزه هاي فرعي براي هر يك از شعب ثبت نام و اخذ رأي يك نفر نماينده تعيين نمايد.

ماده ۴۲ - هيأتهاي اجرائي انتخابات مسؤول صحت جريان انتخابات در حوزهٔ انتخابيۀ خود مي باشند.

تبصره - در مواردي كه وزارت كشور براي حسن انجام انتخابات در برگزاري مرحلهٔ دوم ضروري بداند، با اطلاع و تأييد هيأت مركزي نظارت بر انتخابات دستور تجديد انتخاب معتمدين هيأت اجرائي حوزۀ انتخابيه را صادر خواهد نمود.

ماده ۴۳ - كليه امور انتخابات بخش مركزي را هيأت اجرائي حوزه انتخابيه شهرستان انجام مي دهد.

ماده ۴۴ - هيأت اجرائي فرعي با تصويب هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه مي تواند براي مناطق صعب العبور و كوهستاني و مسافتهاي دور و نقاطي كه تأسيس شعب ثابت اخذ رأي مقدور نيست، شعب اخذ رأي سيار تشكيل دهد. هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه نيز مي تواند در صورتي كه لازم بداند، نسبت به تأسيس شعب اخذ رأي سيار در مركز حوزه انتخابيه و بخش مركزي اقدام نمايد و در هر دو مورد بايد به اطلاع هيأت نظارت برسد. و همچنين نماينده اي از هيأت نظارت در معيَت صندوق سيار بوده و مسير گردش صندوق را در صورتجلسه قيد و تأييد نمايد.

‌فصل پنجم - اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان

 

تبصره ۱ - داوطلبان نمايندگي مجلس كه واجد شرايط بوده و در خارج از كشور بسر مي برند، بايد ضمن مراجعه به سفارتخانه يا كنسولگري يا نمايندگي سياسي مربوط پرسشنامه داوطلبي خود را در حضور مقامات ذي صلاح سفارت يا كنسولگري يا نمايندگي سياسي تنظيم كرده و سفارتخانه نيز مفاد مندرج در پرسشنامه و مشخصات كامل داوطلب را به وسيله تلكس يا سريعترين وسيلهٔ مخابراتي و از طريق وزارت امور خارجه به وزارت كشور اعلام مي نمايد تا در مهلت قانوني نسبت به بررسي صلاحيت وي در هيأت اجرايي حوزه انتخابيه اقدام قانوني به عمل آيد.

تبصره ۲ - داوطلبان نمايندگي مي توانند فرم داوطلبي را از وزارت كشور دريافت و پس از تكميل به وزارت كشور ارجاع نمايند. وزارت كشور موظف است در اسرع وقت مراتب را به فرمانداري يا بخشداري حوزهٔ انتخابيه مربوطه اعلام نمايد.

تبصره ۳ - تصويري از فرم داوطلبي و تصوير شناسنامه و دو قطعه عكس كليه داوطلبان ظرف حداكثر سه روز پس از خاتمه ثبت نام توسط وزارت كشور به هيأت مركزي نظارت ارسال مي گردد.

ماده ۴۶ - هر يك از داوطلبان نمايندگي مجلس شخصاً و به صورت كتبي مي توانند انصراف خود را به فرمانداري يا بخشداري مركز حوزهٔ انتخابيه و يا وزارت كشور اعلام نمايند و مراتب انصراف توسط وزارت كشور فوراً به اطلاع هيأت مركزي نظارت مي رسد. عدول از انصراف پذيرفته نمي شود.

 

ماده ۴۸ - وزارت كشور و شوراي نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان، روزانه ليست كامل آنان را تهيه و به منظور بررسي سوابق آنان در رابطه با صلاحيتهاي مذكور در اين قانون به وزارت اطلاعات، دادستاني كل، سازمان ثبت احوال كشور و اداره تشخيص هويت و پليس بين الملل در مركز ارسال مي دارد. مراكز مزبور موظفند ظرف پنج روز نتيجه بررسي را با دليل و سند به وزارت كشور و شوراي نگهبان اعلام نمايند.

تبصره - وزارت كشور مي تواند در صورت لزوم از داوطلب نمايندگي مجلس انگشت نگاري به عمل آورد.

ماده ۴۹ - وزارت كشور موظّف است پس از وصول نتايج بررسي از مراجع مذكور در ماده (۴۸) مراتب را به فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه به نحو مقتضي اعلام نمايد و فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند عيناً مدارك و نتايج بررسي را در جلسه مشترك هيأت اجرائي و هيأت نظارت مركز حوزه انتخابيه مربوطه مطرح نمايند.

ماده ۵۰ - هيأتهاي اجرائي مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند حداكثر ظرف ده روز پس از پايان مهلت ثبت نام با توجه به نتايج بدست آمده از بررسيهاي لازم در محل و با استفاده از نتايج اعلام شده توسط وزارت كشور صلاحيت داوطلبان در رابطه با صلاحيت هاي مذكور در اين قانون را مورد رسيدگي قرار داده و نتيجه را كلاً به هيأت هاي نظارت اعلام نمايند.

تبصره - رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بايد مستند به قانون و بر اساس مدارك و اسناد معتبر باشد.

ماده ۵۱ - فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه مكلفند نظريه رد هيأت اجرائي انتخابات را با ذكر استناد قانوني ظرف يك روز به داوطلبان ابلاغ نموده و با سريعترين وسيله به ضميمه اسناد و مدارك به اطلاع هيأت نظارت استان برسانند.

تبصره - كساني كه صلاحيت آنان مورد تأييد قرار نگرفته حق دارند ظرف چهار روز از تاريخ ابلاغ به داوطلب، شكايت خود را مستدلاً به هيأت نظارت استان اعلام نمايند.

ماده ۵۲ - گزارشها و شكايات واصله ظرف مدت بيست روز پس از پايان مهلت دريافت شكايت در جلسه هيأت نظارت استان رسيدگي و نتيجه صورتجلسه مي شود. چنانچه نظر هيأت اجرائي مبني بر رد صلاحيت داوطلب، مورد تأييد هيأت نظارت استان نيز باشد، هيأت نظارت مذكور موظف است در اين خصوص، نظر هيأت مركزي نظارت را نيز كسب نمايد. هيأت نظارت استان در مورد صلاحيت ساير داوطلبان نيز نظر خود را به هيأت مركزي نظارت اعلام مي نمايد.

تبصره ۱- هيأت نظارت استان موظف است رأساً يا از طريق نمايندگان خود توضيحات و اظهارات داوطلباني كه صلاحيتشان رد شده يا رد مي شود و يا احراز نگرديده است را تا پايان مهلت مقرر در اين ماده، استماع نمايد.

تبصره ۲ - هيأت نظارت استان پس از كسب نظر هيأت مركزي نظارت، موظف است مراتب تأييد يا رد صلاحيت كليه داوطلبان را با استناد قانوني طي صورتجلسه اي به فرماندار يا بخشدار مربوط اعلام نمايد.

تبصره ۳ - فرماندار يا بخشدار موظف است نظر هيأت مركزي نظارت، مبني بر تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان را كه از هيأت نظارت استان دريافت نموده است، به نامبردگان ابلاغ نمايد تا در صورت اعتراض به رد صلاحيت خود، كتباً به شوراي نگهبان شكايت نمايند. ‌

تبصره ۴ - در صورتي كه نظر هيأت مركزي نظارت مبني بر رد صلاحيت داوطلباني باشد كه صلاحيت آنان مورد تأييد هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه قرار گرفته است، داوطلبان مي توانند اعتراض خود را به شوراي نگهبان تسليم نمايند. شوراي نگهبان بيست روز پس از اظهار نظر هيأت مركزي نظارت نظر قطعي و نهايي خود را در خصوص تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان به وزارت كشور اعلام خواهد نمود.

ماده ۵۳ - در صورتي كه معتمدين هيأت اجرائي در بررسي صلاحيت داوطلبان و ساير وظايف خود مقررات قانوني انتخابات را رعايت ننمايند، فرماندار يا بخشدار موظف است با اطلاع و تأييد هيات نظارت مركز حوزه انتخابيه و با اطلاع وزارت كشور نسبت به تعويض هر يك از معتمدين هيأت اجرائي يا به طور كلي تشكيل مجدد هيأت اجرائي اقدام نمايد، تعويض بعض اعضاء و يا تغيير كل هيأت اجرائي حسب مورد طبق مواد (۳۲) و (۳۵) اين قانون انجام خواهد شد.

ماده ۵۴ - در مواردي كه طبق گزارشها و شكايات و اعتراضات واصله براي شوراي نگهبان معلوم گردد كه اعضاء هيأتهاي نظارت از قوانين و مقررات تخلف نموده اند، شوراي نگهبان موظف است حسب مورد و متناسب با تخلفات انجام شده برخورد قانوني نمايد.

ماده ۵۵ - هر يك از نامزدها به تنهايي يا چند نامزد مشتركاً مي توانند به طريق زير براي شعب اخذ رأي يك نفر نماينده به هيأت نظارت حوزه انتخابيه معرفي نمايند:

‌الف - حوزه‌ هاي داراي يك نماينده به ازاء هر صندوق يك نماينده.

ب - حوزه‌ هاي داراي دو نماينده به ازاء هر دو صندوق يك نماينده.

ج - حوزه‌ هاي داراي سه نماينده به ازاء هر سه صندوق يك نماينده.

‌د - حوزه‌ هاي داراي چهار نماينده به ازاء هر چهار صندوق يك نماينده.

هـ - حوزه‌ هاي داراي پنج نماينده به ازاء هر پنج صندوق يك نماينده.

 

تبصره - حضور ديگر افراد به جز مسؤولين (مسؤولين و اعضاء صندوقهاي اخذ رأي، ناظرين شوراي نگهبان، نمايندگان و بازرسان وزارت كشور، نمايندگان نامزدها) در شعب اخذ رأي تحت هر عنوان كه باشد ممنوع است و جرم محسوب مي گردد. مأمورين انتظامي و مسؤولين در صندوقهاي اخذ رأي موظفند از حضور افراد غيرمسؤول جلوگيري به عمل آورند. متخلفين به مجازات مقرر در ماده (۷۵) محكوم خواهند شد.

‌فصل ششم - تبليغات

ماده ۵۶ - تبليغات و شيوه هاي تبليغي مجاز منحصر به موارد مجاز مذكور در اين قانون است و مراجع اداري، انتظامي و قضائي موظف به برخورد با تبليغات غير مجاز هستند. فعاليت تبليغات انتخاباتي نامزدهاي نمايندگي هشت روز قبل از روز اخذ رأي (مرحله اول و دوم) آغاز و تا بيست و چهار ساعت قبل از اخذ رأي ادامه خواهد داشت.

‌ماده ۵۷ - استفاده از هرگونه پلاكارد، پوستر، ديوار نويسي و كاروانهاي تبليغاتي و استفاده از بلندگوهاي سيار در خارج از محيط سخنراني و امثال آن به‌ استثناء عكس براي تراكت و زندگي نامه و جزوه و همچنين سخنراني و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتي و طرفداران آنان ممنوع مي‌ باشد. متخلفين از اين ماده به سه تا سي روز زندان محكوم مي‌ گردند.

تبصره ۱ - اعلام نظر شخصيتها در تأييد نامزدها به شرطي مجاز است كه بدون ذكر عنوان و مسؤوليت آنها باشد و مدرك كتبي مربوط به امضاء آنان‌ تسليم هيأت اجرائي انتخابات شده باشد.

 

ماده ۵۸ - هيچ كس حق ندارد آگهي هاي تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي راكه در محلهاي مجاز الصاق گرديده در زمان قانوني تبليغات پاره و‌ يا معدوم يا مخدوش نمايد و عمل مرتكب جرم محسوب مي‌ شود.

ماده ۵۹ - انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها براي نامزدهاي نمايندگي مجلس از صدا و سيما و ميز خطابه نماز جمعه و يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت كارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسائل و ساير امكانات وزارتخانه ها و ادارات، شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها و شركتها و سازمانهاي وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتي كه از بودجه عمومي (به هر مقدار) استفاده مي كنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسائل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب مجرم شناخته مي شود.

تبصره ۱ - مؤسسات و نهادهايي كه دارائي آنان از اموال عمومي است، همانند بنياد مستضعفان مشمول اين ماده مي باشند.

تبصره ۲ - نشريات و مطبوعات متعلق به سازمانها، وزارتخانه ها، ادارات، نهادها و مؤسسات ياد شده در متن اين ماده، حق تبليغ براي نامزدهاي انتخاباتي را ولو به صورت درج آگهي ندارند.

ماده ۶۰ – اعضاي شوراي نگهبان، اعضاي هيأتهاي نظارت شوراي نگهبان، رئيس جمهور، وزير كشور و معاونان و مشاوران آنها، رئيس و اعضاي ستاد انتخابات كشور، رئيس و اعضاي ستاد انتخابات استان، استانداران، فرمانداران و معاونان و مشاوران آنها و اعضاي هيأتهاي اجرايي انتخابات و بازرسان و ساير دست اندركاران امور اجرائي و نظارتي انتخابات نمي توانند به نفع يا به ضرر نامزدها و جريانات سياسي در انتخابات اعلام نظر كنند.

تبصره – در صورت تخلف از حكم اين ماده مرتكبان به جزاي نقدي درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲ محكوم مي شوند.

ماده ۶۱ – الصاق اعلاميه، پوستر و هرگونه آگهي تبليغاتي روي علائم راهنمايي، تابلوي بيمارستان ها و تابلوي مدارس و ساير مؤسسات آموزشي و سازمان هاي عمومي و ادارات دولتي و سازمان هاي وابسته به دولت و خودروهاي دولتي و اتوبوس هاي شركت واحد اتوبوسراني و تأسيسات عمومي و دولتي و صندوق هاي پست، باجه هاي تلفن، پستهاي برق و تلفن، تابلوها و همچنين اماكن بخش خصوصي (مگر با رضايت اشخاص ذي حقوق) در سراسر كشور ممنوع مي باشد.

تبصره – شهرداري ها، فرمانداري ها و بخشداري ها مي توانند با استفاده از امكانات محلي، مكانهاي مناسبي اعم از ثابت يا سيار را براي الصاق يا ارائه آثار تبليغاتي نامزدها تعيين كنند.

ماده ۶۲ - هرگونه آگهي و آثار تبليغاتي بايد قبل از شروع اخذ رأي از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي توسط اعضاء شعب امحاء گردد.

 

تبصره ۱ - ستاد تبليغات انتخابات، مركزي است كه فعاليت هاي تبليغاتي نامزدها، مندرج در مواد فصل ششم اين قانون در آن ساماندهي و انجام پذيرد.

تبصره ۲ - تشكيل ستاد تبليغات انتخاباتي بدون اعلام نشاني محل ستاد و نام مسؤول آن به فرمانداري يا بخشداري ممنوع است.

ماده ۶۴ - مطبوعات و نشريات حق ندارند آگهي يا مطالبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج كنند و يا بر خلاف واقع مطلبي بنويسند كه دال بر انصراف گروه يا اشخاصي از نامزدهاي معين باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هيجده ساعت پس از انتشار نشريه مزبور بدهند و آن نشريه مكلف به چاپ فوري آن طبق قانون مطبوعات مي باشد. در صورتي كه آن نشريه منتشر نشود مسؤول آن بايد با هزينه خود پاسخ نامزد را به نشريه مشابه ديگري ارسال دارد و آن نشريه مكلف به درج آن در اولين چاپ خود خواهد بود. انتشار اينگونه مطالب در غيرمطبوعات نيز ممنوع است و نامزد معترض حق دارد نظر خود را منتشر نمايد.

ماده ۶۵ - داوطلبان نمايندگي و طرفداران آنان به هيچ وجه مجاز به تبليغ عليه داوطلبان ديگر نبوده و تنها مي توانند شايستگي هاي خود يا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمايند و هرگونه هتك حرمت و حيثيت نامزدهاي انتخاباتي براي عموم ممنوع بوده و متخلفين طبق مقررات مجازات خواهند شد.

 

تبصره – متخلفان از مفاد اين ماده به يكي از مجازات هاي درجه شش محكوم مي شوند.

‌فصل هفتم - جرائم و تخلفات

‌ماده ۶۶- علاوه بر جرائم مندرج در اين قانون ارتكاب امور ذيل جرم محسوب مي‌ شود:

۱ - خريد و فروش رأي از قبيل هرگونه اقدام به خريد و فروش مستقيم و غيرمستقيم رأي، توزيع اقلام و لوازمي كه براي دريافت كننده جنبه انتفاعي داشته باشد و همچنين كمكهاي نقدي و غيرنقدي به اشخاص، اماكن عمومي و مذهبي و هيأتها و امور خيريه بعد از ثبت نام در انتخابات.

۲ - رأي گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد.

۳ - تهديد يا تطميع در امر انتخابات.

۴ - رأي دادن با شناسنامه جعلي.

۵ - رأي دادن با شناسنامه ديگري.

۶ - رأي دادن بيش از يكبار.

۷ - توصيه به نوشتن اسم كانديداي معين در ورقه رأي توسط افراد متفرقه در محل اخذ رأي.

۸ - اخلال در امر انتخابات.

۹ - كم و زياد كردن آراء يا تعرفه‌ ها.

۱۰ - تقلب در رأي‌ گيري و شمارش آراء.

۱۱ - تقلب و تزوير در اوراق تعرفه يا برگ رأي يا صورتجلسات.

۱۲ - توصيه به نوشتن اسم كانديداي معين در ورقه رأي از طرف اعضاء شعبه اخذ رأي و ناظرين و بازرسان.

۱۳ - تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتي از قبيل تعرفه و برگ رأي و صورتجلسات و تلكس و تلفنگرامها و‌ تلگرافها.

۱۴ - باز كردن و يا شكستن قفل محل نگهداري و لاك و مهر صندوقهاي رأي بدون مجوز قانوني.

۱۵ - جابجايي، دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني.

۱۶ - ايجاد رعب و وحشت براي رأي‌دهندگان يا اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي با اسلحه يا بدون اسلحه در امر انتخابات.

۱۷ - دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و يا به هر نحو غيرقانوني.

۱۸ - انجام يا عدم انجام هرگونه عملي كه باعث مخدوش شدن رأي مردم از ناحيه اعضاي شعبه اخذ رأي باشد از قبيل خودداري كردن از ممهور نمودن برگه تعرفه يا شناسنامه يا انتقال صندوق اخذ رأي به غير از محل آگهي شده.

تبصره - چنانچه وقوع جرائم مندرج در اين ماده موجب گردد كه جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج شود و در نتيجۀ كلي انتخابات مؤثر باشد مراتب وسيله وزارت كشور به منظور طرح در شوراي نگهبان به هيأت مركزي نظارت اعلام مي گردد.

ماده ۶۷ - تشكيلات قضائي هر حوزه انتخابيه به منظور پيشگيري از وقوع جرم، ضمن هماهنگي با ناظرين شوراي نگهبان و هيأت اجرائي اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول مي دارد.

تبصره - از موقع ثبت نام تا پايان انتخابات احضار و بازداشت نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در رابطه با اتهامات قبل از نامزدي و يا تخلفات انتخاباتي ممنوع است مگر در مواردي كه به نظر رئيس قوه قضائيه عدم بازداشت آنان موجب تضييع حق گردد و يا اخذ تأمين و تضمين لازم ممكن نباشد.

‌فصل هشتم - شكايات و نحوه رسيدگي

ماده ۶۸ - هيأتهاي اجرائي مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند از تاريخ تشكيل هيأت اجرائي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ رأي انتخابات، شكايات واصله را بپذيرند و حداكثر ظرف هفت روز از تاريخ دريافت شكايات در جلسه مشترك هيأتهاي اجرائي و نظارت حوزه انتخابيه به آنها رسيدگي نمايند.

تبصره ۱ - كساني كه از نحوه برگزاري انتخابات شكايت داشته باشند، مي توانند ظرف هفت روز از تاريخ اخذ رأي شكايت مستند خود را به دبيرخانه شوراي نگهبان نيز تسليم دارند.

تبصره ۲ - شكاياتي قابل رسيدگي خواهند بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام، نام خانوادگي، نام پدر، شغل، نشاني كامل، شماره تلفن (در صورت داشتن تلفن) و اصل امضاء شاكي را داشته باشد.

تبصره ۳ - در صورتي كه شاكي بدون دليل و مدرك كسي را متهم نمايد و عمل شاكي عنوان افترا داشته باشد قابل تعقيب و پيگيري است.

تبصره ۴ - طرح و بررسي شكايات در مورد افراد محرمانه بوده و افشاي آن ممنوع است.

ماده ۶۹ - شكاياتي كه در جريان انتخابات به هيأت اجرائي تسليم مي شود مانع ادامه كار انتخابات نمي باشد.

ماده ۷۰ - هيأت اجرائي پس از بررسي شكايات و گزارشها چنانچه تشخيص دهد كه امور انتخابات در يك يا چند شعبه از جريان عادي خارج شده و صحيح انجام نگرفته است، با تأييد هيأت نظارت، انتخابات يك يا چند شعبه مزبور را در صورتي كه در سرنوشت انتخابات مؤثر نباشد، باطل اعلام مي نمايد.

تبصره - چنانچه ابطال همه و يا قسمتي از آراء يك يا چند صندوق اخذ رأي در تغيير سرنوشت انتخابات مؤثر باشد، تصميم با شوراي نگهبان است.

ماده ۷۱ - كليه شكايات مربوط به انتخابات، قبل از ارسال پرونده انتخاباتي به مجلس توسط وزارت كشور به هيأت مركزي نظارت ارسال و پس از آن، پرونده عيناً به مجلس فرستاده خواهد شد.

تبصره - شوراي نگهبان موظف است كليه شكايات مربوط به انتخابات را پس از صدور اعتبارنامه ها به مجلس ارسال دارد.

ماده ۷۲ - در صورتي كه رسيدگي به شكايات هر يك از حوزه هاي انتخابيه منجر به توقف يا ابطال انتخابات گردد، اعلام آن از رسانه هاي گروهي از اختيارات شوراي نگهبان است.

تبصره - توقف يا ابطال انتخابات در هر حوزه انتخابيه بايد مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارك معتبر و با رأي اكثريت مطلق اعضاي شوراي نگهبان باشد.

‌ماده ۷۳ - صدور اعتبارنامه منتخبين موكول به عدم ابطال انتخابات از طرف شوراي نگهبان مي‌ باشد و شوراي نگهبان در اسرع وقت نظر خود را‌ در باره انتخابات اعلام مي‌ نمايد و وزارت كشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.

ماده ۷۴ - اعتبارنامه منتخبين به دستور وزارت كشور و با مهر و امضاء اعضاء هيأت اجرائي و هيأت نظارت در پنج نسخه (يك نسخه براي شوراي نگهبان) ظرف مدت چهل و هشت ساعت تنظيم و صادر مي گردد.

تبصره - در صورتي كه هر يك از اعضاي هيأتهاي اجرائي و نظارت پس از اعلام نظر شوراي نگهبان از امضاء اعتبارنامه خودداري كنند، متخلف از قانون محسوب و تا ده سال از عضويت در هيأتهاي اجرائي و نظارت محروم خواهند شد و اعتبارنامه با امضاء وزير كشور و رئيس هيأت مركزي نظارت بر انتخابات كشور معتبر خواهد بود.

‌فصل نهم - مجازات

ماده ۷۵ - مجازات مرتكبين جرائم و تخلفات مقرر در بندهاي (۱)، (۲)، (۳)، (۴)، (۵)، (۶)، (۷) و (۸) ماده (۶۶) تا سه ماه حبس يا يك ميليون (۱۰۰۰۰۰۰) تا پنج ميليون (۵۰۰۰۰۰۰) ريال جزاي نقدي و هشت سال محروميت از عضويت در هيأتهاي اجرائي و نظارت و شعب اخذ رأي مي باشد.

ماده ۷۶ - مجازات مرتكبين جرائم و تخلفات مقرر در بند هاي (۹)، (۱۰)، (۱۱)، (۱۲)، (۱۳)، (۱۴)، (۱۵) و (۱۸) ماده (۶۶) از شش ماه تا دو سال حبس يا سه ميليون (۳۰۰۰۰۰۰) تا پانزده ميليون (۱۵۰۰۰۰۰۰) ريال جزاي نقدي و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتي از شش ماه تا دو سال و دوازده سال محروميت از عضويت در هياتهاي اجرائي و نظارت و شعب اخذ رأي مي باشد.

ماده ۷۷ - مجازات مرتكبين جرايم مقرر در بند (۱۶) ماده (۶۶) اعم از مباشر و يا معاون و يا تحريك كننده در صورتي كه محاربه صدق نكند همان مجازات مقرر در ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامي مي باشد.

ماده ۷۸ - مجازات مرتكبين جرائم مقرر در بند (۱۷) ماده (۶۶) علاوه بر مجازات مندرج در ماده (۵۵۵) قانون مجازات اسلامي، دوازده سال محروميت از عضويت در هيأتهاي اجرائي و نظارت و شعب اخذ رأي مي باشد.

ماده ۷۹ - مجازات تخلف از مقررات مواد (۱۱)، (۲۴)، (۳۴)، (۴۰)، (۵۳) و (۶۰) و تبصره هاي مربوط با رعايت مقررات قانون رسيدگي به تخلفات اداري عبارت است از كسر حقوق، فوق العاده شغل و يا عناوين مشابه، حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سال و يا انفصال موقّت از يك ماه تا يك سال.

تبصره - چنانچه مرتكب از كاركنان دولت نباشد از عضويت در هيأتهاي اجرائي، نظارت و شعب اخذ رأي براي مدت هشت سال محروم خواهد شد.

ماده ۸۰ - مجازات تخلف از مقررات مواد (۵۷) و (۵۸) پرداخت پانصد هزار (۵۰۰۰۰۰) تا يك ميليون (۱۰۰۰۰۰۰) ريال جزاي نقدي مي باشد.

ماده ۸۱ - مجازات مرتكبين تخلف مندرج در صدر ماده (۵۹) و تبصره (۲) آن از سه تا شش ماه يا جزاي نقدي از دو ميليون (۲۰۰۰۰۰۰) تا ده ميليون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ريال مي باشد و مجازات مرتكبين جرائم مندرج در قسمت اخير ماده (۵۹) و تبصره (۱) آن همان مجازات مقرر در ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامي خواهد بود.

ماده ۸۲ - مجازات تخلف از مقررات ماده (۶۱) از يكصد هزار (۱۰۰۰۰۰) تا دو ميليون (۲۰۰۰۰۰۰) ريال جزاي نقدي مي باشد چنانچه مأمورين انتظامي و ساير مقامات و مسؤولين موظف از انجام وظيفه مقرر در ذيل ماده (۶۱) استنكاف نمايند علاوه بر مجازات مقرر فوق به انفصال موقت از يك تا سه ماه محكوم مي گردند.

ماده ۸۳ - مجازات مرتكبين تخلفات موضوع ماده (۶۴) علاوه بر كيفر مقرر در قانون مطبوعات، جزاي نقدي از يك ميليون (۱۰۰۰۰۰۰) تا پنج ميليون (۵۰۰۰۰۰۰) ريال مي باشد. در صورتي كه تخلف ارتكابي متضمن افتراء و اهانت باشد مرتكب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.

ماده ۸۴ - مجازات مرتكبين تخلف مقرر در تبصره ماده (۶۳) از پانصد هزار (۵۰۰۰۰۰) تا دو ميليون (۲۰۰۰۰۰۰) ريال جزاي نقدي مي باشد.

ماده ۸۵ - مجازات مرتكبين تخلف از موضوع مقرر در صدر ماده (۶۵) جزاي نقدي از پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) تا يك ميليون (۱۰۰۰۰۰۰) ريال مي باشد.

‌ماده ۸۶ - در كليه مواردي كه مرتكب هر يك از تخلفات موضوع اين قانون از داوطلبان نمايندگي باشند به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد‌ شد.

ماده ۸۷ - در اجراي صحيح اصل نود و نهم (۹۹) قانون اساسي و حفظ بي طرفي كامل، ناظرين شوراي نگهبان موظفند در طول مدت مسؤوليت خود، بيطرفي كامل را حفظ نمايند و جانبداري ناظرين به هر طريقي از يكي از كانديداها جرم محسوب مي شود.

تبصره - ناظرين شوراي نگهبان در صورتي كه مرتكب هر يك از جرائم مربوط به هيأتهاي اجرايي و يا هيأتهاي اخذ رأي شوند به مجازات جرائم مقرر در ماده (۶۶) و تبصره ماده (۵۳) براي اين هيأتها، محكوم مي گردند.

ماده ۸۸ - مجازاتهاي اين فصل به انواع مذكور در اين قانون منحصر نبوده و قاضي در هر مورد مي تواند متخلف را به مجازات مذكور در اين قانون و يا مجازاتي كه براي اين تخلفات در كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ مقرر گرديده محكوم نمايد.

‌فصل دهم - تمهيد مقدمات، تشكيل و افتتاح مجلس شوراي اسلامي

ماده ۸۹ - فرمانداران و بخشداران مركز حوزه انتخابيه موظفند پس از اعلام ستاد انتخابات كشور مبني بر صدور اعتبارنامه منتخبين حداكثر ظرف چهل و هشت ساعت نسبت به صدور اعتبارنامه هاي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي حوزه انتخابيه اقدام و يك نسخه از آن را به منتخب يا نماينده وي كه كتباً معرفي مي شود و براي دريافت آن به فرمانداري يا بخشداري مركز حوزه انتخابيه مراجعه نموده تحويل نمايند.

ماده ۹۰ - پس از آنكه اعتبارنامه هاي دو سوم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي واصل شد اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي مراتب را به منظور فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس شوراي اسلامي به استحضار وزير كشور مي رساند.

ماده ۹۱ - وزير كشور پس از فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس از نمايندگان منتخب دعوت مي نمايد تا در تهران حضور يابند. نمايندگان منتخب موظفند ظرف پنج روز از تاريخ دعوت وزير كشور خود را به اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي معرفي نمايند.

ماده ۹۲ - وزير كشور موظف است در جلسه افتتاحيه مجلس شوراي اسلامي گزارش انتخابات را به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

ماده ۹۳ - آئين نامه اجرائي اين قانون را وزارت كشور تهيه و با تصويب هيأت وزيران به اجراء مي گذارد.

ماده ۹۴ - كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي‌ الاثر مي‌ باشد.

قانون فوق مشتمل بر نود و چهار ماده و هفتاد و پنج تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هفتم آذرماه يكهزار و سيصد و هفتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۹ /۹ /۱۳۷۸ به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري